المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05



آثار عزل متولي الوقف.  
  
2911   12:07 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : محمد رافع يونس محمد الحيالي
الكتاب أو المصدر : متولي الوقف
الجزء والصفحة : ص153
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

يترتب على عزل متولي الوقف في الفقه الإسلامي الآثار الآتية :

اولاً- عزل الواقف او القاضي لمتولي الوقف يكون من تاريخ علمه بالعزل وتصرفاته قبل العلم نافذة على الوقف واذا عزل المتولي نفسه فأنه لا يُعزل الا من تاريخ علم الواقف او لقاضي(1).

ثانيا- ذهب الحنفية إلى انه اذا عزل المتولي بسبب نقص في كفايته او خيانته او فسقه عن وقف يتعدى عزله على توليته للوقوف الاخرى ، في حين يذهب الشافعية الى التفرقة بين العزل بسبب الخيانة او عدم الكفاية ، فأذا عزل المتولي بسبب الخيانة يعني عزله عن كل وقف تحت توليته لأن الخيانة لا تتجزأ فمن يكون خائناً في وقف يكون خائناً في وقف آخر ، اما اذا عزل بسبب عدم الكفاية عن توليته وقف معين فلا يعني عزله عن تولية الوقوف الاخرى (2). ونعتقد ان رأي الشافعية جدير بالتأييد ، فمن يكون خائناً في وقف يكون خائناً في غيره، اما من تنقصه الكفاية في إدارة وقف معين ليس بالضرورة ان يكون كذلك في غيره .

ثالثاً-  اذا عزل المتولي بالمشروطة بسبب الجنون ثم عقل ، او بسبب الفسق ثم عدل ، او بسبب الخيانة ثم ثبت امانته وتوبته ، اعيد الى توليته على الوقف ، لأنه اذا زال العارض او المانع عاد الممنوع (3) ، اما منصوب القاضي فإن اعادته حسب رأي القاضي ، وليس للقاضي  الثاني ان يعيد المتولي على الوقف وان عزله الأول دون سبب لحمل عزله على السداد الا ان تثبت أهليته ، فاذا ثبتت اهليته للتولية أعاده (4).

___________________

[1]- محمد العباسي، الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية ، جـ1 ، المصدر السابق ،ص575؛ ابن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، جـ6 ، المصدر السابق ، ص362 ؛ ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار ، جـ6 ، المصدر السابق ، ص642 .

2- لمزيد من التفصيل يراجع : محمد ابو زهرة ، مشروع تنظيم الوقف ، بحث منشور ، في مجلة القانون والاقتصاد ، ، تصدرها جامعة القاهرة كلية الحقوق ، العددان السادس والسابع ، السنة الثالثة عشر ، 1943 ، ص481-482.

3- برهان الدين الطرابلسي ، الاسعاف في أحكام الأوقاف ، المصدر السابق ، ص 59 ؛ ابن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، جـ6 ، المصدر السابق ، ص373-374؛ ابن القاسم العبادي ، حاشيته مع حاشية عبد الرحمن الشربيني على الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية ، جـ6 ، دار الكتب العلمية بيروت ، 1418هـ-1997م ، ص423 .

4- ابن نجيم ، الاشباه والنظائر ، المصدر السابق ، ص195 ؛ ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار ، جـ6 ، المصدر السابق ، ص580 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .