للرهن الحيازي تطبيقات أهمها الرهن الوارد على المنقول ورهن العقار لذلك سوف نقسم هذا الموضوع على فقرتين الأولى نتناول فيها رهن المنقول والفقرة الثانية نتناول فيها رهن العقار.
أولاً - رهن المنقول.
بعد أن بينا أثر الدلالة في الرهن الحيازي العقاري أردنا ايراد تطبيق آخر عن حق الرهن الحيازي فتم اختيار الرهن الحيازي الوارد على المنقول ولكن قبل أن نبين أثر الدلالة فيه كان لابد من ايراد أيضاح عنه ولكن بشكل موجز .
نلاحظ أن القانون المدني العراقي لم يعرف الرهن الحيازي الوارد على المنقول وكذلك الحال بالنسبة إلى القوانين المقارنة. أما بالنسبة إلى فقهاء القانون فقد عرفه رأي على أنه ( حق عيني اتفاقي يترتب بموجب عقد على شي معين يخول على منقول موضوع من قبل الراهن في يد الدائن المرتهن أو يكون في يد شخص آخر غير الدائن ويكون باتفاق الطرفين، ليتم ضمان الدين الواقع على الراهن أو غيره ، ويكون للدائن الحق في أن يحبس المنقول ليتمكن من استيفاء دينه ، وكذلك له الحق التقدم على سائر الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة )(1).
بينما عرفه رأي الآخر من الفقه بأنه عبارة عن عقد يسلم به المدين أو شخص غيرها المنقول إلى الدائن أو لشخص آخر غير الدائن ولكن يحفظ المنقول للدائن من خلال أنه يخصص هذا المنقول لكي يوفي بالدين )(2).
واما من أهم الخصائص التي يتسم بها الرهن الحيازي الوارد على المنقول:
1 - أنه عقد عيني : أي أنه عقد يكفي لانعقاده مجرد توافر الايجاب والقبول فقط فلا يشترط تسليم المنقول (3).
2- انه عقد تابع: أي أن الرهن الحيازي الوارد على المنقول هو ليس التزاما اصلياً ، بلا لابد من أن يكون هناك التزاما اصليا ويكون هو التزاماً تابعاً له، فهو يتبع الالتزام الاصلي اي أنه إذا بطل الالتزام الاصلي يبطل الرهن الحيازي الوارد على المنقول أيضاً لأنه تابع له (4).
3 - الرهن الحيازي يتسم بأنه حق عيني الرهن الحيازي كما بينا أنه ينعقد بمجرد توافر الايجاب والقبول ولكن يحتاج إلى تسليم المنقول ولكن ذلك لكي يتم العقد اي لنفاذه (5).
4 - غير قابل للتجزئة ان من خصائص الرهن الحيازي أنه يكون قابل للتجزئة وان ذلك من طبيعة الرهن، ولكن يمكن أن يتفق الأطراف على خلاف ذلك، بحيث أن المرهون المنقول يتخلص من خلال الوفاء ببعض الدين، وبعد ذلك يحصل انشاء للرهن (6)
5 - الرهن الحيازي الوارد على المنقول ينتقل من خلال حيازة المرهون إلى الدائن المرتهن بموجب رهن المنقول، يقوم الراهن بتسليم المرهون إلى الدائن المرتهن، فبذلك يستطيع الدائن ان يمارس حقه في حبس المنقول المرهون لوقت استيفاء (7)
6 - رهن المنقول يرد على المنقولات المادية وغير المادية على حد السواء ومن أمثلة المنقولات المادية البضائع المجوهرات (8) ومن امثلة المنقولات غير المادة براءة الاختراع (9).
بعد أن بينا معنى الرهن الحيازي الوارد على المنقول جاء الوقت لبيان أثر الدلالة فيه فإن الدلالة تؤثر في هذا الحق في مرحلة انتهاءه اي تؤدي إلى انقضاءه وذلك من خلال التنازل فإذا تنازل المرتهن عن حقه في الرهن الحيازي فيمكن أن يستفاد التنازل دلالة من خلال تخلي المرتهن باختياره عن حيازة المرهون أو موافقته على التصرف فيه دون تحفظ.
أما بالنسبة إلى الأحكام التي تطبق على رهن المنقول في حال تنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن فيطبق عليه ذات الأحكام التي تطبق على رهن العقار أي أنه يمكن للدائن أن يتنازل عن الرهن من خلال تعبيره عن التنازل باي طريقة كانت سواء اختار التعبير الصريح أو قام بأفعال معينة تعبر عن تنازله عن حقه في الرهن كحاله موافقته على التصرف في المرهون دون ابداءه أي رفض فذلك التصرف يدل على تنازله عن حق الرهن هذا الحكم الذي ورد في القانون المدني العراقي أما بالنسبة إلى القانون المدني المصري فأعطى للمرتهن الحق في ان يتنازل عن حقه في الرهن دون الدين المضمون ولكن القانون اشترط أن يتوافر في الدائن أهلية التصرف لان هذا التصرف لا يؤثر في الدين وإنما يؤثر في إمكانية استيفائه، لذلك اشترط القانون أن يكون المرتهن أهلا لأن يصدر منه هكذا التصرف لذلك فإن صدر التصرف من صبي مميز أو من في حكمه فيكون التصرف باطل بطلان مطلقاً .
فالتنازل في القانون المدني المصري ممكن ان يكون صريحا او ضمنيا ، ولكن هذا التنازل يجب أن لا يضر الغير وبذلك فإن كان الدائن المتنازل قد رهن الدين المضمون فإن هذا الرهن يرد على كل الدين بكل مقوماته ومنها الرهن الذي يضمنه أي الرهن الذي تم النزول عنه ، فلا يسري هذا التنازل في حق الدائن الذي ارتهن الدين المضمون الا اذا أقره(10).
ثانياً - رهن العقار.
بعد ان بينا حق الرهن الحيازي وكيف تأثر الدلالة فيه كان لابد من ايراد بعض التطبيقات عن هذا الحق فوقع الاختيار على الرهن الحيازي العقاري ولكن قبل أن نبين أثر الدلالة فيه كان لابد من إيراد أيضاح عليه ولكن بشكل موجز.
لم يعرف المشرع العراقي الرهن الحيازي العقاري لذلك وجب الرجوع إلى التعريف الذي اورده المشرع بشأن الرهن الحيازي وهو ما ذكرناه سابقا عند تعريف الرهن الحيازي. نجد الرهن الحيازي العقاري يتمتع بعده خصائص منها انه حق عيني عقاري وأنه حق تبعي وكذلك أنه حق غير قابل للتجزئة وايضا انه عقد رضائي .
1 - الرهن الحيازي العقاري حق عيني شكلي .
يمتاز الرهن الحيازي العقاري بأنه حق عيني للشخص أي أن الدائن المرتهن في هذا الرهن يكون له حق حبس العقار المرهون، وكذلك يمكن أن يتقدم بدفع عدم التنفيذ في حال عدم دفع الدين اليه وكذلك يمكن أن يحصل على حقه بالأفضلية. (11)
2 - الرهن الحيازي العقاري حق تبعي.
أي أنه لا ينفصل عن الدين المضمون ويكون تابعا له، فهذه الميزة تعطي الحق للمدين في أن يتمسك بجميع الدفوع التي تكون مؤثرة في الدين المضمون (12)، وكذلك في التنفيذ على الشي. (13)
3 - الرهن الحيازي العقاري حق غير قابل للتجزئة.
إن المعنى المقصود من هذه الخاصية انه في حال قيام المدين بالوفاء بقدر من الدين، فهذا لا يعني أن الجزء الآخر الذي بقى من الدين المضمون مضمون بجزء معين من العقار المرهون فقط، بل يكون الجزء الباقي من الدين المضمون مضمونا بالعقار المرهون كله (14).
4 - عقد رضائي شكلي .
إن الإصل في العقود هي سمة الرضائية فالرهن الحيازي أيضاً ينعقد فقط بمجرد توافق الأرداتين أي الموجب والقابل(15).
يشترط لنفاذ العقد بحق الغير شروط منها ما ورد في نص المادة أما القانون المدني المصري فقد نص في المادة (1114) التي ورد فيها ( يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد عقد الرهن ، وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي ) (16)
بعد ان بينا الرهن الحيازي العقاري جاء الوقت لبيان أثر الدلالة فيه فإن الدلالة تؤثر فيه وذلك في مرحلة انتهاءه وذلك من خلال التنازل أي في حال تنازل المرتهن وبجوز ان يستفاد التنازل دلالة من خلال تخلي المرتهن باختياره عن حيازة المرهون أو موافقته على التصرف فيه تؤثر الدلالة في الرهن وهذا ما اتضح لنا من خلال النصوص القانونية المتعلقة بأسباب انقضاء الرهن الحيازي فمن أهم اسباب انقضاء الرهن الحيازي تنازل المرتهن عن حق الرهن الذي من الممكن أن يكون تنازلت صريحاً صادراً من الدائن المرتهن أو قد يكون من خلال وافقته على التصرف فيه دون تحفظ أي من الممكن أن يكون التنازل دلالة، هذا بالنسبة إلى المشرع العراقي وما أورده في القانون المدني العراقي أما بالنسبة إلى القانون المدني المصري فعد هو الآخر التنازل اهم اسباب انقضاء الرهن الحيازي فيجوز للدائن ان ينزل عن حق الرهن ذاته دون الدين المضمون، ويشترط في ذلك أن تتوافر في المرتهن أهلية هذا التصرف الصادر منه، وهي أهلية الابراء من الدين والسبب في ذلك لان التنازل عن هذا الحق لا يؤثر عن وجود الدين ولكن يؤثر في إمكانية استيفاؤه، وبذلك إذا كان الدائن المرتهن صبياً مميزاً أو من في حكمه فهنا لا يصح أن يصدر منه هكذا تصرف، ويعد تصرفه باطلاً بطلانا مطلقاً، لان الابراء من التصرفات الضارة ضررا محضا (17).
فهنا التنازل كما يكون صريحاً يكون ضمنيا أيضاً وهذا ما تشابه القانون المدني المصري مع القانون المدني العراقي الذي اخذ بالتنازل الضمني أو كما عده المشرع العراقي التنازل من خلال الدلالة، فالتنازل الضمني عن الرهن العقاري أن يتفاوض الدائن المرتهن مع مجموعة الدائنين في التفليسة على شروط الصلح مع المدين لان من المفروض أن الدائن يحتج بحقه على جماعة الدائنين ولا يدخل معهم في التصفية (18).
أن تنازل الدائن المرتهن مع بقاء الدين على حاله سواء كان هذا التنازل صراحة أو ضمنا في أي وقت ولو بعد القبض، وذلك يكون بمحض ارادته واختياره وموافقته عليه، ويجب أن يكون التنازل صادراً من المرتهن ومؤهلاً لذلك، وأن لا ينصرف أثره إلى اجنبي إلا إذا رضي به (19) .
______________
1- علاوة هوام، الرهن الحيازي في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري ، شهادة ماجستير، جامعة العقيد الحاج لخضر ، باتته ، 2007 - 2008، ص 11
2- ابراهيم بن غانم، نظام الرهن الحيازي الوارد على المنقول في التشريع المدني و التجاري، الجزائر، شهادة ماجستير، جامعة الجزائر، 1985، ص6 .
3- د. علي هادي العبيدي، الوسيط في شرح القانون المدني الحقوق العينية ( الحقوق العينية الأصلية والتبعية) ، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع الاردن، 2005، ص 386
4- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجزء التاسع، دار النهضة العربية 1968 ، ص 741.
5- ادوارد عيد التأمينات العينية التأمين العقاري الرهن العقاري رهن المنقول حقوق الامتياز، طبعة ددن، الطبعة الثانية، بيروت، لبنان، 1995، ص 358 .
6 - ابراهيم بن غانم، نظام الرهن الحيازي الوارد على المنقول في التشريع المدني والتجاري الجزائري بحث لنيل شهادة ماجستير في العقود والمسؤولية، جامعة الجزائر ، ص 12، 13 .
7- ادوارد عيد مصدر سابق، ص 360 361.
8 - د. علي هادي العبيدي، مصدر سابق، ص 400.
9 - حسن عبد اللطيف حمدان التأمينات العينية، دراسة تحليلية شاملة لأحكام الرهن والتأمين والامتياز، منشورات الحلبي الحقوقية، 1980، ص 217 .
10- د. نبيل ابراهيم سعد الحقوق العينية الاصلية، أحكامها ومصادرها، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2002، ص250.
11- د. أنور العمروسي، الحقوق العينية التبعية التأمينات العينية في القانون المدني، منشأة المعارف، الإسكندرية 2003 ، ص 306.
12- د. سي يوسف زاهية، عقد الرهن الرسمي، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2006، ص12.
13 - د. نبيل ابراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2008 ص248.
14- د . سي يوسف زاهية ، مصدر سابق ، ص 17.
15 - د. عبد الرزاق السنهوري ، التأمينات الشخصية والعينية، دار أحياء التراث العربي ، بيروت ، د. س . ن ، ص 739.
16 - القانون المدني الاردني في المادة (1402) التي ورد فيها ( لا يعتبر الرهن العقاري الحيازي فاقدا بالعينة للغير الا إذا سجل في دائرة التسجيل الى جانب الحيازة الدائن المرتهن وتقابل هذه المادة (1484) من القانون المعاملات المدنية الإماراتي
17- د. عبد الرزاق السنهوري، التأمينات الشخصية والعينية، الجزء العاشر دار التراث العربي، لبنان، دون سنة طبع، ص742.
18- سمير عبد السيد تناغوا، التأمينات الشخصية والعينية، الجزء العاشر دار التراث العربي، لبنان، دون سنة طبع، ص 742
19 - علاوة هوام، مصدر سابق، ص121