وجوب العصمة في الامام بالدليل الذي دل على وجوب العصمة في النبي فكما أنه لا يجوز كون النبي غير معصوم لأن صدور الذنب منه يسقط منزلته من القلوب ولا يؤمن معه زيادته في الشريعة وتنقيصه منها ويوجب عدم الوثوق بأقواله وأفعاله وهو ينافي الغرض المقصود من إرساله ونقض الغرض قبيح فلا يمكن صدوره من الله تعالى .

كذلك لا يجوز كون الامام غير معصوم لأن النبي مبلغ للشرع إلى الأمة عن الله تعالى والامام مبلغ له إليه  عن النبي وحافظ له من الزيادة والنقصان فان الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي (صلى الله عليه واله) هكذا عرفها جميع علماء الاسلام وصدور الذنب من الامام يسقطه من النفوس ولا يؤمن معه زيادته في الشريعة وتنقيصه منها مع كونه منصوبا لحفظها من ذلك ، ويوجب عدم الوثوق بأقواله وأفعاله وهو ينافي الغرض المقصود من إمامته فالدليل الذي دل على عصمة النبي (صلى الله عليه واله) بعينه دال على عصمة الامام وقد أجمعت الأمة على أنه لا معصوم بعد النبي (صلى الله عليه واله) سوى علي وولده لأن الأمة بين قولين إما لا معصوم أصلا أو انحصار المعصوم فيهم فإذا دل الدليل على وجوب عصمة الامام كانوا هم الأئمة ؛ ومما يدل على عصمته وعصمة الأئمة من ذريته (عليه السلام) آية التطهير .