إذا افتتح الصلاة ثم أحس بداخل في المسجد، لم يستحب له الزيادة في التلاوة ليلتحق به الداخل، لان غرضه يحصل من إدراك الركوع معه، فلو زاد في القراء‌ة، لم يكره، لان رسول الله صلى الله عليه وآله، روي عنه أنه قال: (إني أحيانا أكون في الصلاة فأفتتح السورة أريد أن أتمها فأسمع بكاء صبي فأتجوز في صلاتي مخافة ان تفتتن أمه)(1) فإذا جاز الاختصار رعاية لحق الطفل، جازت الزيادة لحق اللاحق.

ولو ظن أنه يفوته الركوع، فالوجه: استحباب زيادة القراء‌ة.

ولو أحس بداخل وقد فرغ من القراء‌ة وهو يريد الركوع، فلا يطول قيامه، لحصول غرضه بإدراك الركوع. ولو أحس به وقد رفع من الركوع، أو كان في السجود أو التشهد الاول، لم ينتظر إجماعا، إذ لا غرض فيه، لان الذي أدرك من الافعال لا اعتداد به.وإن أحس بداخل وهو في الركوع، استحب له أن يطيل ركوعه ليلتحق به - وبه قال الشعبي والنخعي وأحمد وإسحاق  وأبو ثور والشافعي في أحد القولين(2) - لان النبي صلى الله عليه وآله، صلى بطائفة صلاة الخوف ركعة، وانتظرها حتى أتمت ومضت، وجاءت الاخرى.

ومن طريق الخاصة: رواية جابر عن الباقر عليه السلام، وقد سأله إني أؤم قوما فأركع ويدخل الناس وأنا راكع فكم أنتظر؟ فقال الباقر عليه السلام: " ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر ! انتظر مثلي ركوعك، فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك "(3).و لأنه فعل يقصد به التقرب إلى الله تعالى بتحصيل قربة لمسلم. وقال الشافعي في الآخر: يكره الانتظار - وبه قال مالك وداود وأصحاب الرأي، واختاره ابن المنذر والمزني -  لأنه يفعل جزء‌ا من الصلاة لأجل آدمي وقد أمر الله تعالى بأن يصلي خالصا له تعالى(4).ونمنع عدم الاخلاص،  لأنه تقرب إليه تعالى بتحصيل القربة للداخل وإن قصد به لحوق آدمي الصلاة، فإن الله تعالى أمر بمنافع الآدميين. وقال بعض الشافعية: إن كان يعرف الداخل، لا ينتظره،  لأنه لا يخلو من نوع مراء‌اة، وإن كان لا يعرفه، لم يكره(5).

فروع:

أ: إنما ينتظر إذا كان قريبا وكان لا يطول الامر على المأمومين، فأما إذا كان بعيدا وكان في الانتظار تطويل، لم ينتظر.

ب: لو أحس بداخل وهو في التشهد الاخير، فالوجه: الانتظار، لان في إدراك التشهد غرضا صحيحا.

ج: لو انتظر، لم تبطل صلاته عندنا،  لأنه مستحب، وكذا عند الشافعي على أحد القولين، وعلى الآخر: وجهان(6).

______________

(1) المغني 2: 66، الشرح الكبير 2: 17، المهذب للشيرازي 1: 103، المجموع 4: 230، فتح العزيز 4: 294، حلية العلماء 2: 162.

(2) صحيح البخاري 2: 17 - 18، صحيح مسلم 1: 574 - 575 / 840.

(3) التهذيب 3: 48 / 167.

(4) المهذب للشيرازي 1: 103، المجموع 4: 230 و 233، فتح العزيز 4: 293، حلية العلماء 2: 162.

(5) المجموع 4: 230، الوجيز 1: 55، فتح العزيز 4: 292.

(6) المجموع 4: 230، فتح العزيز 4: 293، مغني المحتاج 1: 232.