ثالثاً : التعليم

يعتبر التعليم أحد أعمدة الاقتصاد المعرفي المهمة ، ويعد دور التعليم مركزياً من اجل بناء اقتصاد المعرفة في أي مجتمع . وان اكتساب المعرفة الجديدة يكون من خلال التعليم والتدريب، وهو المفتاح الرئيس لإعطاء دفعة لتنمية الاقتصاد.
إن التعليم الجيد والناس المهرة تمكن من تولید المعرفة واكتسابها وانتشارها وهذا سوف يؤدي إلى زيادة الإنتاج، ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي. وإن التعليم الأساس ضروري لزيادة قدرات الأفراد لاكتساب واستعمال المعلومات ، من جهة أخرى فان الثانويات التقنية ومستوى التعليم والتعليم العالي في مجال الهندسة والعلوم ضرورية لتقنية الإبداع والابتكار إذ إن إنتاج المعرفة الجديدة ومحاولة تطبيقها على الاقتصاد يكون مرافقاً لمستوى التعليم، على سبيل المثال في الاقتصادات الصناعية تُخَصَص حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لأغراض التعليم.

إن معظم الدراسات التطبيقية التي تم إجراؤها عبر مختلف لدول الدراسة النمو الاقتصادي طويل الأجل تضمنت قياس رأس المال البشري، وأوضحت أن الاختلاف بين الدول في الإنتاج لكل عامل تؤثر في معدل النمو الاقتصادي.

والسؤال هو: ما المطلوب من التعليم في الاقتصاد المعرفي؟ وماهي العناصر التي يجب أن يحتويها نظام التعليم لكي تُزوّد المجتمع بالمهارات اللازمة للاقتصاد المعرفي؟

ـ إن التعليم هو المكون الأساس للاقتصاد المعرفي، وهو مفتاح المعرفة الفعالة. ويتطلب تحقيق هذا المكوّن نظاماً تعليمياً مرناً يبدأ من التعليم الأساس الذي يقدم الأساس للتعلم في

المراحل المتوسطة والثانوية والذي يمكن أن يطور المهارات التقنية وتشجيع التفكير الخلاق والابتكار، ثم التحول إلى نظام التعليم مدى الحياة. إن نظام التعليم مدى الحياة يشمل التعليم خلال دورة الحياة من مرحلة الطفولة إلى التقاعد ويتضمن التدريب الرسمي مثل المدارس ومؤسسات التدريب والجامعات والتعليم غير الرسمي مثل تعلم المهارات من العائلة أو الناس في المجتمع .

التعليم والاقتصاد المعرفي   

أوضح أدم سميث في كتابه الشهير (ثروة الأمم) وفي أكثر من موضوع أهمية التربية والتعليم ، وجعلها من عناصر رأس المال الثابت. أما كارل ماركس فكان على النهج نفسه الذي سار عليه ادم سميث ورأى في التربية جانباً مهماً من البنيان الاجتماعي وإن زيادة الإنتاجية الناشئة عن التعليم والتدريب هي الوسيلة لرفع مستوى المعيشة.

أما الفريد مارشال فهو أول من عَدّ التعليم نوع من الاستثمار القومي وأكد على ضرورة وأهمية التعليم في التنمية القتصادية ، وضرورة مساهمة الدولة في تحمل نفقات التعليم وان ربحاً عظيماً قد يأتي عن طريق إعطاء أفراد الشعب فرص أكثر للتعليم. واعتبر مارشال أن أعلى أنواع راس المال قيمة هو راس المال الذي يستثمر في الإنسان، إذ عن طريق الإنسان تتقدم الأمم . إن إعادة اكتشاف الأهمية الاقتصادية للتعليم هو الأساس لفهم الاقتصاد المعرفي العالمي الجديد.

وفي دراسة عن تأثير التعليم وتنمية القوى البشرية بشكل عام في النمو الاقتصادي قسّم العالمان "هاربسون HARBISON "، و" مایرز MAYERS » بلاد العالم إلى أربعة مستويات من النمو الاقتصادي تأثراً بدرجة التعليم هي :

1- البلاد الاقل نمواً

وتعاني من ضعف الوعي بالتعليم ومحدودية إمكانات المدارس وانتشار ظاهرة التسرب وارتفاع الفاقد في التعليم وانخفاض معدلات القيد في المدارس (5 – 40% ) من الفئة العمرية 6-12 سنة في المرحلة الابتدائية ، 3% من الفئة العمرية 12 – 18 سنة في المرحلة الثانوية (، وأغلب دول هذه الفئة لا يوجد فيها جامعات والقليل منها فيه معاهد عليا.
2- البلاد النامية جزئياً

وهي البلاد التي بدأت في طريق التقدم وقطعت فيه شوطاً محدداً ، ويتميز التعليم فيها بالتطور السريع من حيث الكم على حساب نوعية التعليم ، وتعاني هذه الفئة من البلاد من ارتفاع نسبة التسرب والفاقد من التعليم ولاسيما التعليم الابتدائي رغم عنايتها به ، وانخفاض نسبة المقيدين بالمرحلة الثانوية ونقص أعداد المدرسين ، كما أنه يوجد بها جامعات إلا أن اهتمامها موجه إلى التعليم النظري.

3. البلاد شبه المتقدمة

وهي البلاد التي قطعت شوطاً متوسطاً في طريق التقدم ويتميز التعليم فيها بأنه إلزامي لمدة 6 سنوات وترتفع معدلات القيد بها لتصل إلى نحو80 % ، ومشكلات التسرب والفاقد من التعليم أقل حدة من الفئتين السابقتين ، والتعليم الثانوي متنوع ويميل إلى الاتجاه الأكاديمي بهدف الإعداد للتعليم الجامعي الذي يتميز في هذه البلاد بالارتفاع الا أن الجامعات تعاني من ازدحام الطلاب وضعف الإمكانات المادية ونقص أعداد هيئات التدريس.

4- البلاد المتقدمة

وهي البلاد التي قطعت شوطاً طويلاً في طريق التقدم وحققت مستوىً اقتصادياً متطوراً خاصة في مجال الصناعة وتزدهر بها حركة الاكتشافات العلمية ولديها رصيد من الكفاءات البشرية والقوى العاملة المؤهلة والمدربة ، ويتميز التعليم فيها بارتفاع معدلات القيد في جميع مراحله وارتفاع مستوى التعليم الجامعي والاهتمام بالكليات العلمية بدرجة تفوق الكليات النظرية مع الاهتمام بالبحث العلمي والاكتشاف والاختراع.

والأمثلة على تأثير الاستثمار البشري في تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي متعددة فنجد دولة مثل الصين واليابان وغيرها من دول جنوب شرق آسيا قد حققت معدلات عالية للنمو الاقتصادي واستطاعت أن تتخطى حاجز التخلف وتتبوأ مكانة متقدمة بين دول العالم ارتكازاً على ما لديها من موارد بشرية حرصت على تأهيلها وتنمية مهاراتها وقدراتها ، كما أن ما يشهده العالم الأن من تطور علمي كبير خاصة في تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باستخدامات الحاسب الآلي والاتصالات والإلكترونيات يرجع إلى ما تم تأهيله من قدرات ومهارات عالية المستوى لأفراد من العنصر البشري .

إن كل نظام تعليمي لا يعي ولا يدرك أهمية اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة ولا يتكيف معه يقضي على إمكانية التعلم لشعبه . إن وجود طاقة بشرية مؤهلة على مستوى عال وقادرة على استخراج واستخلاص المعلومات ومعالجتها وتحويلها إلى معرفة وتوظيفها ، يتطلب وجود نظام تعليمي قوي يتمتع بمخرجات ذات جودة عالية قادرة على الإبداع والابتكار وقادر على التعامل مع التقنية الحديثة وإنتاجها والإضافة عليها وتوظيفها توظيفاً أمثل واستخدامها في توليد المعرفة فضلاً عن القدرة على الإبداع والابتكار.

إن تطور الاقتصاد باتجاه الاقتصاد المعرفي سوف يسهم في تطور المناهج التعليمية وتحقيق نقلة نوعية في العملية التعليمية من خلال التعليم الالكتروني الذي يعد حاجة ضرورية من خلال تقديمه للحلول التقنية ولما كان التعليم الالكتروني هو استخدام التقنيات الرقمية والوسائط المتعددة لإيصال ودعم ومساندة التعليم والتعلم ، فان النشاطات التعليمية تشمل تقنيات عديدة منها الشبكات والحاسوب والانترنت والتي يجب أن تكون ضرورية في النظام التعليمي.