اختلف علماؤنا في الخمس حال غيبة الإمام عليه السلام‌ ، فأسقطه قوم منهم (1) ، لقول  الباقر عليه السلام : « قال أمير المؤمنين عليه السلام‌ : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ » (2) وغير ذلك من الأحاديث (3).

وليس بمعتمد ، للأصل الدالّ على تحريم مال الغير ، والأحاديث الدالّة على المنع (4) ، وأحاديث الإباحة محمولة على المناكح والمساكن والمتاجر.

وقال بعضهم : يجب دفنه (5) ، لما روي أنّ الأرض تخرج كنوزها عند ظهور الإمام عليه السلام‌ (6).

وقال آخرون : يصرف في الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب.

وقال آخرون : يعزل ، فإذا خاف الموت وصّى به الى من يثق بدينه وعقله ليسلّمه الى الإمام أو إلى ثقة إذا خاف الموت ، وهكذا الى أن يظهر عليه السلام‌ (7).

واختاره المفيد ، لأنّه حقّ وجب لمالك لم يرسم فيه ما يجب الانتهاء اليه ، فوجب حفظه ، وجرى مجرى الزكاة عند عدم المستحقّ.

قال : وإن صرف النصف في اليتامى من آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وفعل بالنصف الذي يخصّه عليه السلام‌ ما تقدّم من الحفظ ، كان صوابا (8).

واختار هذا شيخنا أبو جعفر (9) ; ومتابعوه (10).

وللمفيد ; قول آخر : إنّه يصرف ما يخصّ الإمام 7 أيضا في الأصناف الثلاثة أيضا (11) ، لأنّ الإتمام واجب عليه على ما تقدّم في حال حضوره ، فيجب حال غيبته ، لأنّها لا تسقط الحقّ عمّن وجب عليه.

تذنيب : إذا جوّزنا صرف نصيبه إلى باقي الأصناف ، فإنّما يتولاّه الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية الجامع لشرائط الإفتاء على وجه التتمة لمن يقصر عنه ما يصل إليه ، لأنّه حكم على الغائب ، فيتولاّه الحاكم ونائبه.

__________________

(1) كما في المقنعة : 46.

(2) علل الشرائع : 377 ، الباب 106 ، الحديث 2 ، المقنعة : 46 ، التهذيب 4 : 137 ـ 138 ـ 386 ، الاستبصار 2 : 58 ـ 59 ـ 191.

(3) انظر على سبيل المثال : الكافي 1 : 459 ـ 16 ، التهذيب 4 : 136 ـ 383 ، الاستبصار 2 : 57 ـ 58 ـ 188.

(4) انظر على سبيل المثال : الكافي 1 : 460 ـ 25 ، التهذيب 4 : 136 ـ 383 ، الاستبصار 2 : 59 ـ 195.

(5) كما في المقنعة : 46.

(6) نفس المصدر.

(7) نفس المصدر.

(8) نفس المصدر.

(9) المبسوط للطوسي 1 : 264.

(10) كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 173 ، والقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 180 ـ 181.

(5) حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : 298.