من غرر حكميات الإمام (عليه السلام) هذا الحديث الشريف الذي حدد فيه عدالة الانسان و وثاقته قال (عليه السلام): إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته و هديه و تمادى في منطقه و تخاضع في حركاته فرويدا لا يغرنكم فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا و ركوب الحرام منها لضعف بنيته و مهانته و جبن قلبه فنصب الدين فخا له فهو لا يزال يختل الناس بظاهره فإن تمكن من حرام اقتحمه و إذا وجدتموه يعف عن المال الحرام فرويدا لا يغرنكم فإن شهوات الخلق مختلفة فما اكثر من يتأبى عن الحرام و إن كثر و يحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما فإذا رأيتموه كذلك فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا عقدة عقله فما اكثر من ترك ذلك اجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين فيكون ما يفسده بجهله اكثر مما يصلحه بعقله , فإذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا أ يكون هواه على عقله أم يكون عقله على هواه؟ و كيف محبته للرئاسة الباطلة و زهده فيها؟ فإن في الناس من يترك الدنيا للدنيا و يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من رئاسة الأموال و النعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة حتى إذا قيل له اتق اللّه اخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم و بئس المهاد فهو يخبط خبط عشواء يقوده أول باطله إلى أبعد غايات الخسارة و يمد به بعد طلبه لما لا يقدر في طغيانه فهو يحل ما حرم اللّه و يحرم ما أحل اللّه لا يبالي ما فات من دينه إذا سلمت له الرئاسة التي قد شقي من أجلها فأولئك الذين غضب اللّه عليهم و لعنهم و أعد لهم عذابا أليما , و لكن الرجل كل الرجل الذي جعل هواه تبعا لأمر اللّه و قواه مبذولة في قضاء اللّه يرى الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبد مع العز في الباطل و يعلم أن قليل ما يحتمله من ضرائها يؤدي إلى دوام النعيم في دار لا تبيد و لا تنفد و أن كثيرا ما يلحقه من سرائها إن اتبع هواه يؤدي به إلى عذاب لا انقطاع له و لا زوال فذلك الرجل تمسكوا به و اقتدوا بسنته و إلى ربكم توسلوا به فإنه لا ترد له دعوة و لا يخيب من طلبه .

استهدف حديث الإمام (عليه السلام) معرفة العدالة التي هي من أجل الملكات النفسية لأن بها يسمو الانسان و يتحرر من أوضار المادة و مغريات النفس و شهواتها بحيث لم يعد أي سلطان عليه من النزعات الشريرة و الفاسدة و قد استند بعض الفقهاء إلى هذا الحديث إلى اعتبار ارقى مراتب العدالة لمن يتصدى إلى المرجعية العامة من الفقهاء .

لقد دل الحديث على أن معرفة الرجل العادل الكامل في ورعه و تقواه ينبغي أن تستند إلى الفحص الدقيق و الخبرة الكاملة لا إلى النظرة الخاطفة و التي منها ما يلي.

(أ) حسن السمت: فانه ليس دليلا على العدالة و التقوى.

(ب) اظهار الاصلاح: فإنه أيضا ليس دليلا على العدالة لأنه قد يكون خداعا منافقا اتخذ الدين وسيلة لنيل مآربه و أطماعه و شهواته بعد أن عجز عن الظفر بها في سائر الوسائل الأخرى.

(ج) الامتناع عن المال الحرام: و هذا أيضا ليس دليلا على التقوى لأنه قد يحمل نفسه على ذلك و يرغمها في سبيل تحقيق مآربه و اغراضه التي لا صلة لها بالدين أصلا.

أما الوسائل التي ستكشف بها كمال الورع و الوثاقة و الدين فهي:

(أ) أن يغلب عقل الانسان على هواه و شهواته.

(ب) عدم حب للرئاسة الباطلة و زهده فيها فإن ذلك من أوثق الامارات على العدالة و التقوى.

(ج) اتباع أوامر اللّه و الانقياد الكامل لطاعته تعالى بحيث يوجه‏ جميع طاقاته للحصول على مرضاة اللّه و التقرب إليه فهذا هو العادل الواقعي الذي تنبعث عدالته عن فكر و تأمل و ايمان.