مَعْرِفَةُ الْمَقْطُوْعِ (1):

وهوَ غيرُ المنقطعِ الذي يأتي ذكرُهُ إنْ شاءَ اللهُ تعالى، ويقالُ في جمعِهِ: المقاطِيعُ والمقاطِعُ (2)، وهوَ ما جاءَ عنِ التابعينَ موقوفاً عليْهِم مِنْ أقواِلهِم أو أفعالِهِمْ (3).

قال الخطيبُ أبو بكرٍ الحافظُ في "جامِعِهِ": ((مِنَ الحديثِ: المقطوعُ)) (4)، وقالَ:((المقاطِعُ: هيَ الموقوفاتُ على التابعينَ)) (5).

قلتُ: وقدْ وجدْتُ التعبيرَ بالمقطوعِ عنِ المنقطعِ غيرِ الموصولِ في كلامِ الإمامِ (6) الشافعيِّ، وأبي القاسمِ الطبرانيِّ وغيرِهِما (7)، واللهُ أعلمُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر في المقطوع:

الجامع لأخلاق الراوي 1/ 191، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 166، والتقريب: 53، والاقتراح: 194، والمنهل الروي: 42، والخلاصة: 65، واختصار علوم الحديث: 46، والمقنع 1/ 116، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 231، ونزهة النظر: 154، والمختصر: 131، وفتح المغيث 1/ 105، وألفية السيوطي: 21 - 23، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 146، وفتح الباقي 1/ 124، وتوضيح الأفكار 1/ 249، وظفر الأماني: 342، وقواعد التحديث: 130.

(2) وكلاهما جائز كما تقدّم في المساند والمسانيد. انظر: نكت الزركشي 1/ 420، ومحاسن الاصطلاح: 125، ونكت ابن حجر 2/ 514.

(3) قال الزركشي 1/ 421: ((قلت: في إدخاله في أنواع الحديث تسامح كثير، فإنّ أقوال التابعين ومذاهبهم لا مدخل لها في الحديث، فكيف يكون نوعاً منه؟ نعم، يجيء هنا ما بُيِّنَ في الموقوف من أنّه إذا كان ذلك لا مجال للاجتهاد فيه أن يكون في حكم المرفوع، وبه صرّح ابن العربي وادّعى أنّه مذهب مالك، ولهذا أدخل عن سعيد بن المسيب: ((صلاة الملائكة خلف المصلّي)).

وقد نوَّهَ ابن حجر بفائدة كتابة المقاطيع في النكت 2/ 514 فقال: ((وذكر الخطيب أنّ الفائدة في كتابه المقاطيع ليتخيّر المجتهد من أقوالهم ولا يخرج عن جملتهم، والله أعلم)).

(4) الجامع لأخلاق الراوي 2/ 188 عقب (1751)، بتصرّف.

(5) الجامع لأخلاق الراوي 2/ 191 عقب (1577)، بتصرّف.

وورد في (ع) بعد كلام الخطيب عبارة: ((والله أعلم))، ولم ترد في نسختنا الخطية ولا في (م)، وهي ثابتة في التقييد.

(6) ليست في (ب).

(7) قال ابن حجر 2/ 514: ((عنى به الدارقطني والحميدي، فقد وجد التعبير في كلامهما بالمقطوع في مقام المنقطع. وأفاد شيخنا - أي: العراقي - في منظومته: أنّه وجد التعبير بالمنقطع في كلام البرديجي في مقام المقطوع على عكس الأول...)). وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 231، وتدريب الراوي 1/ 194.