وهو مصدر لوجد، مولد غير مسموع من العرب.

وهو أن يقف الإنسان على أحاديث بخط راويها أو في كتابه المرويّ له معاصراً كان أو لا يرويها الواجد، فله أن يقول: (وجدت) أو (قرأت بخط فلان) أو (في كتابه حدثنا فلان) ويسوق الإسناد أو المتن.

هذا هو الذي استمر عليه العمل حديثاً وقديماً، وهو باب المنقطع.

وفيه شوب اتصال يجوز العمل به عند كثير من المحقّقين عند حصول الثقة بأنّه خط المذكور أو روايته، وإلا قال (بلغني عمّن نقل عنه) أو (وجدت في كتاب أخبرني فلان أنّه خط فلان) أو (روايته) أو (أظن أنّه خطّه) أو (روايته)، لوجود آثار روايته له بالبلاغ ونحوه.

ومنع أكثر العامّة من العمل بها مع تحقّق أنّها روايته؛ لأنّه لم يحدّث بها لفظاً ولا معنى.

ويؤيد الأول ما رويناه بطرقنا المتكثرة عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن الحسن بن ابى خالد شنيولة قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك إنّ مشائخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) وكانت التقيّة شديدة فكتموا كتبهم فلم تروَ عنهم فلمّا ماتوا صارت الكتب إلينا. فقال: حدّثوا بها، فإنّها حق (1).

وإذا وجد حديثاً في تأليف شخص قال: (ذكر فلان)، وهذا منقطع لا شوب فيه، وذلك إذا لم يعلم أنّه رواه وإلّا فهو كالأوّل.

هذا إذا وثق بأنّه خطّه، وإلا قليل (بلغني عن فلان) أو (قرأت في كتاب أخبرني فلان أنّه بخطه) أو (أظن أنّه خطه) أو (ذكر كاتبه أنّه خطه) أو (تصنيف فلان).

وإذا نقل من تصنيف فلا يقول: (قال فلان) إلا إذا وثق بصحّة النسخة، وإلا فليقل (بلغني عن فلان) أو (وجدت في نسخة من كتاب) ونحوه.

وقد تسامح الناس في هذه الأزمان بالجزم في ذلك من غير تحرٍّ.

فإن كان الناقل متقناً لا يخفى عليه غالباً الساقط والمغير رجونا جواز الجزم له.

وإلى هذا استروح (2) المصنّفون في كتبهم.

تنبيه:

مَن رأى في هذا الزمان حديثاً صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينصّ على صحّته علماؤنا أو بعضهم ولم يكن الكتاب معروف المؤلف ولم تكن نسخته صحيحة مرويّة بخصوص أو عموم لم يحكم بصحّته ولم يجز الاعتماد عليه في الأحكام.

لا نعلم في ذلك مخالفاً. والله وليُّ التوفيق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي 1 / 53.

(2) استروح: وجد، وكذا أراح واستراح، يقال: استروح الفحل واستراح: وجد ريح الأنثى.