يجوز أن يضرب في الصلاة الضربة، ويطعن الطعنة وإن لم يحتج إليها،  لأنها فعل قليل، وبه قال الشافعي(1).وكذا تجوز الاثنتان. وله قولان،

أحدهما: أنه تبطل،  لأنه كثير،  لأنه تابع بين العملين.

والثاني: أنه قليل، لان الثلاث أول حد الكثرة(2). وأما الثلاث فإنها في حد الكثرة، فإن فعلها لا لضرورة، بطلت صلاته، وإن كان لضرورة، لم تبطل عندنا - وبه قال أبو العباس(3) - لأنه موضع ضرورة، فأشبه المشي. وقال الشافعي: لا تجزئه، ويمضي فيها ويعيد،  لأنه فعل كثير(4).وليس بجيد، إذ الابطال ينافي المضي فيها، والكثير عفو كالمشي. ولقول الباقر عليه السلام في صلاة الخوف: " عند المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال بالتكبير، ولم يأمرهم علي عليه السلام بالإعادة "(5).

تذنيب: يجوز أن يصلى ممسكا لعنان فرسه،  لأنه عمل يسير، فإن نازعه فجذبه إليه جذبة أو اثنتين أو ثلاثا، جاز وإن استدبر القبلة، للحاجة، أو كثرت مجاذبته. وقال الشافعي: تبطل بكثرة المجاذبة لا بالثلاث، بخلاف الطعنات، لان الجذبات أخف، فاعتبر كثرة العمل دون العدد(6).والكل غير مبطل عندنا للحاجة.

____________

(1) المهذب للشيرازي 1: 114، المجموع 4: 426، فتح العزيز 4: 647، حلية العلماء 2: 219، ومختصر المزني: 29.

(2) حلية العلماء 2: 219.

(3) المجموع 4: 427، حلية العلماء 2: 220.

(4) حلية العلماء 2: 219.

(5) راجع الهامش(1).

(6) المجموع 4: 428.