الطريق العام هو كل طريق يمتد خارج المساكن بين المدن و القصبات و يباح فيه المرور لجميع الناس . وتعتبر الانهار و الترع طرقاً عمومية . ولكن لاتعتبر اجزاء الطرق الملاصقة للمساكن طريقاً عاماً لعدم تعرض المجني عليه فيها للخطورة التي يتعرض لها لو ارتكب السرقة في اجزاء الطريق العام البعيدة عن المساكن(1). ان السرقة التي تقع على مسافر في الطريق العام او خارج المدن و القصبات تعتبر ذات ظرف مشدد والطريق العام يمكن ان يسري على كل طريق سواء اكان بريا ام نهريا ، وخاصة اذا توافرت علة التشديد بسبب وقوع الجريمة في مكان تصعب فيه طلب النجدة وحماية السلطة. ويعتبر الظرف متحققا اذا وقعت السرقة على عابر السبيل نفسه كما يعتبر متحققا ايضا اذا وقعت على ما يرافقه من متاع . وقد يحصل ان تقع السرقات في امكنة بعيدة عن المساكن و العمران كالحقول و الصحاري دون ان توجد مسالك ممهدة لمرور الناس ، لذلك انتبه المشرع و اعتبرها ذات ظرف مشدد بالرغم من عدم وجود طريق عام ، وحكمة التشديد في الطريق العام ليس من شك ان الطرق العامة تختلف تمام الاختلاف عن الطرق الواقعة داخل المدن حيث الناس والامن والحراسة ويبعث لدى المجرمين الخشية وهذا ما يجعلهم يترددون في اقدامهم على الاجرام ، في حين تشجع الطرق العامة وهي بعيدة عن العمران وقوى الامن الداخلي وخالية من الاهالي والسكان والحماية تشجع الجناة على الاعتداء وارتكاب الجرائم لذلك كان طبيعيا ان يعامل هؤلاء المجرمون الذين يقترفون السرقات في الطرق العامة معاملة اشد وتطبق عليهم المواد القانونية بظرف مشدد ، وان ظرف الطريق العام ظرف مادي يسري على الجميع من الفاعلين والشركاء(2). وقد حدد المشرع العراقي عقوبة هذه الجرائم بالمادة (441) من قانون العقوبات ونصها (يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت على السرقة التي تقع على شخص في الطريق العام خارج المدن والقصبات او في قطارات السكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل البرية او المائية حال وجودها بعيدا عن العمران وذلك في احدى الحالات التالية :-

1 ـ اذا حصلت السرقة من شخص فاكثر وكان احدهم حاملا سلاحا ظاهرا اومخفيا

2 ـ اذا حصلت السرقة من شخصين فاكثر بطريق الاكراه

3 ـ اذا حصلت السرقة من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا بين غروب الشمس وشروقها بطريق الاكراه او التهديد باسستعمال السلاح وتكون العقوبة الاعدام اذا كان الفاعل قد عذب المجني عليه او عامله بمنتهى القسوة ) .

____________________________

1- د. اكرم نشات ابراهيم ، مصدر سابق ، ص 105 .

2- د . حميد السعدي ، جرائم الاعتداء على الاموال ، مصدر سابق ، ص 258 .