لو بلع الحي جوهرة أو مالا لغيره ومات ، قال الشيخ في الخلاف : ليس لنا نصّ فيه ، والأولى أنه لا يشق جوفه  لقوله عليه السلام : ( حرمة المسلم ميتا كحرمته حيّا ) (1) ، ولا يشق جوف الحي فكذا الميت (2).

وقال الشافعي : يشق ويرد إلى صاحبه لما فيه من دفع الضرر عن المالك برد ماله إليه ، وعن الميت بإبراء ذمته ، وعن الورثة بحفظ التركة‌ لهم (3) ، وهو الوجه عندي ، ولأحمد وجهان (4).

[و] لو كان المال له لم يشق عند الشيخ (5) ، وهو أحد وجهي الشافعي لأنه ماله استهلكه في حياته فلم يثبت للورثة فيه حق ، والآخر : يشق لأنها صارت ملكهم بموته فهي كالمغصوبة (6).

[و] لو أذن المالك له في الابتلاع صار كماله.

[و] تؤخذ قيمة ذلك من تركة الميت عند الشيخ (7) لأنه حال بينه وبين صاحبه ، ولو لم يأخذ عوضا له ، ولم يترك الميت مالا ، وتطاولت المدة ، وبلي الميت جاز نبشه وإخراج ذلك المال لعدم التمثيل حينئذ فينتفي المانع من حفظ المال ، وكذا لو كان له فالأقرب جواز ذلك للوارث.

[و] لو كان في اذن الميت حلقة ، أو في يده خاتم أخذ ، فإن كان يصعب توصل إلى إخراجه ببردة أو كسره للنهي عن تضييع المال.

__________________

(1) التهذيب 1 : 419 ـ 1324 و 465 ـ 1522.

(2) الخلاف 1 : 730 مسألة 559.

(3) المجموع 5 : 300 ، فتح العزيز 5 : 250.

(4) المغني 2 : 414 ، الشرح الكبير 2 : 407.

(5) الخلاف 1 : 730 مسألة 559.

(6) المجموع 5 : 301 ، فتح العزيز 5 : 250.

(7) الخلاف 1 : 730 مسألة 559.