ويرى بعض الكتاب أنه في ظل افتراض أن إعداد المعايير تم في ضوء ظروف التشغيل الكفء فإن هذه الانحرافات يمكن إعادة تبويبها من حيث الحاجة إلى اتخاذ قرارات تصحيحية إلى: 

أ - انحرافات لا تدعو إلى اتخاذ قرارات تصحيحية: وهي الناتجة عن التقلبات العادية في العمليات التشغيلية، وكما ذكرنا من قبل أنها لا تتطلب إجراء أي تعديل في خطط التشغيل الحالية، كما أنه لا يوجد مبرر للقضاء عليها طالما أن تكلفة ذلك أكبر من منافع التخلص منها من ناحية، وطالما أنها عشوائية وقد يتم تصحيحها تلقائياً متى كانت داخل حدود الرقابة وفي إطار المدى المسموح به للانحراف.

ب- انحرافات لها أهمية تخطيطية: وهي الناتجة عن استخدام معايير غير ملائمة يجب فحصها لمعرفة مسبباتها، والاستفادة من تلك المعلومات لتعديل الخطط والمعايير، وقد يتطلب ذلك إجراء تغيرات في إجراءات التشغيل. كما أن الانحرافات الناتجة عن اختلاف طريقة الأداء الفعلي عن طريقة الأداء المعياري إذا كانت ملائمة ، فإنها تعتبر ذات أهمية تخطيطية إذ يمكن الاستفادة منها في تعديل الخطط لضمان كفاءة التشغيل.

جـ- انحرافات لها أهمية رقابية : مثل الانحرافات الجوهرية الناتجة عن أخطاء في التشغيل وكذلك أخطاء القياس حيث ينبغي فحصها واتخاذ ما يلزم من قرارات لتلافي مسبباتها.

ويمكن تصنيف الأسباب السابقة للانحرافات من حيث ضرورة إجراء الفحص والتصحيح ومن حيث الأهمية التخطيطية والرقابية وفقاً لما يلي:

وقد أوضحنا من قبل أن مهمة نظام التكاليف المعيارية تنصب على قياس وتحديد وتحليل انحرافات عناصر التكاليف الفعلية عن المعيارية، وإعداد التقارير عن هذه الانحرافات إلى الإدارة العليا التي تحتاج بعد ذلك التعرف على سبب هذا الانحراف كخطوة منطقية تلي اكتشافه. 

وهل يعتبر الانحراف جوهريا وبالتالي يتطلب الأمر توجيه جهود وتكاليف خاصة للتعرف على أسباب حدوثه ومن ثم محاولة تصحيحه أم أن الانحراف غير جوهري و في حدود المدى المسموح به وبالتالي لا يستدعي الأمر تصحيحه.

وبلغة إحصائية يكون السؤال هل الانحراف معنوي أي هام ومؤثر أم أنه يعتبر انحراف غير معنوي أي عشوائي ويرجع إلى الصدفة؟. 

ولتحديد مدى معنوية وأهمية الانحراف يتطلب الأمر استخدام طــرق علمية لا تتأثر بالتحيز والتقدير الشخصي، ومما لا شك فيه أن استخدام الطرق العلمية سوف يوفر معلومات أكثر دقة ويمكن الاعتماد عليها لاتخاذ القرارات التخطيطية والرقابية لأنها يمكن أن تساعد على عزل العوامل العشوائية عن العوامل المسببة للانحراف، وبالتالي سوف توضح هل الانحراف معنوي أم غير معنوي.

وسوف نتناول بعض الأساليب العلمية التي يمكن استخدامها في مجال تحقيق الرقابة على انحرافات التكاليف من خلال النقطتين المتبقيتين في هذا الفصل حيث نعرض في النقطة التالية لكيفية استخدام بعض الأساليب الإحصائية ثم نعرض بعد ذلك لكيفية استخدام منهج نظرية القرارات في رقابة انحرافات التكاليف.