لو نوى المسافر الصوم في سفره ، لم يجز عندنا‌ ، لأنّه محرّم ، وعند العامة يجوز ⁽¹⁾.

وعندنا إنّما يجوز إذا نوى المقام عشرة أيام ، فلو نوى المقام ، لزمه الصوم.

فإن نوى المقام قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر ، وجب عليه تجديد نية الصوم وإتمامه ، وأجزأ عنه.

ولو نوى بعد الزوال أو كان قد تناول ، أمسك مستحبا ، وكان عليه القضاء.

ومن سوّغ الصوم في السفر ـ وهم العامّة ـ لو نوى الصوم في سفره ثم بدا له أن يفطر ، فله ذلك عند أحمد ⁽²⁾.

وللشافعي قولان ، فقال مرة : لا يجوز له الفطر. وقال اخرى : إن صحّ حديث الكديد ، لم أر به بأسا أن يفطر ⁽³⁾.

وعنى بحديث الكديد ، الحديث الذي رواه ابن عباس ، قال : خرج  رسول الله صلى الله عليه وآله عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطر الناس ⁽⁴⁾.

وقال مالك : إن أفطر ، فعليه القضاء والكفّارة ، لأنّه أفطر في صوم ⁽⁵⁾ رمضان فلزمه ذلك ، كما لو كان حاضرا ⁽⁶⁾.

إذا عرفت هذا ، فإنّ له أن يفطر عندهم بالأكل والشرب وغيرهما ، إلاّ الجماع ففيه قولان : أحدهما : ليس له ذلك. والثاني : الجواز.

وعلى القول الأول هل تجب الكفّارة؟ عن أحمد روايتان : إحداهما : أنّه لا كفّارة عليه ـ وهو مذهب الشافعي ـ لأنّه صوم لا يجب المضيّ فيه ، فلم‌ تجب الكفّارة بالجماع فيه ، كالتطوّع.

والثانية : أنّه تجب عليه الكفّارة ، لأنّه أفطر بجماع ، فلزمته الكفّارة ، كالحاضر.

والفرق : أنّ الحاضر يجب عليه المضيّ في الصوم ، ولأنّ حرمة الجماع وغيره بالصوم ، فتزول بزواله ، كما لو زالت بمجي‌ء الليل ⁽⁷⁾.

__________________

(1) راجع : المغني 3 : 35 ، والشرح الكبير 3 : 19 ، والمجموع 6 : 264 ، وفتح العزيز 6 : 428.

(2) المغني 3 : 35 ، الشرح الكبير 3 : 22.

(3) المغني 3 : 35 ، الشرح الكبير 3 : 22 ، المجموع 6 : 264 ، فتح العزيز 6 : 428.

(4) صحيح البخاري 3 : 43 ، صحيح مسلم 2 : 784 ـ 1113..

(5) ورد في الطبعة الحجرية بدل صوم : شهر. و : صوم. خ ل.

(6) المغني 3 : 35 ، والشرح الكبير 3 : 22.

(7) المغني 3 : 36.