السؤال : عندي الكثير من الأصدقاء السنّة ، وهم يسألوني بعض الأسئلة ، وأتمنّى منكم أن تجيبون عليها ، حيث يقولون : عمر بن الخطّاب أفضل من علي بن أبي طالب عليه ‌السلام.

أُريد منكم إن تعطوني بعض الأمثلة لأثبت أنّ علياً عليه ‌السلام أفضل من عمر ، ومن كتبهم.

الجواب : إنّ فضائل الإمام علي عليه ‌السلام قد ملأت الخافقين ، ممّا أجبرت الخصوم على الاعتراف ببعضها ، وقد صرّح كبار علماء الفريقين : بأنّ ما بلغنا من فضائل لأمير المؤمنين عليه ‌السلام هو أقلّ بكثير ممّا هو على حقيقته ، والفضل ما شهدت به الأعداء.

وأمّا عن عمر ، فننقل لك ما ورد عنه في كتب القوم :

قد لقّبه أهل الكتاب بلقب الفاروق (1) ، وهو لقب لعلي عليه ‌السلام ، لقّبه به الرسول صلى الله عليه واله (2) ، وابتز لقب أمير المؤمنين عليه ‌السلام لنفسه (3) ، وهو يعلم بأنّ هذا اللقب خاصّ بعلي عليه ‌السلام.

وقال في موارد متعدّدة : « لولا علي لهلك عمر » (4).

وكان يعتقد بإضافة سورتين مزعومتين ـ الخلع والحفد ـ إلى القرآن الموجود (5) ، وادعى آيات أُخرى (6) ، وكان يقول بتحريف القرآن ، ويرى أنّ أكثره قد ضاع (7) ، وحرّم السؤال والبحث في تفسير الآيات القرآنية (8).

وكان كثير الاعتراض على النبيّ صلى الله عليه واله ، فقد اعترض عليه في صلاته على عبد الله بن أُبي (9) ، واعترض في تبشيره صلى الله عليه واله الناس بالجنّة بقولهم كلمة التوحيد (10) ، وأنكر بشدّة عليه صلى الله عليه واله في الحديبية ، حتّى اعترف فيما بعد بشكّه في النبيّ صلى الله عليه واله والإسلام (11).

وكان لا يأتمر بأوامر النبيّ صلى الله عليه واله وشرعه ومنهاجه ، فقد تخلّف عن جيش أُسامة مع تشديد النبيّ صلى الله عليه واله ولعنه المتخلّفين (12).

وابتدع الجماعة في صلاة النوافل « التراويح » ، واستحسن هذه البدعة (13) ، ومنع عن متعة الحجّ ومتعة النساء ، واعترف أنّهما مشرّعتان من النبيّ صلى الله عليه واله (14) ، وغيّر تشريع الطلاق (15).

وكان يرى عدم وجوب الصلاة لمن أجنب ولم يجد ماءً (16) ، وكان يذعن ويعترف بقلّة علمه حتّى بالنسبة إلى النساء (17).

وقال قولته المشهورة عند وفاة رسول الله ، وبمحضره صلى الله عليه واله ، وردّاً لطلبه صلى الله عليه واله : إنّه ليهجر ، أو إنّه يهجر (18) ، قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبكم كتاب الله (19) ، حتّى لا يجعل الرسول صلى الله عليه واله الأمر لعلي عليه ‌السلام.

ويشهد التاريخ بمدى جبنه في الحروب!! (20) ، واعترف بانفلات بيعة أبي بكر لتضمّنها الشرّ (21) ، وهاجم بيت علي عليه ‌السلام وفاطمة عليها ‌السلام في جماعة ، لتثبيت بيعة أبي بكر ، وصار ما صار من الحرق ، وإسقاط الجنين (22).

وخالف النبيّ صلى الله عليه واله وأبي بكر في جعله الخلافة في شورى بين ستة (23) ، وتعلّم سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة!! (24).

ومنع من نشر أحاديث الرسول صلى الله عليه واله ، بل وأمر بإحراقها (25) ، ومنع زيارة شجرة الرضوان وأمر بقطعها (26).

وأخيراً : وبعد هذا كُلّه ، كيف يكون أفضل من الإمام علي عليه ‌السلام ، وكيف يكون أولى بالخلافة منه؟!

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

السؤال : أُعلّق على شيء واحد : لا تصحّ قصّة قطع سيّدنا عمر لشجرة بيعة الرضوان عند المحقّقين من أهل السنّة ، والحافظ ابن حجر لو رجعتم إلى كلامه في فتح الباري ، لوجدتم أنّه قال : « ثمّ وجدت عند سعد بإسناد صحيح عن نافع أنّ عمر بلغه ... » (27) ، فالحافظ لم يصحّح إلاّ إسناد القصّة إلى نافع ، لكن يبقى أنّ هناك انقطاعاً بين نافع وعمر فلا تصحّ القصّة ، هذا من حيث السند ، وقد ضعّفها غير واحد.

ومن حيث المتن : فإنّ هذه الحادثة لا يمكن أن تكون صحيحة ، لمخالفتها ما ثبت في الصحيحين ، من أنّ مكان الشجرة قد خُفي على الصحابة ، وأنّ التابعين كانوا يبحثون عنها بعد وفاة سيّدنا عمر ، ولو كان قد قطعها لانتشر خبر ذلك بينهم.

ففي صحيح البخاري : « حدّثنا محمّد بن رافع حدّثنا شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري ، حدّثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيّب عن أبيه قال : لقد رأيت الشجرة ، ثمّ أتيتها بعد فلم أعرفها ، قال محمود : ثمّ أنسيتها بعد » (28).

وفيه أيضاً : « حدّثنا محمود ، حدّثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قال : انطلقت حاجّاً فمررت بقوم يصلّون قلت : ما هذا المسجد؟ قالوا : هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه واله بيعة الرضوان ، فأتيت سعيد بن المسيّب فأخبرته ، فقال سعيد : حدّثني أبي أنّه كان فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه واله تحت الشجرة ، قال : فلمّا خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها ، فقال سعيد : إنّ أصحاب محمّد صلى الله عليه واله لم يعلموها ، وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم » (29).

وفيه أيضاً : « حدّثنا موسى حدّثنا أبو عوانة ، حدّثنا طارق عن سعيد بن المسيّب عن أبيه : أنّه كان ممّن بايع تحت الشجرة ، فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا » (30).

يقول الطبري : « وزعموا أنّ عمر بن الخطّاب مر بذلك المكان بعد أن ذهبت الشجرة فقال : أين كانت؟ فجعل بعضهم يقول : هنا ، وبعضهم يقول : ههنا ، فلمّا كثر اختلافهم قال : سيروا ، هذا التكلّف فذهبت الشجرة ، وكانت سمرة ، إمّا ذهب بها سيل ، وإمّا شيء سوى ذلك » (31).

ولم يرتض الحافظ إنكار سعيد حيث قال : « لكن إنكار سعيد بن المسيّب على من زعم أنّه عرفها معتمداً على قول أبيه ، إنّهم لم يعرفوها في العام المقبل لا يدلّ على رفع معرفتها أصلاً ، فقد وقع عند المصنّف من حديث جابر الذي قبل هذا : لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة ، فهذا يدلّ على أنّه كان يضبط مكانها بعينه ، وإذا كان يضبط موضعها ففيه دلالة على أنّه كان يعرفها بعينها ، لأنّ الظاهر أنّها حين مقالته تلك كانت هلكت إمّا بجفاف أو بغيره ، واستمر هو يعرف موضعها بعينه » (32).

قلت : حاصل ما ذكره الحافظ أن يقال : بأنّ مكان الشجرة كان خافياً على جماهير الصحابة ، وليس هناك ما يدلّ على علم سيّدنا عمر بمكانها.

الجواب : نودّ أن نذكّركم بأنّ المقام مقام بحث وردّ وبدل ، وقرع الحجّة بالحجّة ، وليس المقام مقام إدلاء الكلام ، ورميه كيف ما كان ، فالبدء بالدليل جزء من البدء بغيره ، لأنّ الزمن أصبح زمن الدليل ، وولّى عصر الدعاوى التي لا تقوم على سند.

بالنسبة لشجرة بيعة الرضوان ، فالمروي عن نافع بسند صحيح : أنّ عمر بن الخطّاب هو الذي قطعها.

يبقى الكلام في كون نافع ـ الذي لا يعرف له أب ولا أُمّ ولا رسم ـ مولىً لابن عمر ، وأنّ ابن عمر هو الذي أسره في بعض الغزوات ، فالرواية مرسلة هذا ملخّص الإشكال؟

والجواب أوّلاً : الحديث المرسل لم يقل أحد بأنّه لا يصحّ مطلقاً ، فهناك من فرّق بين إرسال كبار التابعيين وبين غيرهم ، فقد احتجّ بالمرسل مالك وأبو حنيفة ، وأحمد بن حنبل (33) ، ونافع من أئمّة التابعين فيمكن الاحتجاج بقوله.

وثانياً : إنّ نافعاً لم يسند الرواية إلى عمر بن الخطّاب حتّى نقول بأنّها مرسلة ، وإنّما جزم بأنّ عمر بن الخطّاب هو الذي قطعها ، وهذا لا يعني الإرسال ، لأنّ نافعاً معاصر لابن عمر بن الخطّاب ـ وهو مولاه ـ ولكثير من الصحابة ، فيكون هذا الأمر معلوم عنده بواسطة الصحابة الذين عاصروا عمر ابن الخطّاب.

ومن خلال معاصرته لزمن قريب من زمن عمر بن الخطّاب ، فقواعد الحديث أشبهت في تطبيقها هنا ، وإنّما هو قول لنافع مولى ابن عمر في أنّ عمر بن الخطّاب هو الذي قطع الشجرة.

وثالثاً : على كُلّ تقدير ، فقد قال الإمام مالك في حقّ نافع : « إذا قال نافع شيئاً فاختم عليه » (34).

وقال الخليلي : « نافع من أئمّة التابعين بالمدينة ، إمام في العلم متّفق عليه صحيح الرواية ، منهم من يقدّمه على سالم ، ومنهم من يقارنه به ، ولا يعرف له خطأ في جميع ما رواه » (35).

وأمّا ما روي عن سعيد بن المسيّب فهو مطروح لعدّة أُمور.

أوّلاً : إنّ المبايعين تحت الشجرة بشهادة ابن المسيّب نفسه 1600 نفر ، أو 1500 نفر ، فكيف تعقل أنّ هؤلاء جميعاً نسوا مكان شجرة بيعة الرضوان ، مع أنّ مكان الشجرة يقع في الحديبية ، وهي تبعد مرحلة عن مكّة ، أي مسير نصف يوم (36) ، وفي هؤلاء المبايعين كثير من المهاجرين ، الذين هم من أهل مكّة ، وهم سكنة تلك المناطق.

أقول : مع هذا كُلّه ، كيف نتصوّر أنّهم أضاعوا المكان ولا يعرفوه؟!

بل أنّنا نجد شخصاً أنصارياً ـ وهو جابر بن عبد الله الأنصاري ـ يقول : لو كنت أبصرت اليوم لأريتكم مكان الشجرة (37) ، مع أنّه كان في زمن بيعة الرضوان شاباً يافعاً ، وهو مدني والحديبية تبعد عن المدينة تسع مراحل (38) ، ومع ذلك يقول : أنا أعرف مكانها ، وأعرف محلّها ، فما بالك بالمهاجرين ، والذين فيهم الكبار ، وهم أهل مكّة ، كيف لا يعرفونها مع هذا العدد الضخم؟ الذي لا يقل عن 1400 نفر من المبايعين؟!

فهذا كُلّه يشهد لصحّة كلام نافع مولى ابن عمر ، من أنّ عمر بن الخطّاب هو الذي قطعها ، ويبطل قول سعيد بن المسيّب ، بل لا يمكن تصحيح كلام سعيد بن المسيّب بتاتاً ، والقضية مشهورة عند علماء المسلمين ، وإليك بعض كلماتهم :

قال ابن أبي الحديد : « قد وجدنا في الآثار والأخبار في سيرة عمر أشياء تناسب قوله هذا في الحجر الأسود ، كما أمر بقطع الشجرة التي بويع رسول الله صلى الله عليه واله تحتها بيعة الرضوان في عمرة الحديبية ، لأنّ المسلمين بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه واله كانوا يأتونها فيقيلون تحتها ، فلمّا تكرّر ذلك أوعدهم عمر فيها ، ثمّ أمر بها فقطعت » (39).

واثبت هذا القول ابن الجوزي في « زاد المسير » (40) ، وذكرها السيوطي في « الدرّ المنثور » (41) ، والشوكاني في « فتح القدير » (42).

وأمّا ما نقلته عن الطبري فلا ربط له بالمقام ، إذ إنّ عمر مرّ بالمكان بعد أن ذهبت الشجرة ، والكلام هو فيمن أذهب الشجرة؟ لا بعد ذهاب الشجرة ، ولا يوجد أيّ مستند على ذهاب السيل بها ، أو شيء آخر ، وإنّما هو كلام بلا سند.

ثمّ إنّ في رواية سعيد بن المسيّب عن أبيه عبارة وهي : « أنسيناها » أو « نسيناها » ، والبخاري أورد « أتيناها » ، أي أن فعل الانساء خارج عن إرادتهم ، ولم يكن منهم ، فكأنّما الله أنساهم مكان الشجرة ، وهذا شيء فيه استفهام كبير ، إذ ما السر في انسائهم مكان شجرة التي بايعوا تحتها بيعة الحديبية.

وأمّا قولك أخيراً : « قلت : حاصل ما ذكره ... » ، فقد اتّضح ما فيه بعد وضوح كون الصحابة الذين بايعوا أكثر من أربعة عشر مائة ، ومنهم من المهاجرين ، والمكان لا يبعد عن مكّة إلاّ نصف يوم ، فكيف خفي عليهم؟!

وكيف لم يخف على جابر بن عبد الله الأنصاري الحدث السن في تلك الأيّام ، والذي يبعد عن مكّة أربعة أيّام ونصف ، ويخفى على المهاجرين أهل البلد؟!

هذا ملخّص ما جال في البال ، وإلاّ فللمقام كلام يطول به ، أعرضنا عنه اختصاراً.

____________

1 ـ تاريخ المدينة 2 / 662 ، الطبقات الكبرى 3 / 270 ، تاريخ مدينة دمشق 44 / 51 ، أُسد الغابة 4 / 57 ، تاريخ الأُمم والملوك 3 / 267.

2 ـ ذخائر العقبى : 56 ، شرح نهج البلاغة 13 / 228 ، تاريخ مدينة دمشق 42 / 42 ، ينابيع المودّة 22 / 144.

3 ـ تاريخ الأُمم والملوك 3 / 277 ، كنز العمّال 12 / 576 ، تاريخ مدينة دمشق 30 / 297 ، أُسد الغابة 4 / 71 ، تاريخ المدينة 2 / 678.

4 ـ شرح نهج البلاغة 1 / 18 و 141 و 12 / 179 و 205 ، نظم درر السمطين : 130 ، المناقب : 81 ، جواهر المطالب 1 / 195 ، ينابيع المودّة 1 / 216 و 227 و 3 / 147.

5 ـ مسند أحمد 1 / 199 ، فتح الباري 9 / 12 ، مجمع الزوائد 7 / 35 ، كنز العمّال 2 / 421 ، تفسير القرآن العظيم 2 / 419 ، الدرّ المنثور 3 / 296.

6 ـ صحيح البخاري 8 / 26 ، الدرّ المنثور 1 / 106 و 4 / 371 ، مسند أبي داود : 12 ، مسند أحمد 1 / 47 ، فتح القدير 3 / 471 ، السيرة النبوية لابن هشام 4 / 1072 ، مجمع الزوائد 1 / 97 ، فتح الباري 12 / 131 ، المصنّف للصنعاني 5 / 441 و 9 / 50 ، المصنّف لابن أبي شيبة 8 / 570 ، المعجم الكبير 5 / 121 ، سبل الهدى والرشاد 11 / 127 ، كنز العمّال 2 / 596 و 5 / 429 و 6 / 208 ، تفسير القرآن العظيم 3 / 476 ، الدرّ المنثور 1 / 106 ، تاريخ الأُمم والملوك 2 / 446.

7 ـ الدرّ المنثور 5 / 179 و 6 / 422 ، المصنّف للصنعاني 7 / 330 ، كنز العمّال 1 / 517 و 5 / 431 ، مجمع الزوائد 7 / 163 ، المعجم الأوسط 6 / 361 ، فيض القدير 4 / 700.

8 ـ الدرّ المنثور 2 / 7 و 227 ، سنن الدارمي 1 / 55 ، كنز العمّال 2 / 331 و 383 ، تاريخ مدينة دمشق 23 / 411 ، فتح القدير 1 / 319 ، الإصابة 3 / 370.

9 ـ صحيح البخاري 2 / 100 ، السيرة النبوية لابن هشام 4 / 979 ، المحلّى 11 / 209 ، الجامع الكبير 4 / 343 ، سنن النسائي 4 / 68 ، تحفة الأحوذي 8 / 393 ، صحيح ابن حبّان 7 / 449.

10 ـ صحيح مسلم 1 / 45.

11 ـ المعجم الكبير 1 / 72 و 6 / 88 ، مجمع الزوائد 6 / 145 ، فتح الباري 5 / 254 و 13 / 245 ، كنز العمّال 1 / 372 ، الدرّ المنثور 6 / 77 ، سبل الهدى والرشاد 5 / 53.

12 ـ الملل والنحل 1 / 23.

13 ـ المغني لابن قدامة 1 / 798 ، تحفة الأحوذي 3 / 450 ، نصب الراية 2 / 174 ، كنز العمّال 8 / 407 ، تلخيص الحبير 4 / 247 ، كتاب الموطّأ 1 / 114 ، تنوير الحوالك : 137 ، الشرح الكبير 1 / 747 ، نيل الأوطار 3 / 63 ، صحيح البخاري 2 / 252 ، فتح الباري 4 / 219 ، المصنّف للصعناني 4 / 259 ، صحيح ابن خزيمة 2 / 155.

14 ـ مسند أحمد 3 / 356 ، شرح نهج البلاغة 1 / 182 و 12 / 251 و 16 / 265 ، كنز العمّال 16 / 521 ، أحكام القرآن للجصّاص 1 / 352 و 191 ، الجامع لأحكام القرآن 2 / 392 ، علل الدارقطني 2 / 156 ، تاريخ بغداد 14 / 202 ، تاريخ مدينة دمشق 64 / 71 ، تهذيب الكمال 31 / 214 ، تذكرة الحفّاظ 1 / 366 ، المبسوط للسرخي 4 / 27 ، المغني لابن قدامة 7 / 572 ، الشرح الكبير 7 / 537 ، المحلّى 7 / 107.

15 ـ صحيح مسلم 4 / 183 ، مسند أحمد 1 / 314 ، المستدرك 2 / 196 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 / 336 ، فتح الباري 9 / 297 ، المجموع 17 / 122 ، المحلّى 10 / 168 ، سبل السلام 3 / 172 ، نيل الأوطار 7 / 14 ، عون المعبود 6 / 190 ، سنن الدارقطني 4 / 31 ، الجامع لأحكام القرآن 3 / 130.

16 ـ مسند أحمد 4 / 265 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 / 211 و 226 ، صحيح ابن حبّان 4 / 128 ، تفسير القرآن العظيم 1 / 517.

17 ـ شرح نهج البلاغة 1 / 182 و 12 / 208 ، الدرّ المنثور 2 / 133 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 / 233 ، مجمع الزوائد 4 / 284 ، كنز العمّال 16 / 537 ، فيض القدير 2 / 8 ، كشف الخفاء 1 / 269 و 2 / 118 ، تفسير القرآن العظيم 1 / 478 ، فتح القدير 1 / 443.

18 ـ صحيح مسلم 5 / 76 ، السنن الكبرى للنسائي 3 / 435 مسند أحمد 1 / 355 ، تاريخ الأُمم والملوك 2 / 436 ، الكامل في التاريخ 2 / 320 ، أضواء على السنّة المحمّدية : 55.

19 ـ مسند أحمد 1 / 325 ، صحيح البخاري 1 / 37 و 5 / 138 و 8 / 161 ، الطبقات الكبرى 2 / 244 ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2 / 192.

20 ـ المصنّف لابن أبي شيبة 8 / 525 ، مجمع الزوائد 6 / 150 و 9 / 124 ، تاريخ مدينة دمشق 42 / 93 ، البداية والنهاية 7 / 373 ، المستدرك 3 / 37 ، كنز العمّال 10 / 462.

21 ـ السنن الكبرى للنسائي 4 / 272 ، صحيح ابن حبّان 2 / 158 ، شرح نهج البلاغة 2 / 26 و 9 / 31 و 12 / 147 و 20 / 21 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 158 ، لسان العرب 2 / 67.

22 ـ الإمامة والسياسة : 30 ، تاريخ الأُمم والملوك 2 / 443 ، 3 / 203 ، شرح نهج البلاغة 2 / 56 و 6 / 48 ، المختصر في أخبار البشر 1 / 219.

23 ـ تاريخ اليعقوبي 2 / 160.

24 ـ الدرّ المنثور 1 / 21 ، تنوير الحوالك : 216 ، الجامع لأحكام القرآن 1 / 40.

25 ـ الطبقات الكبرى 6 / 7 ، البداية والنهاية 8 / 115 ، تذكرة الحفّاظ 1 / 7 ، الأم 7 / 358 ، كنز العمّال 2 / 285 ، المستدرك 1 / 102.

26 ـ المصنّف لابن أبي شيبة 2 / 269 ، الدرّ المنثور 6 / 73 ، شرح نهج البلاغة 12 / 101 ، فتح القدير 5 / 52 ، فتح الباري 7 / 345 ، سبل الهدى والرشاد 5 / 50.

27 ـ فتح الباري 7 / 345.

28 ـ صحيح البخاري 5 / 64.

29 ـ المصدر السابق 5 / 65.

30 ـ نفس المصدر السابق.

31 ـ جامع البيان 26 / 112.

32 ـ فتح الباري 7 / 344.

33 ـ الباعث الحثيث : 57.

34 ـ سير أعلام النبلاء 5 / 98.

35 ـ تهذيب الكمال 29 / 306.

36 ـ معجم البلدان 2 / 229.

37 ـ صحيح البخاري 5 / 63.

38 ـ معجم البلدان 2 / 229.

39 ـ شرح نهج البلاغة 12 / 101.

40 ـ زاد المسير 7 / 167.

41 ـ الدرّ المنثور 6 / 73.

42 ـ فتح القدير 5 / 52.