حذر أهل البيت (عليهم السلام) من مساوئ الأخلاق ومنها اللعن كما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قوله لأصحابه في حرب صفين (أكره لكم أن تكونوا لَعّانين).

تحذير الإمام من الفحش واللعن

ومن الروايات التي شددت على عدم جواز اللعن للآخرين ما ورد عَن سَمَاعَةً، قَالَ:

دَخَلْتُ على أَبِي عَبْدِ اللهِ (عليه السلام) فقال لي ـ مُبْتَدِئاً ـ: يَا سَمَاعة ما هذا الَّذِي كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ جَمَّالِكَ (1)؟ إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ فَحَّاشاً، أَوْ صخاباً (2)، أَوْ لَعاناً.

فَقُلْتُ: وَاللَّهِ، لَقَدْ كَانَ ذلِكَ أَنَّهُ ظَلَمَنِي.

فَقَالَ: إِنْ كَانَ ظَلَمَكَ، لَقَدْ أَرْبَيْتَ عَلَيْهِ (3) إِنْ هَذَا لَيْسَ مِنْ فِعَالِي، وَلَا آمُرُ (4) بِهِ شِيعَتِي، اسْتَغْفِرْ (5) رَبَّكَ وَلَا تَعُد.

قُلْتُ اسْتَغْفِرُ اللهَ، وَلَا اَعُودُ (6)..

فهذا الحديث واضح الدلالة ويستفاد منه:

1ـ عدم جواز اللعن كما دل عليه التحذير من الإمام (عليه السلام).

2ـ أن فاعله يجب عليه أن يستغفر الله وأن يتوب حيث ارتكب معصية.

3ـ أن اللعن لم يكن من أفعال الإمام (عليه السلام) ولا من منهجهم (عليهم السلام).

4- أن اللعن لم يكن من الدين ولا من الإيمان حتى يأمر به الإمام (عليه السلام) شیعته بل على العكس من المبغوض ومن المحرمات التي يجب على مرتكبها الاستغفار منه والتوبة.

5ـ الإمام ركز على عدم التخلق بهذا الخلق السيء الذي يشوه سمعة أهل البيت (عليهم السلام) وسمعة قائله من أتباعهم على عدم العودة إليه في المستقبل.

6ـ أن هذه الصفة التي يتصف بها الأراذل لا تختص بصيغة المبالغة فقط كما يريد ان يصوره البعض بل تشمل الحالة الأولى والثانية وإن لم تصل إلى المبالغة حيث إن سماعة ربما لم تصدر منه إلا مرة واحدة التي سمعها الإمام وإلا لنهاه عنها من أول مرة ولا ينتظر أن يصل إلى حد المبالغة.

أربيت: أي زدت عليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ في نسخة (بس): (حمّالك) بالحاء المهملة.

2ـ في الوسائل: (سخاياً). والصخب: الصياح والجلبة وشدة الصوت واختلاطه. والصخاب: شديد الصخب كثيره، لسان العرب، ج 1، ص 521 (صخب).

3ـ في مرآة العقول: (أربيت، إذا أخذت أكثر مما أعطيت).

4ـ في حاشية نسخة (د): (أمرت).

5ـ في نسخة (ص): + (الله).

6ـ (الطبعة الحديثة)، ج 4، ص 14، الحديث 2632، باب 131 - بَابُ الْبَذاءِ، وفي الطبع القديم ج 2، ص 326، الوافي، ج 5، ص 957، ح 3365، الوسائل، ج 16، ص 33، ح 20898.