المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

الخنثى
23-9-2016
تعريف الثورة الصناعيّة
30-6-2018
فائدة التصريف
17-02-2015
حجة التولية على الوقف الخيري أو الذري
22-5-2017
نفي الاتحاد
3-07-2015
Invitation
14-6-2021


عناصر المسائل العارضة  
  
4477   11:38 صباحاً   التاريخ: 1-2-2016
المؤلف : اياد خلف محمد جويعد
الكتاب أو المصدر : المسائل العارضة في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص10-13
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

العنصر الأول: أن المسائل العارضة تثار أثناء نظر الدعوى الجزائية.

إن مفهوم المسائل العارضة لا يمكن أن يصدق إلا بإثارة هذه المسائل بعد تحريك الدعوى الجزائية، وذلك أما في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة من قبل أحد أطراف الدعوى الجزائية وعلى شكل دفوع(1). أو أن المحكمة الجزائية تثيرها من تلقاء نفسها(2).  وبهذا فأن المسائل العارضة لا يمكن لها أن تشكل مانعا أو معوقا للدعوى الجزائية ذاتها يحول دون تحريكها، إنما مانعُ من الفصل فيها . وبعبارة أكثر دقة إن المسائل العارضة تكون مانعاً من إصدار قرار أو حكم جزائي في الدعوى الجزائية، لا مانعاً من إقامتها أو تحريكها. ومن جهة أخرى، أن المسائل العارضة لا بد أن تثار أمام محكمة الموضوع، وبالتالي فلا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز(3). إذ لابد من إثارتها قبل إقفال باب المحاكمة، غير أن المسائل العارضة الجزائية تعد استثناءً على ذلك، إذ إنه يجوز إثارتها ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز(4).

العنصر الثاني: أن المسائل العارضة لا تدخل –بحسب الأصل- ضمن إختصاص المحكمة الجزائية.

أن المسائل العارضة لا يتحقق مفهومها بمجرد إثارتها أثناء نظر الدعوى الجزائية فحسب، وإنما لابد أن تكون هذه المسائل خارجة عن اختصاص القاضي الجزائي على وفق القواعد العامة في الاختصاص الوظيفي(5). أي أن هذه المسائل تكون – بحسب الأصل - من إختصاص محاكم أخرى، كالمحاكم المدنية (6). أو محاكم الأحوال الشخصية (7) . ويترتب على ذلك أنه لا يكون للمحكمة الجزائية أن تنظر في هذه المسائل لو أنها رفعت إليها بصورة مستقلة، وإنما عليها أن تقضي بعدم اختصاصها بها(8).  وبهذا فأنه لا إشكالية فيما إذا كانت هذه المسائل تدخل ضمن إختصاص المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى للمسائل العارضة، وبالتالي فان على المحكمة الجزائية أن تبت فيها بعدّها من وسائل الدفاع التي يعد تحقيقها والفصل فيها من إجراءات الدعوى الجزائية نفسها(9).

 

العنصر الثالث: إن الفصل في المسائل العارضة مما يتوقف عليها حقيقة الفصل في الدعوى الجزائية.

لابد أن تمثل المسائل العارضة قضية جوهرية في الدعوى الجزائية وتشكل حائلا دون إصدار الحكم الجزائي ما لم يبت أو يفصل فيها ابتداءً، بعدّها قضايا تتصل بركن من أركان الجريمة موضوع الدعوى الجزائية أو شرطاً مفترضاً لا يتحقق وجود الجريمة إلا بوجوده(10). وبالتالي فأن هذه المسائل من شأنها أن تمحو الجريمة المسندة إلى المتهم عند ثبوتها(11).فإذا كانت المسألة تتعلق بعنصر خارج عن كيان الجريمة فلا يتحقق مفهوم المسائل العارضة حينئذ(12). كأن تكون هذه المسائل تغير من وصف الجريمة أو التكييف القانوني لها(13). فإذا دفع ببطلان عقد زواج في دعوى جريمة الزنى، جاز وقف الدعوى الجزائية حتى الفصل في صحة أو بطلان عقد الزواج من محكمة الأحوال الشخصية ، أما إذا كان موضوع الدعوى هو تزوير وثيقة طلاق، بأن حضر غير الزوج وطلق زوجته أمام المأذون فلا محل لوقف الدعوى  الجزائية. بحجة معرفة حكم الشرع في مثل هذا الطلاق(14). وبهذا فلا بد أن تكون هذه المسألة ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى لأجل أن يكون الفصل أو البت فيها لازماً للفصل في الدعوى(15).

_______________________________

[1]- كالدفع ببطلان عقد زواج في جريمة زنى الزوجية، فهذه الحالة تعد من المسائل العارضة المستأخرة التي غالبا ما تثار على شكل دفوع.

2- كقضايا الجنسية، إذ يتعين على القاضي الجزائي أن ينظر فيها، ولو لم يدفع بها المتهم، إذا كان البت فيها يؤثر على الدعوى الجزائية.  ينظر د. محمد ظاهر معروف-المبادئ الأولية في أصول الإجراءات الجنائية- الجزء الأول- دار الطبع والنشر الأهلية- بغداد-1392هـ – 1972م-ص94.

3-د. عاطف النقيب- أصول المحاكمات الجزائية – دراسة مقارنة –الطبعة الأولى- منشورات عويدات- بيروت- 1986-ص121.

4- ينظر .د. محمود محمود مصطفى-شرح قانون الإجراءات الجنائية - الطبعة الثانية عشرة- دار النهضة العربية –القاهرة-1988-ص366، د.أمال عبد الرحيم عثمان- المرجع السابق- ص223. 

5- تجدر الإشارة إلى أن هناك من المسائل تدخل ضمن إختصاص القاضي الجزائي، ولكن في الوقت نفسه       تعد من المسائل العارضة، مثال ذلك المسائل العارضة الجزائية، إذ أنها تكون كذلك عندما تشكل قضية تداخل الجريمة التي هي موضوع الدعوى، فعلى القاضي الجزائي في هذه الحالة أن يستأخر الدعوى متى كانت هذه القضية مرفوع بشأنها دعوى أمام محاكم جزائية أخرى.  

6- كإثبات عقد الوديعة أو الإعارة في جريمة خيانة الأمانة.

7- كإثبات عقد الزواج في جريمة الزنى.

8-  د.محمود نجيب حسني-شرح قانون الإجراءات الجنائية- الطبعة الثانية – دار النهضة العربية – القاهرة-1988-ص390، د. نائل عبد الرحمن صالح- محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية-الطبعة الأولى- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- عمان –1997-ص242، وفي الفقه العراقي ينظر .محمد مكي الاورفلي- المرجع السابق-ص112.

9-  د. صلاح الدين الناهي- الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية – شركة الطبع والنشر الاهلية-بغداد- 1381هـ –1962م – ص461.

0[1]- د. محمود محمود مصطفى-المرجع السابق –ص367، كامل مصطفى- مسائل عملية أمام المحاكم الجنائية- منشأة المعارف-الإسكندرية- 1986-ص227.

1[1]- أحمد عثمان حمزاوي- موسوعة التعليقات على مواد قانون الإجراءات الجنائية- دار النشر للجامعات المصرية- القاهرة-1953-ص925.وفي الفقه العراقي ينظر. رشيد عالي الكيلاني- المرجع السابق-ص156، محمد مكي الاورفلي- المرجع السابق-ص112.

2[1]- د. جلال ثروت-أصول المحاكمات الجزائية- الجزء الأول – الدار الجامعية للطباعة والنشر- بيروت-1983-ص416، د. عادل  محمد فريد قورة – شرح قانون الإجراءات  الجنائية – دار الفكر العربي –1987-ص123.

3[1]- ينظر بشأن ذلك في الطبيعة الموضوعية  للمسائل العارضة.

4[1]- د. حسن صادق المرصفاوي – المرجع السابق- ص630.

5[1]- د. رؤوف عبيد - ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية - طبعة ثالثة منقحة-دار الجليل للطباعة-1986-ص174.

ش




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .