مَعْرِفَةُ الشَّاذِّ (1):

رُوِّيْنا عَنْ يونُسَ بنِ عبدِ الأعلى قالَ: قالَ ليَ الشافِعِيُّ: ((ليسَ (2) الشاذُّ (3) مِنَ الحديثِ أنْ يروِيَ الثِّقَةُ ما لا يرويَ غيرُهُ، إنَّما الشاذُّ: أنْ يرويَ الثِّقَةُ حديثاً يخالِفُ ما روَى النّاسُ)) (4).

وحَكَى الحافِظُ أبو يَعْلَى الخليليُّ القَزْوِينيُّ نحوَ هذا عَنِ الشافعيِّ وجماعةٍ مِنْ أهلِ الحِجازِ (5). ثُمَّ قالَ: ((الذي عليهِ حُفَّاظُ الحديثِ أنَّ الشاذَّ ما ليسَ لهُ إلاَّ إسنادٌ واحدٌ يَشذُّ بذلكَ شيخٌ، ثقةً كانَ أو غيرَ ثقةٍ، فما كانَ عَنْ غيرِ ثقةٍ فمتروكٌ لا يُقبَلُ، وما كانَ عَنْ ثقةٍ يُتَوَقَّفُ فيهِ ولا يُحْتَجُّ بهِ)) (6).

وذَكَرَ الحاكِمُ أبو عبدِ اللهِ الحافِظُ أنَّ الشاذَّ هوَ الحديثُ الذي ينفَرِدُ (7) بهِ ثقةٌ مِنَ الثِّقاتِ وليسَ لهُ أصلٌ بمُتابِعٍ لذلكَ الثقةِ (8). وذَكَرَ أنَّهُ يُغَايرُ المعلَّلَ مِنْ حيثُ إنَّ المعلَّلَ وُقِفَ على عِلَّتِهِ الدالَّةِ على جِهَةِ الوهمِ فيهِ، والشاذُّ لَمْ يُوقَفْ فيهِ عَلَى عِلَّتِهِ كذلكَ.

قُلْتُ: أمَّا ما حَكَمَ الشافِعيُّ عليهِ بالشذوذِ فلا إشكالَ (9) في أنَّهُ شاذٌّ غيرُ مقبولٍ، وأمَّا ما حكيناهُ عَنْ غَيْرِهِ فَيُشْكِلُ بما ينفَرِدُ (10) بهِ العدْلُ الحافظُ الضابطُ، كحديثِ: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ)) (11)، فإنَّهُ حديثٌ فَرْدٌ، تفرَّدَ بهِ: عُمَرُ عَنْ رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـث ُمَّ تَفرَّدَ بهِ عَنْ عُمَرَ: عَلْقمةُ بنُ وقَّاصٍ، ثُمَّ عَنْ عَلْقمةَ: محمدُ بنُ إبراهيمَ، ثُمَّ عنهُ: يحيى بنُ سعيدٍ على ما هوَ الصحيحُ عِندَ أهلِ الحديثِ (12).

وأوضَحُ مِنْ ذلكَ في ذلكَ: حديثُ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ: ((أنَّ النبيَّ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وهِبَتِهِ (13) )) (14)، تَفَرَّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ(15). وحديثُ مالكٍ، عَنِ الزهريِّ، عَنْ أنسٍ: ((أنَّ النبيَّ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ دَخَلَ مَكَّةَ وعلى رأسِهِ المِغْفَرُ (16) )) (17)، تَفَرَّدَ بهِ مالكٌ عنِ الزهريِّ(18). فكلُّ هذهِ مُخَرَّجَةٌ في الصحيحينِ معَ أنَّهُ ليسَ لها إلاَّ إسنادٌ واحدٌ تَفَرَّدَ بهِ ثقةٌ. وفي غرائبِ الصحيحِ أشباهٌ لذلكَ غيرُ قليلةٍ. وقد قالَ مسلمُ بنُ الحجَّاجِ: ((للزهريِّ نحوُ(19) تسعينَ حرفاً يرويهِ (20) عَنِ النبيِّ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ لا يُشاركُهُ فيها أحدٌ، بأسانيدَ جِيَادٍ)) (21)، واللهُ أعلمُ.

فهذا الذي ذكرناهُ وغيرُهُ مِنْ مذاهِبِ أئمَّةِ الحديثِ يُبَيِّنُ لكَ أنَّهُ ليسَ الأمرُ في ذلكَ على الإطلاقِ الذي أتى بهِ الخليليُّ والحاكمُ (22)، بلِ الأمرُ في ذلكَ على تفصيلِ نُبَيِّنَهُ فنقولُ: إذا انفرَدَ الراوي بشيءٍ نُظِرَ فِيْهِ، فإنْ كانَ ما انفَرَدَ بهِ مخالفاً لِمَا رواهُ مَنْ هو أولى منهُ بالحفظِ لذلكَ وأضبطُ كانَ ما انفردَ بهِ شاذّاً مردوداً، وإنْ لَمْ تكُنْ (23) فيهِ مخالفةٌ لِمَا رواهُ غيرُهُ، وإنَّما هوَ أمرٌ رواهُ هوَ وَلَمْ يَرْوِهِ غيرُهُ، فَيُنْظَرُ في هذا الراوي المنفردِ، فإنْ كانَ عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانِهِ وضبطِهِ؛ قُبِلَ ما انفردَ بهِ ولَمْ يَقْدَحِ الانفرادُ فيهِ، كما فيما سبقَ مِنَ الأمثلةِ، وإنْ لَمْ يكنْ ممَّنْ يُوثَقُ بحفظِهِ وإتقانِهِ لذلكَ الذي انفردَ بهِ؛ كانَ انفرادُهُ (24) خارماً لهُ مُزَحْزِحاً لهُ عَنْ حَيِّزِ الصحيحِ.

ثُمَّ هوَ بعدَ ذلكَ دائرٌ بينَ مراتبَ متفاوتَةٍ (25) بحسبِ الحالِ فيهِ: فإنْ كانَ المنفردُ بهِ غيرَ بعيدٍ مِنْ درجَةِ الحافظِ الضابطِ المقبولِ تفرُّدُهُ اسْتَحْسَنا حديثَهُ ذلكَ ولَمْ نَحطَّهُ(26) إلى قبيلِ الحديثِ الضعيفِ، وإنْ كانَ بعيداً مِنْ ذلكَ رَدَدْنا ما انفرَدَ بهِ، وكانَ مِنْ قبيلِ الشَّاذِّ المنكرِ (27).

فخَرَجَ مِنْ ذلكَ أنَّ الشاذَّ المردودَ قسمانِ:

أحدُهُما: الحديثُ (28) الفردُ المخالفُ.

والثاني: الفردُ الذي ليسَ في راويهِ (29) مِنَ الثقةِ والضبطِ ما يقعُ جابراً لِمَا يوجبُهُ التفرُّدُ والشذوذُ مِنَ النَّكارةِ والضعفِ، واللهُ أعلمُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر في الشاذ: معرفة علوم الحديث: 119، وجامع الأصول 1/ 177، والإرشاد 1/ 213، والتقريب: 67، والاقتراح: 197، والمنهل الروي: 50، والخلاصة: 69، والموقظة: 42، ونظم الفرائد: 361، واختصار علوم الحديث: 56، والمقنع 1/ 165، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 320، ونزهة النظر: 97، والمختصر: 124، وفتح المغيث 1/ 185، وألفية السيوطي: 39، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 177، وفتح الباقي 1/ 192، وتوضيح الأفكار 1/ 377، وظفر الأماني: 356، وقواعد التحديث: 130.

(2) في (جـ): ((وليس)).

(3) الشاذ لغة: المنفرد، يقال: شذَّ يَشُذُّ ويَشِذُّ - بضم الشين وكسرها - أي: انفرد عن الجمهور. وشذَّ الرجلُ: إذا انفرد عن أصحابه. وكذلك كلّ شيء منفرد فهو شاذٌّ. ومنه: هو شاذٌّ من القياس، وهذا مما يشذُّ عن الأصول، وكلمة شاذَّة ... وهكذا. انظر: الصحاح 2/ 64، وتاج العروس 9/ 423.

(4) رواه عن الشافعي: الحاكم في معرفة علوم الحديث: 119، والخليلي في الإرشاد 1/ 176، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 1/ 81 - 82، والخطيب في الكفاية: (223 ت، 141 هـ‍).

(5) الإرشاد 1/ 176، وانظر: نكت الزركشي 2/ 138.

(6) الإرشاد 1/ 176 - 177.

(7) في (أ) و (ب): ((يتفرد)).

(8) معرفة علوم الحديث: 119.

(9) ((فيه نظر لِمَا أبديته آخراً، وعلى المصنّف إشكال أشد منه وذلك أنّه يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذّاً كما تقدّم، ويقول: إنّه لو تعارض الوصل والإرسال قُدِّمَ الوصل مطلقاً سواء كان رواة الإرسال أكثر أو أقل، حفظ أم لا. ويختار في تفسير الشاذ أنّه الذي يخالف راويه من هو أرجح منه. وإذا كان راوي الإرسال أحفظ ممّن روى الوصل مع اشتراكهما في الثقة، فقد ثبت كون الوصل شاذاً، فكيف يحكم له بالصحة مع شرطه في الصحة أن لا يكون شاذّاً؟ هذا في غاية الإشكال. ويمكن أن يجاب عنه بأنّ اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحّة إنّما يقوله المحدِّثون، وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ ...إلخ)). نكت ابن حجر 2/ 653 - 654.

(10) في (ع) والتقييد: ((يتفرّد)).

(11) أخرجه الحميدي (28)، وأحمد 1/ 25، 43، والبخاري 1/ 2 (1)، و 1/ 21 (54)، و3/ 190 (2529)، و 5/ 72 (3898) و 7/ 4 (5070)، و8/ 175 (6689)، و9/ 29

(6953)، ومسلم 6/ 48 (1907)، وأبو داود (2201)، وابن ماجه (4227)، والترمذي (1647)، والنسائي 1/ 58 و 6/ 158 و 7/ 13 وفي الكبرى (78) و (4736) و(5630)، وابن خزيمة (142) و (143) و (455).

(12) اعترض عليه بأمرين:

أحدهما: أنّ الخليلي والحاكم إنّما ذكرا تفرّد الثقة فلا يرد عليهما تفرّد الحافظ لما بينهما من الفرقان.

والأمر الثاني: أنّ حديث النيّة لَم ينفرد عمر به، بل رواه أبو سعيد الخدري وغيره عن النبي ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـفيما ذكره الدارقطني وغيره. انتهى ما اعترض به عليه. والجواب عن الأول: أنّ الحاكم ذكر تفرّد مطلق الثقة، والخليلي إنّما ذكر مطلق الراوي، فيرد على إطلاقهما تفرّد العدل الحافظ، ولكن الخليلي يجعل تفرّد الراوي الثقة شاذّاً صحيحاً، وتفرّد الراوي غير الثقة شاذّاً ضعيفاً، والحاكم ذكر تفرّد مطلق الثقة فيدخل فيه تفرّد الثقة الحافظ، فلذلك استشكله المصنف.

وعن الثاني: أنّه لم يصح من حديث أبي سعيد ولا غيره سوى عمر، وقد أشار المصنّف إلى أنّه قد قيل: إنّ له غير طريق عمر بقوله: ((على ما هو الصحيح عند أهل الحديث))، فلم يبقَ للاعتراض عليه وجه ... الخ كلامه)). التقييد والإيضاح: 101. وانظر: نكت الزركشي 2/ 140، ومحاسن الاصطلاح: 174.

(13) في (جـ): ((أوهبته)).

(14) أخرجه: مالك (2268)، والحميدي (639)، وأحمد 2/ 9 و 79 و 107، والدارمي (2575) و(3160) و (3161)، والبخاري 3/ 192 (2535)، و 8/ 192 (6756)، ومسلم 4 / 216 (1506)، وأبو داود (2919)، وابن ماجه (2747)، والترمذي (1236) و(2126)، والنسائي 7/ 306، وفي الكبرى (6253) و (6254) و (6255)، والبيهقي 10/ 292، وانظر: التمهيد 16/ 333.

(15) قال مسلم عقب تخريجه: ((الناس كلهّم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث)). وقال الترمذي عقب (1236): ((هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر)).

(16) في (ع) والتقييد: ((مغفر)). والمِغْفَر - كَمِنْبَر - زَرَدٌ مِنَ الدرعِ ينسج على قدر الرأس، يلبس تحت القَلَنْسُوَةِ. انظر: التاج 13/ 248.

(17) رواه مالك في الموطّأ (1271)، ومن طريقه أخرجه:

الحميدي (1212)، وابن أبي شيبة 14/ 492، وأحمد 3/ 109 و 164 و180 و 224 و 231 و232 و 240، والدارمي (1944) و (2460)، والبخاري 3/ 21 (1846) و 4/ 82 (3044) و 5/ 188 (4286)، ومسلم 4/ 111 (1357)، وأبو داود (2685)، وابن ماجه (2805)، والترمذي (1693)، وفي الشمائل (112)، والنسائي 5/ 200 و 201، وابن خزيمة (3063)، والطحاوي في شرح المشكل (4519) و (4520)، وفي شرح المعاني 2/ 258، وأبو يعلى (3539) و (3540) و (3542)، وابن حبان (3719) و (3721) و (3805)، والبيهقي 7/ 59 و 8/ 205، والبغوي (2006).

(18) قال الترمذي عقب تخريجه: ((لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري)). قال ابن عبد البر في التمهيد 6/ 159 - 160: ((هذا حديث انفرد به مالك لا يحفظ عن غيره، ولم يروه أحد عن الزهري سواه من طريق يصحّ ... ولا يثبت أهل العلم بالنقل فيه إسناداً غير حديث مالك)).

قال العراقي 105: ((قد ورد من عدّة طرق غير طريق مالك من رواية ابن أخي الزهري وأبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أبي عامر ومعمر والأوزاعي كلّهم عن الزهري...)).

وقد تتبّع ابن حجر في نكته 2/ 656 - 670، هذه الطرق فأوصلها إلى ثلاثة عشر طريقاً عن الزهري رويت عن غير مالك وأشار إليها ابن حجر في النكت الظرّاف 1/ 389، ولكن هذه الطرق لا يصح منها شيء، كما بيّنه الدكتور بشار عواد في التعليق على تحفة الأشراف (1527). وانظر: النكت الوفية 148 / ب.

(19) في (ع) فقط هنا زيادة: ((من))، وليست في شيء من النسخ المعتمدة؛ لكنها مثبتة في المطبوع من صحيح مسلم.

(20) في (أ) و (ب): ((يرويه كذا)).

(21) صحيح مسلم 5/ 82، عقب (1647).

وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث: 160: ((تفرّد الزهري عن نيّف وعشرين رجلاً من التابعين لم يروِ عنهم غيره)).

(22) ((فيه نظر؛ لأنّ الخليلي ما حكم بشيء من جهة نفسه، بل ذكر قول الشافعي فقط. وقوله: ((إنّ مراد الشافعي حكم الشاذ لا تعريفه، وأمّا الحاكم فقد عرّف الشاذ، والتعريف لا يعوّل عليه إلا من جهة الجمع أو المنع)).

فيقال: هذا غير جامع أو غير مانع؛ فإنّه قال: إنّه غير مانع لدخول الحديث الذي انفرد به الآحاد مع كونه ورد في الصحيح، فللحاكم أن يقول: لا يعتبر في ورود الحديث المنفرد في الصحيح؛ لأنّه لم يحكم بصحّته ولا بضعفه، بل بشذوذه، ولا يلزم من ذلك ضعفه؛ لأنّ التفرّد ربّما ينجبر بما يلحقه بالصحيح أو الحسن)). نكت الزركشي 2/ 153.

(23) في (ب) و (م): ((يكن)).

(24) في (أ) و (ب): ((انفراده به)).

(25) في (جـ): ((متقاربة)).

(26) في (ب): ((ينحط)).

(27) ولخطورة هذه المسألة وأهميتها في ميزان النقد الحديثي رأينا أنْ نُفصِّلَ في ذلك فنقول: لا يشترط في الخبر التعدّد بل خبر الواحد يكفي إذا استوفى شروطه، وهو الذي عليه جماهير المسلمين من صدر الإسلام وحتّى يوم الناس هذا، وقد شذّ بعضهم فاشترط العدد، وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن شبه هذا المذهب في النكت 1/ 243 - 247. فالجماهير من أهل العلم لا يشترطون العدد في الرواية بل يعمل بالحديث إن كان راويه عدلاً ضابطاً، وكان السند متصلاً، ولَم يكن في متن الحديث شذوذ أو علّة؛ لذا قَدْ تواترت النصوص عن الأئمة بعدم وجود ضرر في تفرّد الرَّاوِي. (انظر عَلَى سبيل المثال: ميزان الاعتدال 1/ 504 (1894) ونصب الراية 3/ 74، وهدي الساري ص 394، والفتح 5/ 11 و 5/ 407 والتنكيل 1/ 104، وأثر علل الْحَدِيْث ص 131)، وهذا إذا كَانَ الرَّاوِي مبرزاً في الحفظ أما إذا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، أو كَانَ قليل الطلب، أو إذا رَوَى عن المشهورين ما لا يعرفه ملازموهم فإن تفرّده عندئذ يوجب النظر والتأني. ونحن حينما ننظر في كتب العلل والتخريج نجد الأئمة النقّاد كثيراً ما يعلّون أحاديث الثقات بالتفرّد والتفرّد بحدّ ذاته لَيْسَ علّة لكنّه يكشف عن العلّة بَلْ قَدْ يَكُوْن أحياناً من أسباب العلّة.

فالتفرّد إذن من المسائل الخطيرة المهمّة وأغمضها إذ تتميز بدورها الفعّال في إلقاء الضوء على ما يكمن في أعماق الرواية من علّة ووهم، ولأهمية التفرّد في النقد والتعليل نجد المحدّثين قد أفردوا هذا النوع بالتصنيف بمؤلفات خاصّة. فالتفرّد لا يأخذ ضابطاً لردِّ روايات الثقات بل له أحوال مختلفة حتى رواية الضعيف لا يردّ ما ينفرد به مطلقاً، بل الجهابذة الفهماء من الأولين يستخرجون منه ما صحّ من حديثه وقد روى الشيخان عمّن في حفظه شيء لما علما أنّ هذا من صحيح حديث الراوي ومثل هذا لا يستطيعه كلُّ أحد. والتفرّد إذا كان بالطبقات المتقدّمة كطبقة الصحابة فإنّه لا يضرّ، وكذلك الحال في طبقة كبار التابعين، وذلك إذا كَانَ المتفرّد عدلاً ضابطاً، أمّا إذا كان التفرّد في الطبقات المتأخّرة التي من شأنها التعدّد والشهرة لا سيما إذا كان عن الرواة المكثرين الذين يكثر تلامذتهم وينقل أحاديثهم جماعة، فذلك أمر يأخذه النقاد بعين الاعتبار فينظرون علاقة المتفرد بالراوي الذي تفرّد عنه، وكيف كانت ملازمته له، وكيف كان يتلقى منه الأحاديث عموماً، وهذا الحديث الذي تفرد به خصوصاً، وحالة ضبطه لما يرويه عامّة وهذا الحديث خاصة ثم الحكم عليه بعد ذلك بحسب مقتضى نظرهم، ولم يكونوا يطلقون فيه حكماً مطرّداً بالقبول إذا كان ثقة أو بالردّ إذا كان ضعيفاً، وإنّما يخضع حكمهم عليه لمنهج علمي دقيق يطبقه حذّاق النقاد أصحاب البصيرة والخبرة التامّة بصناعة الحديث؛ وذلك لأنّ الثقة يختلف حاله في الضبط باختلاف الأحوال والأماكن والشيوخ لخلل يطرأ في كيفية التلقي للأحاديث، أو لعدم توافر الوسائل التي تمكّنه من ضبط ما سمعه من بعض شيوخه. (وانظر: أثر علل الحديث ص 131 - 137). وراجع بلا بدّ ما دبّجه يراع الدكتور حمزة المليباري - رعاه الله - في كتابه القيّم " الموازنة بين المتقدّمين والمتأخّرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها ": 15 - 32.

قال ابن حجر 2/ 673: ((هذا يعطي أنّ الشاذ والمنكر عنده - يعني: ابن الصلاح - مترادفان. والتحقيق خلاف ذلك على ما سنبينه بعد)).

(28) ساقطة من (جـ).

(29) في (أ): ((رواته)).