تجارب منتقاة لتطبيق قواعد المقارنة :

يمكننا القول بأن قواعد المقارنة وتطبيقاتها لم تعد حكراً أو حصراً في نمط معين من منظمات الأعمال، وكما يتبادر للذهن لأول وهلة في المنظمات المتخصصة بالإنتاج والعمليات التصنيعية بل امتد الأمر الى المنظمات الأخرى وباختصاصاتها المختلفة وذلك للمزايا والمنافع الكثيرة التي يمكن أن تجنيها تلك المنظمات من اعتمادها لقواعد المقارنة ودون أن تكون حكراً على تخصص محدد.

ولعل من أبرزها هو الأتي:-

ـ زيادة ادراكات المنظمة في البحث والتحري عن أفضل التجارب القائمة في بيئة الصناعة التي تعمل بها ( 1994 .n.3 Guimaraes & Langley) .
ـ استيضاح للأهداف بشكل متوافق مع متطلبات البيئة الخارجية وحالة المنافسة القائمة في السوق.

ـ تحديد أفضل القياسات الممكن اعتمادها في قياس الإنتاجية وتطويرها.

ـ تطوير الموقع أو المكانة التنافسية للمنظمة قياساً بالآخرين. 

ـ الاستجابة لحاجات ومتطلبات المستخدم الأخير بشكل متكامل مع مستوى التطوير المتحقق في الخدمات المقدمة للزبائن.(410.Delpachitra & Beal ,2002, p).

ـ تستطيع أن تعرف بأن العالم الخارجي المحيط بها يحتوي على الكثير من الأفكار الجيدة والتي يمكن تتعلمها وتنتفع منها وبما يخدم إستراتيجيتها. ............... (US,Patent&Tredmark office)

ـ تخفيض واضح في الكلف وتعزيز أداء العاملين في المنظمة والتشارك في الموارد بدل من تشتتها.... الخ.

فضلا عن هذه المزايا والمنافع المشتركة التي يمكن أن تحققها المنظمات بعامة، ألا أن لخصوصية المنظمة وعملها منافع أخرى مضافة. ولإكساب البحث الصفة الميدانية وبأعتماد الأسلوب الوصفي، فأنه يمكننا الإشارة الى بعض التجارب الرائدة في مجال تطبيق قواعد المقارنة وبشكل مختصر وكما يلي :

1- تجربة بريطانيا في تطبيق قواعد المقارنة:                        

اعتمد مفهوم قواعد المقارنة كمنهج تطبيقي لدى الكثير من منظمات الأعمال في بريطانيا، بعد تلمسها للفوائد والمزايا التي جنتها منظمات الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم من عدم الوضوح الكاف في مفاهيمه وتطبيقاته قياساً بما هو عليه في أمريكا. وتشير الإحصاءات الى أن ما يقرب من 50% من المنظمات في بريطانيا قد استخدمت قواعد المقارنة في تقييم إعمالها، وبنسب متباينة في ماهية النمط المعتمد من قبلها وكما سبق الإشارة الى ذلك. والشكل البياني (4) يوضح خلاصة لماهية القطاعات التي اعتمدت قواعد المقارنة في إعمالها والنسب المئوية في اعتمادها لكل قطاع من القطاعات.

يتضح من الجدول انخفاض النسبة المئوية لعدد المنظمات التي اعتمدت قواعد المقارنة في قطاع الخدمات وتجارة التجزئة، وحتى قطاع التصنيع التي بلغت %45 وهي بذلك دون مستوى الوسط بالقياس العام. ولكن نجد الارتفاع الواضح في هذه النسبة بشكل خاص في قطاع المنافع العامة ، وقطاع الصحة، فضلاً عن الارتفاع النسبي في قطاع التعليم.

ولعل من أبرز المعوقات التي تحول دون ارتفاع هذه النسبة في الاستخدام القواعد المقارنة مابين القطاعات المختلفة، هو اعتمادها الى حد كبير على أسلوب المقارنة الداخلية، لافتقار الكثير من المنظمات الى منظمات مشابهه لها لإغراض أجراء المقارنة. فضلاً عن الافتقار الى وجود شبكة اتصالات Network لتبادل المعلومات المتعلقة بقواعد المقارنة ما بين المنظمات لاعتمادها كأساس في ذلك النشاط وما يترتب على تطبيق هذا النشاط من موارد مالية ليست بالقليلة وخاصة أذا ما علمنا بأنه لتطبيق قواعد المقارنة في المنظمة تكون الفترة اللازمة لذلك لا تقل عن السنتين لتلمس النتائج المترتبة على ذلك. كما انه هنالك حاجة دائمة الى خبرات أدارية وفنية متقدمة لمواجهة المشكلات الناجمة عن التطبيق.

2 ـ تجربة استراليا في تطبيق قواعد المقارنة:

يمكن تبني قواعد المقارنة في المنظمات غير الربحية وشأنها بذلك شأن بقية القطاعات الأخرى، وبخاصة في ما يشهده العالم من اتساع ودور مؤثر لهذا القطاع في مرافق الحياة المختلفة وكما يتضح ذلك في سعة التطبيق بمجال الصحة، التعليم، منظمات المجتمع المدني... والتي يتسم أدائها في الغالب بالشفافية والوضوح. ومن هنا كانت التجربة الاسترالية لتطبيق قواعد المقارنة في هذا القطاع والتي بلغت عدد المنظمات العاملة فيه بحدود 32000 منظمة وذلك في عام 1996، ويعمل بها ما يقرب من 7% من مجموع القوى العاملة في استراليا. واغلب هذه المنظمات تعمل في مجال الصحة ،الاتصالات ، التعليم، الأعمال الخيرية... الخ. وتسهم بما يقرب من 3% من الناتج القومي في البلاد، وبمبلغ قدره 15 مليار دولار تقريبا. وقد توصلت التجربة الاسترالية من تطبيق قواعد المقارنة في هذا القطاع تحديداً الى عدد من النتائج من أبرزها: ( 230.Tyler,2005,p)

ـ تعد قواعد المقارنة طريقة فعالة لتحقيق التطورات الموضوعية بدلا من الاعتماد على مبدأ التجربة والخطأ في هذه المنظمات.

ـ ساعدت المنظمة على تحقيق انجازاها بشكل أسرع.

ـ اعتمادها يعتبر علامة دالة لتأشير مدى التطور الحاصل في هذا القطاع وعمل المنظمات بعامة.

ـ كونها عنصر مؤثر في توضيح الأهداف المطلوب تحقيقها وبخاصة في ظل عولمة الخدمات واتساعها الجغرافي.

ـ تتيح المجال وبشكل مباشر ودقيق لمعرفة حاجات الزبائن والعملاء والمساهمين باعتبارهم جوهر أساسي في عملها وبخاصة لمنظمات المجتمع المدني والصحة.

3- تجربة شركة Xerox

في عام 1970 كانت تعد شركة Xerox من اكبر المصنعيين في العالم بمجال أجهزة التصوير والاستنساخ، ولكن نظراً لاشتداد المنافسة بينها وبين الشركات الأخرى في العالم وبخاصة الشركات اليابانية. فقد بدأت تجربتها في تطبيق قواعد المقارنة في عام 1976 على أساس تقييم موقعها قياساً بما يعمله المنافسون وتحديداً شركة Canon باتجاه زيادة مبيعاتها من جانب وتخفيض التكاليف من جانب أخر،  ولكن هذه البدايات للشركة قد ركزت على استراتيجية TQM بشكل أساس.

وفي عام 1980 طبق مجموعة من الإداريين والاستشاريين في الشركة نموذج مقترح وجديد لمفهوم قواعد المقارنة ارتبط فيما بعد بأسمها وسمي بنموذج الخطوات العشر. وذلك لكونها الرائدة في تقديمه وتطبيقه بذات الوقت، والذي اعتمد لاحقا من قبل العديد من الشركات ومن أبرزها شركة AT&T  ، وشركة IBM    ) 1996   Finnigan, p19.) وباعتمادها لهذا المنهج في التطبيق فقد حققت الشركة العديد من النتائج والتي كان من أبرزها الأتي:- (Blakman, 2002),

ـ ارتفعت نسبة الأداء في الشركة الى الضعفين قياساً بالمنافسين في السوق.

ـ ازدياد عدد عمليات التجهيز لأغراض الإنتاج في مصانعها إلى تسعة أضعاف عما كانت عليه سابقاً.

ـ انخفاض كبير في نسبة التالف والمعاب في الإنتاج.

ـ زيادة حجم الإنتاجية بحدود 18 % ولتصبح هي القائدة للسوق في أجهزة التصوير في العالم

وفي تسعينيات القرن الماضي أصبحت الشركة الوحيدة في العالم التي حصدت ثلاث جوائز عالمية في الريادة بالجودة وبوقت واحد وتمثلت تلك الجوائز بـ :

Japans Deming Prize ـ

 Americas Baldrige awardـ

European Quality award ـ

4- تجربة شركة Motorola

تعد من النماذج المهمة في تطبيقها لقواعد المقارنة والتي أجرتها في مصنع Bandit وذلك في عام 1980 وفي مجال الصناعات الهندسية والإنتاج. واعتمدت الشركة في ذلك على فريق من الباحثين لدراسة العمليات الداخلية للشركة ومقارنتها مع شركات أخرى عاملة في مجال صناعة السيارات وتحديدا شركة Honda التي كانت تطبق في حينها برنامج " الإنتاج في وقته JIT في عملياتها التصنيعية وكانت خلاصة تجربتها قد تمثلت بالاتي : (Finnigan, 1996,p.30)

ـ اعتماد أسلوب المنتج الشخصي على وفق متطلبات المصنع لتقليل حجم الضياع في الوحدة الواحدة.

ـ انتهاج أسلوب الإنتاج المتكامل بالحاسوب Manufacturing (CIM)Computer Integrated

ـ استخدام قواعد المقارنة كأساس لعمليات التصميم للمنتجات المقدمة.

ـ قدمت نموذج جديد لتطبيق قواعد المقارنة أسمته بالخطوات الخمس والمتكون من ...

1- أقرار ماهو الشيء الذي يجب مقارنته.

2 البحث عن الشركات التي يمكن المقارنة معها.

3- جمع البيانات.

4- تحليل البيانات وتكامل النتائج لتنفيذ الخطط .

 5- أعادة النظر وتقييم الخطوات.