مثال رقم (3) : 

إذا توافرت لديك البيانات التالية بخصوص الرقابة على انحرافات ثلاث من عناصر التكاليف في شركة الوليد محمد الصناعية التي تستخدم نظام التكاليف المعيارية للرقابة على عناصر التكاليف الصناعية بها :

فإذا توافرت لديك البيانات السابقة، وباعتبارك خبير التكاليف في هذه الشركة، وحضرت مناقشة بين المدير العام ومدير الإنتاج بخصوص الرقابة على انحرافات عناصر التكاليف الثلاث السابقة، وقد اقترح المدير العام تقصي أسباب الانحراف في تكلفة المواد على أساس أن القيمة النقدية للانحراف في هذه الحالة تعتبر أكبر (2000 جنيه) بينما يرى مدير الإنتاج ضرورة تحديد نسبة الانحراف إلى التكلفة المعيارية "المقدرة" واختيار عنصر التكلفة الذي ينبغي تقصي انحرافه على أساس تلك النسبة.

المطلوب :

1. إعداد جدول يوضح كل من الانحراف، ونسبة الانحراف إلى التكلفة المعيارية وعدد الانحرافات المعيارية بالنسبة لكل بند من عناصر التكاليف السابقة.

2. هل توافق على رأي المدير العام أم رأي مدير الإنتاج؟ ولماذا؟

3. هل تقترح عليهما "رأياً آخر تعتبره أكثر دقة ؟ وما هو ؟ 

حل المثال رقم (3) :

نبدأ بإعداد جدول يوضح كل من الانحراف ويمثل الفرق بين التكلفة الفعلية والتكلفة المعيارية ، ونسبة الانحراف إلى التكلفة المعيارية وتمثل ناتج قسمة الانحراف على التكلفة المعيارية، وعدد الانحرافات المعيارية ويحتسب بقسمة الانحراف بالنسبة لكل بند من عناصر التكاليف السابقة على الخطأ المعياري لكل منهم، ويتضح ذلك من خلال الجدول التالي:

وبمناقشة رأي كل من المدير العام ومدير الإنتاج نجد أن الأول قد ركز على القيمة النقدية للانحراف لذلك يرى فحص وتقصي الانحراف في عنصر تكلفة المواد وقــــدره 2000 جنية أكبر بالمقارنة بالانحراف في عنصر تكلفة العمل وقدره 250 جنيه والانحراف في عنصر التكاليف الأخرى وقدره 600 جنيه. إلا أن مدير الإنتاج يرى في ضوء نسبة الانحراف عن التكلفة المعيارية أن الانحراف في عنصر التكاليف الأخرى ونسبته 15% أكبر هو الانحراف الذي ينبغي فحصه وتقصي أسبابه. ونعتقد في هذه الحالة، وفي ضوء هذا الأسلوب الإحصائي، أن رأي مدير الإنتاج هو الأفضل رغم الأهمية النسبية للقيمة النقدية المرتفعة في قيمة انحراف عنصر تكلفة المواد. ويمكن أن نقترح عليهما رأياً آخر نعتبره أكثر دقة، ويتمثل في التعرف على عدد الانحرافات المعيارية التي تبعد عن التكلفة المعيارية المقدرة بالنسبة لكل عنصر من عناصر التكاليف السابقة، ونعتقد في هذه الحالة، وفي ضوء هذا الأسلوب الإحصائي، أنه من الأفضل أن يتم فحص وتقصي أسباب الانحراف في عنصر تكلفة العمل فهو الأكثر بعداً (2.5) مرة عن متوسط التكلفة المقدرة.

مثال رقم (4) :

إذا كانت معادلة الموازنة التقديرية المرنة للتكاليف الصناعية غير المباشرة 50000 + 2 جنية لكل ساعة عمل مباشر بخطأ معياري قدره 5000 جنيه حيث تم تصور حدود الرقابة على أساس درجة ثقة 95% (إضافة أو استبعاد عدد 2 انحراف معياري المتوسط).

وبفرض النشاط الفعلي للفترة بلغ 10000 ساعة عمل مباشر، وأن التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية بلغت 85000 جنيه.

المطلوب :

1. تحديد حدود خريطة الرقابة الأعلى والأدنى، وتحديد منطقتي الرفض العليا والدنيا بها، وهل تنصح بتقصي الانحراف في هذه الحالة، ولماذا؟.

2. تحديد عدد الانحرافات المعيارية، وهل تنصح بتقص الانحراف في هذه الحالة، ولماذا ؟.

حل المثال رقم (4) :

لتحديد حدود خريطة الرقابة ينبغي توافر البيانات التالية :

س= التكلفة المقدرة المستوعبة = 50000 (2× 10000ساعة) = 70000 جنيه.

ع = الانحراف أو الخطأ المعياري = معطي بمبلغ = 5000 جنيه.

* الحد الأعلى للرقابة = س + 2 ع = 70000 + (2×5000) = 80000 جنيه.

* الحد الأدنى للرقابة = س - 2ع  = 70000  ــ (2 × 5000) 60000= جنيه. 

وطالما أن التكلفة الفعلية 85000 جنيه تزيد عن حد الرقابة الأعلى وقدره 80000 جنية فان الانحراف يعتبر جوهري وينبغي فحصه وتقصي أسبابه. ويتم تحديد عدد الانحرافات المعيارية بقسمة الانحراف ويمثل الفرق بين التكلفة الفعلية والتكلفة المقدرة المستوعبة (85000-70000) علي مقدار الخطأ أو الانحراف المعياري (5000) أي أن عدد الانحرافات المعيارية في هذه الحالة يكون = 15000 ÷ 5000 = 3 انحرافات معيارية. ولأن المسموح به في ضوء درجة الثقة المقررة (95%) هو عدد 2 انحراف معياري فقط لذلك فان الانحراف الحالي يعتبر جوهري وينبغي فحصه وتقصي أسبابه. 

ويمكن استخدام فكرة خرائط الرقابة الاحصائية في تقدير تكاليف الجودة الضمنية أو المستترة وفقاً لدالة تاجوشي على النحو الموضح من قبل خلال المثال رقم (1) في هذا الفصل طالما تم إقرار وتحديد المواصفات المستهدفة والمدى المسموح به لتلك المواصفات وبالتالي الخسارة الناتجة عن وقوع المنتج خارج منطقة القبول، وما يترتب على ذلك من خسائر متضاعفة لعدم جودة المنتج في ظل بيئة التصنيع المعاصرة حيث زيادة حدة المنافسة وبالتالي فقد جزء هام من النصيب السوقي للوحدة الاقتصادية قد يكون من الصعب استرداده مستقبلاً.