المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



ميراث المرأة وفروعها في المرتبة الأولى  
  
2608   11:25 صباحاً   التاريخ: 11-2-2016
المؤلف : قيس عبد الوهاب الحيالي
الكتاب أو المصدر : ميراث المرأة في الشريعة الاسلامية والقوانين المقارنة
الجزء والصفحة : ص55-58
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

تقسم المرتبة الأولى إلى صنفين وهما:

1- الأبوان المباشران.

2- الأولاد وإن نزلوا، ذكوراً وإناثا، سواء كانوا الأولاد المباشرين الإبن والبنت أو أولادهم.

فاذا وجد أحد من هذه المرتبة يحجب الورثة من المراتب الأخرى، فلو كان الأب وحده موجوداً حجب الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال، وهكذا لو وجدت الأم أو الإبن أو البنت أو أولادهم، كما لا يؤثر الوإرثين في هذه المرتبة بعضهم في بعض إذا كانوا من صنفين مختلفين، فلا يحجب أحدهما الآخر حجب حرمان وإن جاز حجبه حجب نقصان. فاذا وجدت أم مع بنت بنت فكلاهما يرثان مع ان الأم اقرب درجة من بنت البنت، أما إذا كان الوإرثون في هذه المرتبة من صنف واحد فالاقرب درجة يحجب الأبعد درجة فاذا جاءت البنت مع إبن إبن، فالبنت تحجب إبن الإبن، لأنهما متحدان في المرتبة ومن صنف واحد. وعلل فقهاء الجعفرية تقديم الأبوين وأولاد المتوفى وإن نزلوا على بقية الورثة وجعلهم في المرتبة الأولى في الاستحقاق، بأن الله سبحانه وتعالى بيّن ميراث الأبوين المباشرين مع ميراث الأولاد في نص واحد بقول الله تعالى: ]يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أولادكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين فَإِن كنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وإن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأبوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إخوة فَلأمهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أو دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَإبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا[(1). فابتدأ ببيان انصبتهم مما اقتضى تقديمهم لقربهم من المتوفى وإن كلمة (أولادكم) في الآية المذكورة آنفا تشمل عند فقهاء الجعفرية جميع الفروع لا فرق بين ذكر وانثى من حيث أصل الاستحقاق وإن كان هناك إختلاف في مقدار الاستحقاق، ولا فرق بين من ينتسب إلى المتوفى من طريق الذكور ومن ينتسب إليه من طريق الإناث(2).

وسنركز في هذا الموضوع في بحث ميراث الإناث في هذه المرتبة وهن: البنت وفروعها، والام وكما يأتي:

اولاً : ميراث البنت

ان البنت في الفقه الجعفري تستحق الميراث، إما بالفرض وإما بالقرابة واما تكون واحدة أو متعددة، ومن الممكن ان يكون معها قسم أخرَّ من الورثة ويمكن توضيح هذه الحالات وكما يأتي:

أولاً- إذا كان للمتوفى بنت واحدة ولا يوجد وإرث غيرها، فترث في هذه الحالة التركة كلها فرضاً وردا، النصف فرضاً والباقي رداً.

ثانياً- إذا كان للمتوفى بنات متعددات، فانهن يرثن التركة كلها، فرضاً وردا، فيرثن الثلثين فرضاً، والباقي رداً.

ثالثاً- إذا كان مع البنت الواحدة أو البنات المتعددات إبن واحد أو أبناء عديدون فيرثون التركة كلها أو الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض ان وجدوا للذكر مثل حظ الأنثيين قرابةً(3).

ثانياً : ميراث فروع البنت

ان فروع البنت في الفقه الجعفري يعدون أولاداً للمتوفى عند عدم الأولاد المباشرين، وهم لا يرثون عند وجود الأولاد المباشرين، لأن القاعدة في الفقه الجعفري ان الاقرب درجة يحجب الأبعد درجة إذا كانوا من مرتبة واحدة ومن صنف واحد، فالبنت تحجب بنت البنت. والقاعدة في توريث بنت البنت، وابن البنت، وغيرهم من أولاد الأولاد، ان الفرع يستحق نصيب أصله ذكراً كان أم انثى سواء كان الفرع انثى أم ذكر، فلو توفى عن بنت إبن، وإبن بنت، فاننا نفترض الاصول احياء الإبن والبنت المباشرين، ومن ثم تقسم بينهما التركة للذكر مثل حظ الأنثيين قرابةً، فترث بنت الإبن نصيب الإبن ويرث إبن البنت نصيب البنت، أي ان كل واحد منهما يرث نصيب أصله، واذا كان للولد المباشر أكثر من فرع قسم نصيبه بين فروعه للذكر مثل حظ الأنثيين. كما لو توفى عن بنت بنت وإبن بنت، لبنت له توفيت قبله، وبنت إبن وإبن إبن، لإبن له توفي قبله، فنفترض ان البنت والإبن المباشرين على قيد الحياة، فيرثون التركة كلها للذكر مثل حظ الأنثيين، وما تستحقه البنت يقسم على فروعها للذكر مثل حظ الأنثيين، وما يستحقه الإبن يقسم أيضاً على فروعه للذكر مثل حظ الأنثيين(4).

ثالثاً : ميراث الأم

من الممكن ان تكون الام منفردة او مجتمعة مع غيرها من الورثة وسنبحث حالاتها كما يأتي:

أولاً- إذا انفردت في الميراث فلم يكن معها أحد الزوجين، ولا أي وإرث من مرتبتها ولا جمع من الإخوة والأخوات. ورثت جميع التركة فرضاً وردا، فترث الثلث فرضاً والباقي رداً.

ثانياً- إذا اجتمعت مع الأب، فانها ترث الثلث، والأب يرث الباقي، ولو كان معهما أحد الزوجين، فان أحد الزوجين يرث فرضه والأم ترث الثلث، والأب يرث الباقي، ولو كان أقل من نصيب الأم. فان توفيت امرأة عن زوج وأم واب، فان الزوج يرث النصف، والأم ترث الثلث، والأب يرث الباقي.

ثالثاً- إذا اجتمعت الأم مع الفرع الوارث وهنا يجب التمييز بين الفرع الوارث المذكر والفرع الوارث المؤنث:

1- إذا اجتمعت مع الفرع الوارث المذكر، فالأم تحجب حجب نقصان فترث السدس، ويرث الفرع الوارث المذكر الباقي قرابةً، كما لو توفى رجل عن أم وإبن، فالأم ترث السدس، والإبن يرث الباقي قرابةً وهكذا لو وجد معها إبن إبن.

2- إذا اجتمعت مع الفرع الوارث المؤنث، فالأم ترث السدس فرضاً، والفرع المؤنث يرث فرضه، وما بقي يرد عليهما كل واحدة بنسبة فرضها، فلو توفى عن أم و بنت، فالأم ترث السدس، والبنت ترث النصف والباقي يرد عليهما، للأم ربعه، وللبنت ثلاثة ارباع(5).

رابعاً- إذا اجتمعت مع جمع من الإخوة فان نصيبها ينقص من الثلث إلى السدس، وقد اشترطوا لذلك شروطاً عديدة :

1- أن يكون جمع الإخوة جمع مذكر لا مؤنث وأقل الجمع عندهم اثنان، فلابد من وجود أخوان، أو اربع أخوات، أو أخ وأختان، فان كانوا أقل من ذلك بان كانوا أخاً أو أختا، أو ثلاث أخوات، فانهم لا يحجبون الأم حجب نقصان وانما ترث الثلث في هذه الحالة، واسندوا رأيهم  إلى قول الله تعالى : ]فَإِن كَانَ لَهُ إخوة فَلأمهِ السُّدُسُ[(6).

2- أن يكون الإخوة أشقاء أو لأب، أما الإخوة لأم وإن كانوا جمعاً فإنهم لا يحجبونها حجب نقصان لسببين الأول: ان المقصود من قول الله تعالى ]فَإِن كَانَ لَهُ إخوة[ أولاد الأب، والثاني: ان الإخوة لأم ينتسبون إلى المتوفى بوساطة الأم فهي سبب ميراثهم، فلا يمكن ان تكون هي سبب ميراثهم وهم يكونون سبب حجبها.

3- أن يكون الأب موجوداً، فتحجب الأم حجب نقصان فترث السدس، فيرث الأب الباقي قرابةً، لقول الله تعالى: ] فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إخوة فَلأمهِ السُّدُسُ[(7).

4- ان لا يكون الإخوة محرومين من الميراث، لاي مانع من موانع الميراث، كالقتل وأختلاف الدين، أما إذا كانوا محجوبين فيبقى وجودهم مؤثراً على نصيب الأم.

5- ان يكون الإخوة منفصلين، فان كان قسما منهم لم يولد بعد والموجودون لا يعدون جمع مذكر فانهم لا يحجبون الأم حجب نقصان وهذا الشرط موضع أختلاف عند فقهاء الجعفرية، فقد ذهب بعضهم إلى انه ليس بشرط لأنه لا دليل عليه، إذ ان الجنين في بطن أمه متى ولد حيا وثبت انه كان موجودا وقت الوفاة فانه يحكم له بالوجود ويرث شأنه شأن الاحياء. أما الذين اشترطوه فاحتجوا ان كلمة الإخوة المذكورة في قول الله تعالى: ] فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إخوة فَلأمهِ السُّدُسُ[(8). هم الإخوة الاحياء الموجودون على وجه اليقين وقت الوفاة، لا الذين يكون وجودهم احتماليا وهذا لا يتحقق إلا إذا كانوا منفصلين بالفعل(9).

__________________________

[1]- سورة النساء، الآية 11.

2- محمد أبو زهرة، الميراث عند الجعفرية، دار الرائد العربي، لبنان، 1979، ص103 وما بعدها.

3- انظر محمد الصدر، ما وراء الفقه (كتاب الميراث)، جـ8، القسم الاول، مطبعة الاداب، النجف، 1994، ص64 وما بعدها.

4- انظر  جعفر بن الحسن بن أبي زكريا بن سعيد الهذلي المعروف بالمحقق الحلي، شرائع الإسلام في الفقه الإسلامي الجعفري، دار مكتبة الحياة، لبنان، 1978، ص183 وما بعدها.

5- انظر محمد إبراهيم الكرباسي، نخبة الاحاديث في الوصايا والمواريث، مطبعة النجف، النجف الاشرف، 1958، ص290 وما بعدها.

6- سورة النساء الآية 11.

7- سورة النساء، الآية 11.

8- سورة النساء، الآية 11.

9- انظر محمد جواد بن محمد الحسيني العاملي، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، كتاب الفرائض والمواريث، جـ3، مطبعة الشورى، النجف، ص121 وما بعدها.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .