صوم شهر رمضان ، يلزم صيامه ، لسائر المكلفين ، من الرجال ، والنساء ، والعبيد ، والأحرار ، إلا من لم يطقه ، لمرض ، أو عجز من كبر أو غيره ، والحائض ، والنفساء ، والمسافر سفرا مخصوصا عندنا.

والذين يجب عليهم الصيام ، على ضربين ، منهم من إذا لم يصم متعمدا من غير عذر إباحة ذلك ، وجب عليه القضاء والكفارة ، أو القضاء لصاحب العذر ، ومنهم من لا يجب عليه ذلك ، فالذين يجب عليهم ذلك ، كل من كان ظاهره ، ظاهر الإسلام ، والذين لا يجب عليهم ، هم الكفار ، من سائر أصناف من خالف الإسلام.

قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه ‌الله في نهايته : فإنه وإن كان الصوم واجبا عليهم ، فإنّما يجب بشرط الإسلام (1).

قال محمّد بن إدريس رحمه ‌الله : إن أراد بقوله ، فإنّما يجب بشرط الإسلام ، الصيام ، فغير واضح ، لأنّ عندنا العبادات أجمع ، واجبة على الكفار ، وإن أراد بقوله فإنّما يجب بشرط الإسلام ، القضاء والكفارة ، فصحيح ، لأنّ القضاء فرض ثان ، والكفارة ، فقول الرسول عليه‌ السلام : يسقطها الإسلام يجب ما قبله ، والأصل أيضا براءة الذمة ، وشغلها ، يحتاج إلى دليل ، فأمّا الأداء ، فلا يصح منهم ، لشي‌ء يرجع إليهم ، لأنّه في مقدورهم ، على ما بيّناه فيما أسلفناه.

_________________

(1) النهاية : كتاب الصيام ، في القسم الأول وهو صوم شهر رمضان.