هل يقتصر تطبيق قرينة البراءة في القانون الجنائي فحسب؟ وبمعنى آخر هل هناك قوانين أخرى تطبق هذه القرينة؟. من الناحية العملية لا يتمتع أساساً بأصل البراءة سوى المتهمين بجريمة جنائية، أي ان تطبيق المبدأ ينحصر في القانون الجنائي وبصورة خاصة في الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والمحاكمة، إلا ان الأصل في المتهم البراءة – وحسب القضاء الأوربي – يمكن التمسك به في مواجهة أي شخص ينسب اليه اتهاماً من قبل احد أجهزة الدولة، فلا ينحصر اصل البراءة في إجراءات الخصومة الجنائية حين تتحرك الدعوى الجنائية، بل ينعكس أيضا على إجراءات الاستدلال وإجراءات المحاكمة التأديبية ايضا(1). فلا جدال ان مبدأ البراءة منذ نشأته يتعلق بافتراض براءة الشخص الذي يتعرض لاتهام بارتكاب جريمة، وان تطبيقه واجب ومفروض في الدعوى الجنائية سواء نص عليها القانون الجنائي ام لم ينص، فالقضاء الجنائي عموماً يستند في تطبيقه إلى مبدأ البراءة – ان لم يوجد نص جنائي – إلى التشريع الدستوري أو التشريعات الدولية، أو في اقل تقدير يقوم بتطبيقه بصورة ضمنية من خلال أسس وضمانات المحاكمة العادلة. ومع ذلك بعض الأفكار الحديثة حاولت توسيع هذا المفهوم العملي – لقرينة البراءة – ليشمل حالة الشخص الذي يواجه اتهامات من شأنها ان تفضي إلى توقيع الجزاء عليه، لارتكابه بعض الوقائع التي قد لا تبدو جنائية، على وفق المفاهيم التقليدية للجرائم الجنائية، والعقوبات المقررة لها، بل هي وقائع اقرب إلى الطبيعة الإدارية أو المدنية. اذ ان تطبيق مبدأ البراءة يرتكز في المقام الأول على مفهوم الاتهام في معناه الموضوعي في المسائل الجنائية، من حيث ان ثبوت صحة الاتهام من شأنه ان يحقق عقوبة مؤلمة – أو تدبيراً احترازياً – ذا معنى رادع ومانع للفرد والمجتمع على حد سواء. ومن ثم أي قانون يحقق هذا المعنى للاتهام يكون كافياً لعده ذا طابع جنائي، لأغراض تطبيق مبدأ البراءة. تطبيقاً لذلك – ومنذ سنة 1967 – أكدت لجنة حقوق الإنسان في "استراسبورج" بأنه لا يجوز في مؤتمر صحفي نظمه وزير الداخلية، أثر وقوع جريمة قتل أن يصدر إعلاناً للرأي العام بأن شخصاً معيناً باسمه، قد حرض على ارتكاب الجريمة، لما ينطوي عليه هذا الإعلان من انتهاك صريح لأصل البراءة الذي يتمتع به الإنسان(2). كما أصدرت محكمة استئناف باريس – وايدتها في ذلك الدائرة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية – حكماً في 7 من مايو (أيار) عام 1997 ألغت فيه قرار صادر من لجنة عمليات البورصة – وهي لجنة إدارية – تجاه رئيس مجلس إدارة شركة "فيونكس – Phenix"، نتيجة اعتداء هذه اللجنة على تمتع المدعي عليه بأصله من البراءة، وذلك قبل إصدار قرارها بمعاقبة الشركة بجزاء مالي. فالصفة العقابية والزاجرة للجزاءات المالية التي يجوز للجنة البورصة ان توقعها بسبب مخالفة لوائحها توجب كما في المسائل الجنائية، احترام السلطة – التي تتولى توقيع الجزاء – لقرينة البراءة التي يستفيد منها الشخص الملاحق(3). ومن أحدث القوانين التي نصت على مبدأ البراءة، التعديل الذي تم على التقنين المدني الفرنسي في يناير (كانون الثاني) 1993، بإضافة المادة 9/1 والتي أرست الحماية المدنية للحق في قرينة البراءة(4). في ظل ما تقدم، يمكن القول ان اصل البراءة لم يعد مجرد مبدأ من المبادئ التي تهيمن على سير الدعوى الجنائية وبصفة خاصة بشأن الإثبات الجنائي فحسب، بل انه اتخذ أبعاداً أكثر اتساعاً من نطاقه التقليدي، ليشمل الحماية المدنية بل والحماية الإدارية، إذا ما تعرض الشخص لأي اتهام من قبل احد أجهزة الدولة.

_________________

1- احمد فتحي سرور، "الحماية الدستورية للحقوق والحريات"، المرجع السابق، ص601.

2- احمد فتحي سرور، "القانون الجنائي الدستوري" دار الشروق، القاهرة، 2001، ص 258.

3- تتلخص هذه القضية في ان ( لجنة عمليات البورصة الفرنسية – COB) عاقبت السيد (اوري – Oury) رئيس مجلس شركة فيونكس، بجزاء مالي قدره نصف مليون فرنك، لقيام الشركة بتوزيع نشرة مالية – بشأن عملية خاصة بأحد فروعها – غير صادقة وغير دقيقة. فطعن (اوري) بقرار الإدانة امام محكمة استئناف باريس، فصدر الحكم بالغاء هذا القرار بسبب اعتداء اللجنة على حق المدعي عليه بقرينة البراءة، عندما ادانه رئيس لجنة البورصة بتهمة مخالفة الالتزام بالادلاء بمعلومات غير صحيحة للجمهور، وذلك عندما تحدث إلى جريدة الحياة الفرنسية مؤكداً ادانة الشركة، قبل صدور حكم نهائي بالقضية. يمكن الرجوع إلى هذا الحكم وملحقاته في موقع محكمة النقض الفرنسية على شبكة الانترنت: www.courdecassation.fr .

مشار اليه لدى – اسامة ابو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص78- 80.

4- انظر في ذلك، مدحت رمضان، "تدعيم قرينة  البراءة في مرحلة الاستدلالات – في ضوء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي"، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص8.