يشترط بقاء عين النصاب طول الحول‌ ، فلو بادل به في أثنائه من جنسه أو من غير جنسه ، وسواء كان من الماشية أو الأثمان اعتبر ابتداء الحول من حين المعاوضة ، وبه قال الشافعي(1).

 لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) (2).

ولأنّه أصل بنفسه تجب الزكاة في عينه فلم يبن حوله على غيره كالجنسين.

وقال الشيخ : إن بادل بجنسه بنى على حوله ، وإن كان من غير جنسه استأنف مطلقا (3) ، وله قول آخر : إن بادل بالجنس أو بغيره فرارا وجبت وإلاّ‌ فلا (4).

وبأوّلهما قال مالك ، إلاّ أنّه فصّل ، فقال في غير الحيوان بذلك ، وفي الحيوان روايتان ، وإن أبدل الحيوان بالأثمان لم يبن على حوله (5).

وقال أبو حنيفة في الماشية كقولنا ، وفي الذهب والفضّة يبني حول أحدهما على الآخر (6).

وقال أحمد : يبني حول الجنس على جنسه من الحيوان ، ولا يبني على غير جنسه منه ، ويبني حول الفضّة على الذهب إذا بادل به ، لأنّه نصاب يضمّ إليه نماؤه في الحول فيبني حول بدله من جنسه على حوله كالعروض ، ولأنّهما مالان زكاتهما واحدة فيبني حول أحدهما على الآخر كعروض التجارة ، ولأنّ التهمة تلحقه في الفرار من الزكاة ، لأنّ الفرض بالجنس الواحد لا يختلف (7).

ونمنع ضمّ النماء ، والزكاة في التجارة تتعلّق بالقيمة وهو جنس واحد ، والفرار لا اعتبار به لما يأتي ، والجنسان لا يضمّ أحدهما إلى الآخر مع وجودهما فأولى أن لا يبنى حول أحدهما على الآخر.

__________________

 (1) الام 2 : 24 ـ 25 ، المهذب للشيرازي 1 : 150 ، المجموع 5 : 361 ، فتح العزيز 5 : 489 ، حلية العلماء 3 : 26.

(2) سنن ابن ماجة 1 : 571 ـ 1792 ، سنن الترمذي 3 : 25 ـ 631 ، سنن الدارقطني 2 : 90 ـ 91 ـ 5 ، وسنن البيهقي 4 : 95.

(3) المبسوط للطوسي 1 : 206.

(4) نسبه الى جمل الشيخ الطوسي أيضا ، السيد العاملي في مدارك الأحكام 5 : 74 ولم نجده.

(5) المدونة الكبرى 1 : 321 ـ 322 ، بداية المجتهد 1 : 272 ، الشرح الصغير 1 : 207 ، فتح العزيز 5 : 490 ، حلية العلماء 3 : 26 ، الميزان ـ للشعراني ـ 2 : 3.

(6) بدائع الصنائع 2 : 15 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 2 : 166 ، فتح العزيز 5 : 490 ، المغني 2 : 533 ، الشرح الكبير 2 : 469 ، حلية العلماء 3 : 26 ، الميزان ـ للشعراني ـ 2 : 3.

(7) المغني 2 : 533 ، الشرح الكبير 2 : 468 ، فتح العزيز 5 : 490 ، حلية العلماء 3 : 26.