6 ـ اختلاف نمط الإدارة والتنظيم بين اقتصاد المعرفة والصناعة :  

تبنت معظم تنظیمات عصر الصناعة أسلوب المركزية القائمة على التنظيم الهرمي متعدد المستويات والذي يفترض أنماط عمل محددة مسبقاً وعلاقات ثابتة، أو شبه ثابتة بين العاملين بعضهم البعض، وبين الوحدات التنظيمية المختلفة، لا تتلاءم هذه البني المؤسسية الهرمية ذات الطابع الثابت الديناميكية لأنشطة اقتصاد المعرفة والسرعة الهائلة التي تتطور بها هذه الأنشطة والعلاقات التي تربط بينها، بالإضافة إلى شدة الاعتماد على العنصر الابتكاري الذي يتناقض مع التنظيم الهرمي ذي الطابع السلطوي الفارض لسيطرة الكبير على الصغير والذي عادة ما يكون أكثر قدرة من الكبير على توليد الأفكار، وعلى إحداث التغيير في المقابل يجمع تنظيم مؤسسات اقتصاد المعرفة بين لا مركزية الإنتاج والتوزيع من جانب، ومركزية السيطرة الإدارية من خلال نظم المعلومات المنتشرة جغرافياً من جانب آخر، لذا يبدو التنظيم الشبكي أكثر انسجاماً مع اقتصاد المعرفة وذلك لعدة أسباب أهمها :

1- انسجام هذا التنظيم مع الطابع الشبكي للانترنت التي تلعب دوراً محورياً في اقتصاد المعرفة.

2 ـ انسجام هذا التنظيم الشبكي مع بنية المخ البشري، وهو المنقب و الموظف والمولد للمعرفة.

كون الاتصال الشبكي أكثر قدرة على التكيف الديناميكي مع متغيرات مجتمع المعرفة حيث يسمح بعدة بدائل ومسارات لحل المشاكل والوصول إلى الغايات. اقتصرت تنظيمات الاقتصاد التقليدي على الكيانات القائمة بالفعل ، في حين يتجه اقتصاد المعرفة إلى الكيانات الافتراضية (Virtual Set Us) التي تقام بديلاً عــن الكيانات الواقعية ، وتتضمن قائمة الكيانات نطاقاً عريضاً من الأنشطة الاقتصادية منها على سبيل المثال مراكز التسوق الافتراضية ، المعامل الافتراضية ، المعارض والمتاحف الافتراضية، ويمكن إقامة تنظيمات افتراضية لتنفيذ مشروع، أو مهمة بعينها.

يقوم الاقتصاد التقليدي على مبدأ التنافس في حين يميل اقتصاد المعرفة إلى الجمع بين التنافس والتعاون من أجل المشاركة في الموارد وسرعة اللحاق بالتطور -  التكنولوجي المنطلق.

ونظراً لسيولته وطبيعته الزائغة فإن اقتصاد المعرفة أكثر عرضة لفساد الإدارة والتلاعب في السجلات والتهرب من المسؤولية والمحاسبة، وهو ما يتطلب توفير الضمانات والتنظيمات التي تكفل الإدارة الصالحة والسلوك المهني السليم  .

ويختلف اقتصاد المعرفة عن الاقتصاديات الأخرى في عدد من الأوجه المهمة مثل ⁽¹⁾ :

1- لا يمكن نقل ملكية المعرفة من طرف إلى طرف آخر علی عکس عناصر الإنتاج الأخرى.

2 – يتسم اقتصاد المعرفة بأنه اقتصاد وفرة أكثر من كونه اقتصاد ندرة، فعلى عكس أغلب الموارد التي تنضب جراء الاستهلاك ، تزداد المعرفة في الواقع بالممارسة والاستخدام وتنتشر بالمشاركة.

3 ـ يسمح استخدام التقانة الملائمة بخلق أسواق ومنشآت افتراضية تلغي قيود الزمان والمكان من خلال التجارة الإلكترونية التي توفر كثيراً من المزايا مثل تخفيض التكلفة ورفع الكفاءة والسرعة في إنجاز المعاملات على مدار الساعة وعلى نطاق العالم. ونتيجة لذلك ينصب التركيز أولاً على تطوير الأسواق والشراكة والتحالف الإستراتيجي مع أطراف خارجية قبل التركيز على تطوير المنتجات.

4- يصعب في اقتصاد المعرفة تطبيق القوانين والقيود والضرائب على أساس قومي بحت، فطالما أن المعرفة متاحة في أي مكان من المعمورة وأنها باتت تشكل عنصر  الإنتاج الأساس، فإن ذلك يعني أن هنالك اقتصاداً عالمياً يهيمن على الاقتصاد الوطني.

وقد قامت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OCED) عام 1980م بإعداد دراسات عن المعرفة في اقتصاديات الدول الأعضاء وتوصلت الدراسات إلى أن هناك عدة مؤشرات تدل على التحول الواضح من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة . وهذه المؤشرات تتمثل في عدة متغيرات أهمها :

• التغيرات في الصناعة وهيكلتها.

• التغير في تركيب التجارة الداخلية.

• التغير في أماكن الإنتاج.

• التغير في هيكلة التعليم.

• التغير في هيكلة الوظائف.

• النمو المتزايد لكثافة المعرفة في المنتجات المختلفة.

• الأعداد المتزايدة من السلع والخدمات المتنوعة.

• زيادة الاستثمار في إنتاج المعرفة ⁽²⁾ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Price, Robert. Internet and business, 2001. p. 11

2 ـ عفاف ابو سرحان ، اقتصاد المعرفة ــ مصدر سابق .