اعْلَمْ أنَّ طُرُقَ نَقْلِ الحديثِ وتَحَمُّلِهِ عَلَى أنواعٍ مُتَعدِّدَةٍ، ولنُقَدِّمْ عَلَى بَيَانِها بَيَانَ أُمُورٍ:

أَحَدُها: يَصحُّ التَّحَمُّلُ قَبلَ وُجُودِ الأَهْلِيَّةِ فَتُقْبَلُ روايَةُ (1) مَنْ تَحَمَّلَ قَبْلَ الإسْلامِ وَرَوَى بَعْدَهُ، وكذَلِكَ روايَةُ مَنْ سَمِعَ قَبْلَ البُلُوغِ (2) وَرَوَى بَعْدَهُ ومَنَعَ مِنْ ذَلِكَ قَومٌ فأخْطَؤُوا؛ لأنَّ الناسَ قَبِلُوا روايَةَ أحداثِ الصَّحابَةِ، كالحَسَنِ بنِ عليٍّ [عليه السّلام] وابنِ عَبَّاسٍ، وابنِ الزُّبَيْرِ، والنُّعْمانِ بنِ بَشِيْرٍ، وأشْبَاهِهِمْ (3)، مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَا تَحَمَّلُوهُ قَبْلَ البُلُوْغِ ومَا بَعْدَهُ (4)، ولَمْ يَزَالُوا قَدِيْماً وَحَدِيْثاً يُحْضِرُونَ الصِّبْيَانَ مجَالِسَ التَّحْدِيْثِ والسَّمَاعِ ويَعْتَدُّوْنَ برِوَايَتِهِمْ (5) لِذَلِكَ، واللهُ أعلمُ.

الثَّاني: قَالَ أبو عبدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ: ((يُسْتَحَبُّ كَتْبُ الحديثِ في العشرينَ؛ لأنَّها مُجْتَمَعُ العقْلِ - قَالَ - وأُحِبُّ أنْ يَشْتَغِلَ دُوْنَها بحِفْظِ القُرْآنِ والفَرَائِضِ)).

وَوَرَدَ عَنْ سُفْيانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: ((كَانَ الرَّجُلُ إذا أرَادَ أنْ يَطْلُبَ الحديثَ تَعَبَّدَ قَبْلَ ذَلِكَ عِشْرينَ سَنَةً)) (6).

وَقِيْلَ لِمُوسَى بنِ إسْحَاقَ: ((كَيْفَ لَمْ تَكْتُبْ (7) عَنْ أبي نُعَيْمٍ؟)) (8)، فقالَ: ((كَانَ أهلُ الكُوْفَةِ لاَ يُخْرِجُونَ أوْلاَدَهُمْ في طَلَبِ الحديثِ صِغَاراً حَتَّى يَسْتَكْمِلُوا عِشْرِينَ سَنَةً))(9). وقَالَ مُوْسَى بنُ هَارُوْنَ: ((أهْلُ البَصْرَةِ يَكْتبُونَ لِعَشْرِ سِنِيْنَ، وأهْلُ الكُوْفَةِ لِعِشْرِينَ، وأهلُ الشَّامِ لِثَلاَثِينَ)) (10)، واللهُ أعلمُ.

قُلْتُ: ويَنْبَغِي بَعْدَ أنْ صَارَ الملْحُوظُ إبْقَاءَ سِلْسِلَةِ الإسْنَادِ أنْ يُبَكَّرَ بإسْماعِ الصَّغِيْرِ في أوَّلِ زَمَانٍ يَصِحُّ فيهِ سَمَاعُهُ.

وأمَّا الاشْتِغَالُ بِكِتْبَةِ الحديثِ (11)، وتحصلِهِ، وضَبْطِهِ، وتَقْييدِهِ، فَمنْ حِيْنَ يَتَأَهَّلُ لِذَلِكَ وَيَسْتَعِدُّ لَهُ. وذَلِكَ يَخْتَلِفُ باخْتِلاَفِ الأشْخَاصِ، ولَيْسَ يَنْحَصِرُ في سِنٍّ (12) مَخْصُوصٍ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ آنِفاً عَنْ قَوْمٍ، واللهُ أعلمُ.

الثَّالِثُ: اخْتَلَفُوا في أوَّلِ زَمَانٍ يَصِحُّ فيهِ سَمَاعُ الصَّغِيْرِ (13).

فَرُوِّيْنَا عَنْ مُوْسَى بنِ هَارُونَ الحمَّالِ (14) - أحَدِ الْحُفَّاظِ النُّقَّادِ - أنَّهُ سُئِلَ: ((مَتَى يَسْمَعُ الصَّبِيُّ الحديثَ؟))، فقالَ: إذَا فَرَّقَ بينَ البَقَرَةِ والدَّابَّةِ))، وَفِي روايةٍ: ((بينَ البَقَرَةِ والحِمَارِ)) (15). وَعَنْ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ أنَّهُ سُئِلَ: ((مَتَى يَجُوزُ سَمَاعُ الصَّبِيِّ للحديثِ؟)) (16)، فقالَ: ((إذا عَقَلَ وَضَبَطَ))، فَذُكِرَ لَهُ عَنْ رَجُلٍ أنَّهُ قَالَ: ((لاَ يَجُوزُ سَمَاعُهُ حَتَّى يَكُونَ (17) لَهُ خَمسَ عَشْرَةَ سَنَةً))، فأنْكَرَ قَوْلَهُ، وقَالَ: ((بِئْسَ القَوْلُ!)) (18).

وأخْبَرَنِي الشيخُ أبو محمدٍ عَبدُ الرحمانِ بنُ عَبدِ اللهِ الأسديُّ عَنْ أبي محمدٍ عبدِ اللهِ ابن محمدٍ الأشِيريِّ، عَنِ القاضي الحافِظِ عِيَاضِ بنِ مُوْسَى السَّبْتِيِّ (19) اليَحْصُبِيِّ(20)، قالَ: ((قَدْ حَدَّدَ أهْلُ الصَّنْعَةِ في ذَلِكَ أنَّ أَقَلَّهُ سِنُّ محمودِ بنِ الرَّبِيْعِ))(21).

وذَكَرَ روايةَ البخاريِّ في "صحِيْحِهِ" (22) بَعْدَ أنْ تَرْجَمَ: ((مَتى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيْرِ؟)) بإسْنادِهِ عَنْ محمودِ بنِ الرَّبيعِ، قَالَ: ((عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه [وآله] وسلم - مَجَّةً(23) مَجَّهَا في وَجْهِي وأنَا ابنُ خَمسِ سِنِيْنَ مِنْ دَلْوٍ))، وفي روايةٍ أُخْرى: أنَّهُ كَانَ ابنُ أربعِ سِنِيْنَ(24).

قُلْتُ: التَّحْديدُ بخَمْسٍ هُوَ الذي اسْتَقَرَّ عليهِ عَمَلُ أهلِ الحديثِ المتأخِّرينَ، فيكْتبُونَ لابنِ خَمْسٍ فَصَاعِداً سَمِعَ، ولِمَنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْساً، حَضَرَ، أو أُحْضِرَ. والذي ينبغي في ذلكَ أنْ يُعْتَبَرَ (25) في كُلِّ صَغِيْرٍ حَالُهُ عَلَى الخصُوصِ، فإنْ وجَدْنَاهُ مُرْتَفِعاً عَنْ حَالِ مَنْ لاَ يَعْقِلُ فَهْماً للخطابِ وَردّاً للجوابِ ونحوَ ذلكَ صَحَّحْنا سَماعَهُ، وإنْ كَانَ دُونَ خَمسٍ. وإنْ لَمْ يَكُنْ كذَلِكَ لَمْ نُصَحِّحْ سَمَاعَهُ، وإنْ كَانَ ابنُ خَمْسٍ، بَلِ ابنُ خَمْسِيْنَ.

وقَدْ بَلَغَنا عَنْ إبراهِيْمَ بنِ سَعِيْدٍ الجوْهَرِيِّ، قالَ: ((رأيتُ صَبِيّاً ابنَ أربَعِ سِنِيْنَ، قَدْ (26) حُمِلَ إلى المأْمُونِ قَدْ قَرَأَ القُرآنَ، ونَظَرَ في الرَّأْيِ، غيرَ أنَّهُ إذا جاعَ يَبْكِي!))(27).

وعَنِ القاضي أبي محمدٍ عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ الأصْبهانيِّ، قَالَ: ((حَفِظْتُ القُرْآنَ ولِي خَمسُ سِنِيْنَ، وحُمِلْتُ إلى أبي بكرِ بنِ الْمُقْرِئِ لأسْمَعَ منهُ، ولِي أربَعُ سِنِيْنَ، فَقَالَ بَعْضُ الحاضرينَ: لاَ تُسَمِّعُوا (28) لَهُ فيما قُرِئَ فإنَّهُ صَغيرٌ، فقالَ لي ابنُ المقْرِئِ: اقْرَأْ سُوْرَةَ الكَافرِونَ، فَقَرَأْتُها، فقالَ: اقْرَأْ سُوْرَةَ التَّكْويرِ، فقرأتُها، فقالَ لي غَيْرُهُ: اقْرَأْ سُوْرَةَ والمرْسَلاتِ، فقرَأْتُها، ولَمْ أغْلَطْ فيها، فقالَ ابنُ المقرِئِ: سَمِّعُوا لَهُ والعُهْدَةُ عَلَيَّ))(29). وأمَّا حديثُ محمودِ بنِ الرَّبِيْعِ فيَدُلُّ على صِحَّةِ ذَلِكَ مِنِ ابنِ خَمْسٍ مِثْلِ محمودٍ، ولاَ يَدلُّ علَى انتفاءِ الصِّحَّةِ فيمَنْ لَمْ يَكُنْ ابنَ خمسٍ ولاَ عَلَى الصِّحَّةِ فيمَنْ كَانَ ابنَ خمسٍ ولَمْ يُميِّزْ تَمْييزَ محمودٍ  واللهُ أعلمُ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) للتمثيل على ذلك، انظر: نكت الزركشي 3/ 459.

(2) انظر: نكت الزركشي 3/ 461.

(3) وقد بوّب الخطيب في الكفاية: (103 - 119 ت، 54 - 66 هـ‍): ((باب ما جاء في صحة سماع الصغير))، وأورد فيه جملة من الآثار التي حفظها صغار الصحابة، ومن بعدهم، وحدّثُوا بها بعد ذلك وقبلت عنهم)).

(4) لذلك قال ابن الأثير في جامع الأصول 1/ 71: ((أمّا إذا كان طفلاً عند التحمّل، مميزاً بالغاً عند الرواية، فتقبل؛ لأنّ الخلل قد اندفع عن تحمّله وأدائه)).

(5) قال البلقيني في المحاسن: 241: ((الاعتداد بتحمّلهم في حال الصبا، ليرووه بعد البلوغ، هو المعروف، وشذَّ قوم فجوّزوا رواية الصبي قبل بلوغه، وهو وجه عند الشافعيّة، والمشهور الأوّل. ولهم وجه آخر بالمنع من التحمّل قبل البلوغ، وقد تقدَّمَت حكايته عن قوم)). وانظر: نكت الزركشي 3/ 462 - 463.

(6) المحدّث الفاصل: 187، والكفاية: (104 ت، 54 هـ‍).

(7) في (أ): ((ولم يكتب))، وفي (ب): ((لا يكتب)).

(8) انظر: نكت الزركشي 3/ 462 - 463.

(9) المحدّث الفاصل: 186، والكفاية: (104 ت، 54 - 55 هـ‍).

(10) المحدّث الفاصل: 187، والكفاية: (104 ت، 55 هـ‍).

(11) في (ع): ((بكتبه الحديث))، وما أثبتناه من (أ) و (ب) و (م) والشذا الفيّاح، وراجع حاشية المحاسن: 242، وتاج العروس 4/ 100 وما بعدها.

(12) في (ب): ((شخص)).

(13) فصّل الزركشي ذلك في نكته 3/ 463 - 468.

(14) تشير المصادر إلى أنّ (الحمّال) لقب لأبيه - وهو بالحاء المهملة وتشديد الميم -، هذه النسبة إلى حمل الأشياء وإنّما سُمِّيَ حَمّالاً؛ لأنّه حمل رجلاً في طريق مكّة على ظهره، فانقطع به فيما يُقال.

وفي الأنساب 2/ 298: ((وهارون كان بزّازاً فتزهّد فصار يحمل الأشياء بالأجرة ويأكل منها، وقيل: إنّه لُقِّبَ بالحمّال؛ لكثرة ما حمل من العلم)). وانظر: تهذيب الكمال 7/ 378 وسير أعلام النبلاء 12/ 115، ولكنَّ كلام صاحب الأنساب 2/ 297 يُشْعِر أنّ هذا اللقب اشتهر به ابنه أيضاً وبقي عليه.

(15) انظر الروايتين في: الكفاية: (117 - 118 ت، 56 هـ‍).

(16) ارجع إلى تفصيل ذلك في نكت الزركشي 3/ 468 - 470.

(17) في (ب): ((تكون)).

(18) الكفاية: (113 ت، 61 هـ‍) مع بعض الاختلاف.

(19) نسبة إلى سبتة - بفتح السين، وقيل بالكسر وسكون الباء - مدينة مشهورة بالمغرب. انظر: معجم البلدان 3/ 182، والتاج 4/ 542.

(20) بفتح الياء المثناة، وسكون الحاء المهملة، وضم الصاد المهملة وفتحها وكسرها. وفيات الأعيان 3 / 485، والتاج 2/ 286.

(21) الإلماع: 62.

(22) صحيح البخاري 1/ 29 عقب (77) باب: ((حتّى يصحّ سماع الصغير)) و1/ 56 عقب (189) باب: استعمال وضوء الناس. وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه 2/ 126 (33)، وابن ماجه (660)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (1108)، وابن خزيمة (1709).

(23) مَجَّة - بفتح الميم وتشديد الجيم المعجمة -، والمجّ: هو إرسال الماء من الفم، وقيل: لا يسمّى مجّاً إلا إن كان على بعد. وفعله النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم - مع محمود إمّا مداعبة معه، أو ليبارك عليه بها، كما كان شأنه مع أولاد الصحابة. فتح الباري 1/ 172.

(24) الإلماع: 63. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 173 عقب (187)، وذكر القاضي عياض في الإلماع وغيره أنّ بعض الروايات أنّه كان ابن أربع، ولم أقف على هذا صريحاً في شيء من الروايات بعد التتبّع التام، إلا إذا كان ذلك مأخوذاً من قول صاحب الاستيعاب 3/ 422: ((إنّه عقل مجّة، وهو ابن أربع سنين أو خمس)).

(25) في (ج‍): ((تعبر))، وفي (م) والشذا: ((تعتبر)).

(26) في (ع) والتقييد: ((وقد)).

(27) هذه القصة أوردها الخطيب في الكفاية: (117 ت، 64 هـ‍) بسند ضعيف، فيه أحمد بن كامل القاضي، قال الذهبي في الميزان 1/ 129: ((ليَّنه الدارقطني. وقال: كان متساهلاً ومشَّاه غيره، وكان من أوعية العلم، كان يعتمد على حفظه فيَهِمْ)).

قال العراقي في التبصرة والتذكرة 2/ 87: ((والذي يغلب على الظن عدم صحّة هذه الحكاية وقد رواها الخطيب في الكفاية بإسناده وفي سندها أحمد بن كامل القاضي، وكان يعتمد على حفظه فيهم، وقال الدارقطني كان متساهلاً)).

وقال في التقييد والإيضاح: 165: ((أحسن المصنّف في التعبير عن هذه الحكاية بقوله: بلغنا ولم يجزم بنقلها، فقد رأيت بعض الأئمّة من شيوخنا يستبعد صحّتها، ويقول على تقدير وقوعها لم يكن ابن أربع سنين، وإنّما كان ضئيل الخلقة فيظن صغره. والذي يغلب على الظن عدم صحّتها.

وقد مال الزركشي في نكته 3/ 471 إلى خلاف ما ذهب إليه العراقي، وانظر: تاريخ بغداد 4/ 356، وسير أعلام النبلاء 15/ 544، وميزان الاعتدال 1/ 129، ولسان الميزان 1/ 249.

(28) أي: لا تكتبوا له سماعاً.

(29) الكفاية: (117 ت، 64 - 65 هـ‍).