مستحقّو الزكاة ينقسمون‌ ، فمنهم من يأخذ أخذا مستقرّا وهم أربعة : الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلّفة قلوبهم بمعنى أنّ لهم صرف ما يأخذونه في أيّ شي‌ء أرادوا ، سواء صرفوه في السبب الذي أخذوا لأجله أو لا.

ومنهم من يأخذ أخذا مراعى بمعنى أنّه إن صرفه في السبب الذي أخذ لأجله استقرّ ملكه وإلاّ استعيد منه على خلاف ، وهم أربعة : الغارم والمكاتب‌ وابن السبيل والغازي ، لأنّ الله تعالى أضاف إلى الأربعة الأولى بلام التمليك ، وعطف الأربعة الباقية بحرف ( في ) المقتضي للظرفية.

والفرق : أنّ هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة ، والأوّلون حصل المقصود بأخذهم وهو ( غنى ) (1) الفقير والمسكين وتأليف المؤلّفين وأداء أجر العاملين.

إذا عرفت هذا فنقول : إذا دفع المكاتب المال في الكتابة وعتق فلا بحث ، فإن عجز نفسه بأن يقصر ما معه عن مال الكتابة ، فإن كان ما أخذه من الزكاة باقيا استردّ منه ، لأنّه دفع إليه ليؤدّيه في العتق ، فإذا لم يحصل المقصود استرجع ، وبه قال الشافعي وأحمد في رواية (2).

وقال الشيخ : لا يسترجع منه ، لأنّه أخذه باستحقاقه ، فارتجاعه يفتقر إلى دليل ، وليس هنا ما يدلّ عليه (3).

وهو ممنوع ، لأنّه دفع إليه ليصرفه في الكتابة فيرتجع بالمخالفة ، لأنّ الخيار إلى المالك في صرف الزكاة في الأصناف.

وإن كان قد دفعه إلى السيد لم يستردّ ، وهو اختيار الشيخ (4) وأحد وجهي الشافعية ، لأنّه دفع إليه ليدفعه إلى سيده وقد فعل. والثاني : يستردّ (5) ، لأنّ القصد به تحصيل العتق ، فإذا لم يحصل به وجب استرجاعه ، كما لو كان في يد المكاتب.

والفرق ظاهر ، لأنّ السيد ملك المدفوع بالدفع من المكاتب.

ولو تطوّع إنسان بالقضاء عنه أو أبرأه المالك من مال الكتابة فكالأول.

__________________

 (1) ورد بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجرية والنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : ( عين) وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.

(2) المهذب للشيرازي 1 : 179 ، المجموع 6 : 201 ، حلية العلماء 3 : 157 ، المغني 2 : 530 ، الشرح الكبير 2 : 702 ـ 703.

(3) المبسوط للطوسي 1 : 250.

(4) المبسوط للطوسي 1 : 254.

(5) المجموع 6 : 201 ، حلية العلماء 3 : 157.