ونحوه من طريق الخاصة ⁽⁵⁾.

وقال النخعي والشعبي وسعيد بن جبير وقتادة : لا كفّارة عليه ⁽⁶⁾.

وهو خرق الإجماع ، فلا يلتفت إليه.

إذا عرفت هذا ، فقد أجمع العلماء على وجوب القضاء مع الكفّارة ، إلاّ الأوزاعي ؛ فإنّه حكي عنه أنّه إن كفّر بالعتق أو الإطعام ، قضى ، وإن كفّر بالصيام ، لم يقض ؛ لأنّه صام شهرين ⁽⁷⁾.

والإجماع يبطله ، ولا منافاة.

وللشافعي قول : إنّه إذا وجبت الكفّارة ، سقط القضاء ؛ لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، لم يأمر الأعرابي بالقضاء ⁽⁸⁾.

وهو خطأ ؛ لأنّه صلى الله عليه وآله ، قال : ( وصم يوما مكانه ) ⁽⁹⁾.

ولا فرق بين وطء الميتة والحيّة والنائمة والمكرهة والمجنونة والصغيرة والمزني بها.

__________________

(1) المغني 3 : 58 ، الشرح الكبير 3 : 57.

(2) العرق : السفيفة المنسوجة من الخوص أو غيره قبل أن يجعل منه الزبيل. ومنه قيل للزبيل : عرق. الصحاح 4 : 1522. وجاء في هامش « ن » : وبخط المصنّف : العرق : المكتل.

(3) أي : لابتا المدينة المنورة. واللاّبة : الحرّة. وهي : الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها. والمدينة تقع ما بين حرّتين عظيمتين. النهاية لابن الأثير 4 : 274 « لوب ».

(4) صحيح البخاري 3 : 41 ـ 42 ، صحيح مسلم 2 : 781 ـ 1111 ، سنن ابن ماجة 1 : 534 ـ 1671 ، سنن الترمذي 3 : 102 ـ 724 ، سنن الدارقطني 2 : 190 ـ 49 ، سنن أبي داود 2 : 313 ـ 2390 ، سنن البيهقي 4 : 221 بتفاوت يسير.

(5) الكافي 4 : 102 ـ 2 ، الفقيه 2 : 72 ـ 309 ، التهذيب 4 : 206 ـ 595 ، الإستبصار 2 : 80 ـ 81 ـ 245.

(6) المغني 3 : 58 ، الشرح الكبير 3 : 57 ، حلية العلماء 3 : 200.

(7) حلية العلماء 3 : 200 ، المغني 3 : 58 ، بدائع الصنائع 2 : 98.

(8) المجموع 6 : 331 ، فتح العزيز 6 : 452 ـ 453 ، حلية العلماء 3 : 200 ، المغني 3 : 58 ، الشرح الكبير 3 : 56.

(9) سنن ابن ماجة 1 : 534 ذيل الحديث 1671 ، سنن أبي داود 2 : 314 ـ 2393 ، سنن الدار قطني 2 : 190 ـ 51 ، سنن البيهقي 4 : 226 و 227.