أنّ من قال بجواز التفسير دون النقل أو السماع لم ينف أهميّة المأثور من السنّة ، ولكنّه لم يقصر التفسير عليه .

فقد أكّد القرطبي على أهمية المأثور في فهم ظاهر القرآن ، خصوصا غرائبه اللّغوية ، التي لا بدّ فيها من الرّجوع إلى الروايات لفهم الآيات القرآنية ، معتبرا أنّ روايات النهي عن القول بالتفسير تختصّ بهذه الموارد ، فقال : «والنقل والسّماع لا بدّ منه في ظاهر التفسير ، أوّلا ليتّقى به مواضع الغلط . ثمّ بعد ذلك ليتسع الفهم والاستنباط .

والغرائب التي لا تفهم إلّا بالسماع كثيرة ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر .

ألا ترى قوله تعالى : {وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا} [الإسراء : 59] معناه آية مبصرة ، فظلموا أنفسهم بقتلها .

فالناظر إلى ظاهر العربيّة يظن أنّ المراد به أنّ الناقة كانت مبصرة ولا يدري بما ذا ظلموا وأنّهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم . فهذا من الحذف والإضمار وأمثال هذا في القرآن كثير . وما عدا هذين الوجهين فلا يتطرّق النّهي إليه ، واللّه أعلم» «1» .

إلّا أنّنا نجد العلّامة الطباطبائي يؤكّد على أنّ أهمية الروايات الواردة في التفسير تتركّز في إرساء نهج صحيح وتهيئة فهم سليم للغور في القرآن واستنباط معانيه ، لا حصر التفسير بها والاقتصار عليها ، وبالتالي فإنّ المفسّر بعد ما يهضم هذا التراث التفسيري العظيم تكون أبواب التدبّر والتأمّل مفتّحة أمامه ليدخل منها بسلام وعلى بصيرة ، فهو يقول : «قد تبيّن من البحوث السابقة أنّ واجب المفسّر هو ملاحظة الأحاديث الواردة في التفسير عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) وأئمّة أهل البيت (عليه السلام) والغور فيها ليعرف طريقتهم ، ثمّ يفسّر القرآن الكريم بالمنهج الذي يستفاد من الكتاب والسنّة ويأخذ بالأحاديث التي توافق الكتاب ويطرح ما عداها» «2» .

وقال أيضا : «وقد تبيّن أنّ المتعيّن في التفسير الاستمداد بالقرآن على فهمه وتفسير الآية بالآية ، وذلك بالتدبّر بالآثار المنقولة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليه السلام) وتهيئة ذوق مكتسب منها ثمّ الورود ، واللّه الهادي» «3» .

______________________________
(1)- القرطبيّ ومنهجه في التفسير/ د . القصبي محمود زلط/ ص 189 .

(2)- القرآن في الاسلام/ ص 86 .

(3)- الميزان/ ج 3/ ص 101 .