طرق معالجة التضخم

يتطلب إتباع الاجراءات الخاصة للحد من التضخم تحديد أسبابه ، ثم الانطلاق لوضع السياسة الكفيلة بمعالجته عبر السياستين المالية والنقدية ، ويمكن تلخيص إجراءات السياستين بما يأتي :

1ـ اجراءات السياسة المالية لمعالجة التضخم  

هناك أداتان أساسيتان من أدوات السياسة المالية يمكن أن تستخدمان للحد من التضخم هما الانفاق الحكومي والضرائب ، ففي أوقات التضخم ينبغي تقييد الانفاق الحكومي وزيادة الضرائب بحيث يؤديان الى تخفيض الطلب الكلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري بشكل يؤدي الى تخفيض الأسعار .

2ـ اجراءات السياسة النقدية لعلاج التضخم

يمكن استخدام أدوات السياسة النقدية لعلاج التضخم ، وتتلخص تلك الأدوات بـ :

أ ـ تخفيض عرض النقد ويترتب على ذلك ارتفاع في أسعار الفائدة وبالتالي انخفاض الطلب الكلي .

ب ـ تستخدم سياسة سعر الخصم بين البنك المركزي والبنوك التجارية ، اذ تعمل على رفعه وبالتالي تخفيض الائتمان الممنوح للبنوك التجارية ، وبالتالي تخفيض عرض النقد ورفع سعر الفائدة وبالتالي تخفيض الأسعار .

ج ـ يمكن أن يُستخدم الاحتياطي القانوني من خلال رفع نسبته ، وبالتالي يؤثر على سيولة البنوك التجارية وتخفيض قدرتها على منح الائتمان .

د ـ وأخيراً استخدام عمليات السوق المفتوحة اذ يدخل البنك المركزي كبائع ومشتري للأسهم والسندات بشكل يؤثر على السيولة وبالتالي تخفيض عرض النقد ، مما يؤدي الى زيادة سعر الفائدة وبالتالي تخفيض الطلب الكلي مما يؤدي الى الحد من ارتفاع الأسعار أو الى تخفيضها .

ان استخدام أدوات السياستين المالية والنقدية يجب أن لا تكون بشكل متعارض لأنه يحدث نتائج سلبية على النشاط الاقتصادي على سبيل المثال ، ففي أوقات التضخم يتطلب من السياسة المالية أن تعمل على تخفيض الانفاق الحكومي ، وبالمقابل أن تكون السياسة النقدية سياسة تقشـفية بمعنى أن تعمل على تخفيض عرض النقد مثلاً ، فاذا عملت عكس ذلك فان الأهداف بين السياستين ستكون متضاربة ، وتؤدي بالاقتصاد الى الشلل ، لذا يجب أن يكون هناك تنسيق في عمل السياستين .