لم تنص معظم القوانين على حضور محامي المتهم اثناء التفتيش بصورة صريحة تاركة الحكم في هذا الامر للقواعد العامة ، فقانون الاجراءات الجنائية الفرنسي لم ينص على ذلك ، الا انه استلزم حضور المحامي عند استجواب المتهم عن الاشياء المضبوطة ، وفي هذه الحالة يتعين اخطاره قبل الاستجواب بأربع وعشرين ساعة في الاقل . وخشية العبث بالأشياء يجري العمل على وضع الاختام على المحال بمعرفة قاضي التحقيق على ان تفض هذه الاختام بحضور المتهم ومحاميه(1). وكذلك اوجبت المادة (96) على القاضي ان يلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام سر المهنة وحقوق الدفاع ، وعلى الرغم من ان مشروعات القوانين في فرنسا كانت تنص على ضرورة حضور المحامي مع المتهم اثناء التفتيش الا ان القانون الحالي يخلو من ذلك (2). اما في مصر فقد كانت المادة (34) من قانون تحقيق الجنايات تجيز للمتهم ان يحضر في كافة اجراءات التحقيق ما لم تستدع الضرورة اجراء التحقيق في غيبته . كما ان القانون رقم 37 لسنة 1972 نص في المادة 125 من قانون الاجراءات الجنائية على انه " وفي جميع الاحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه اثناء التحقيق". اما المشرع العراقي فانه لم ينص صراحة في قانون اصول المحاكمات الجزائية على حضور محامي المتهم اثناء التفتيش . الا انه لما كان التفتيش اجراءً من اجراءات التحقيق فللمحامي حق حضوره باعتبار ان له حق حضور اجراءات التحقيق كافة ، لكن هذا الحضور ليس شرطاً ضرورياً يلزم القائم بالتفتيش عند اجرائه، ذلك ان احضار المحامي يتطلب وقتاً طويلاً مما يفوت الغاية من التفتيش ويجعله غير مجدٍ(3).

________________

[1]-د.محمود محمود مصطفى ، سرية التحقيقات الجنائية وحقوق الدفاع ، المصدر السابق، ص27.

2- د.محمود محمود مصطفى ، التفتيش وما يترتب على مخالفة احكامه ، المصدر السابق، ص301.

3- د.صالح عبد الزهرة الحسون ، احكام التفتيش واثاره في القانون العراقي ، المصدر السابق، ص309.