يعد التنظيم المالي في الدولة اهمية من الناحية الاقتصادية اذ به يتم جباية الإيرادات وتسديد النفقات من اجل تسيير الحاجات اليومية للأفراد كالمشتريات والمرتبات و انشاء المشاريع وغيرها (1) ، إذ أن وجود موازنة للدولة له أهمية من الناحية الاقتصادية فهي تؤثر وبشكل كبير في الحياة العامة من النواحي الاقتصادية (2)،اذ عن طريق الصلاحيات المالية يمكن للدولة أن تؤثر في الانشطة الاقتصادية المختلفة ، وبالتالي فان أهمية الصلاحيات المالية من الناحية الاقتصادية لحكومة تصريف الامور اليومية يتم ذلك من خلال:
1 - أهمية الصلاحيات المالية بالنسبة إلى النفقات التشغيلية في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية
وهي النفقات التي تكون من أجل سير المرافق العامة سيراً منتظماً و تتكرر في موازنة الدولة بصورة دورية ومنتظمة وتشمل المرتبات ونفقات الصيانة ونفقات تحصيل الضرائب وغيرها وبالتالي فإن التكرار هنا يكون من خلال تكرار نوعها في كل موازنة (3) ، ولا تؤدي هذه النفقات الى زيادة في رأس المال اما بالنسبة إلى دور الاقتصاد في لبنان في تحريك الطلب على السلع والخدمات وما ينتج عنه من إعادة توزيع الثروات داخل المجتمع وبالتالي فأنها تؤدي الى محاربة التضخم.
فإن قيام الوزارة بإداء الواجب والخدمات للأفراد كتوفير الخدمات الصحية و الصناعة و الزراعة والتعليم والكهرباء وغيرها يدخل في نطاق صلاحيات الأمور اليومية وفق ما أشارت أليه المادة (42/ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء القرارات التي من شأنها استمرار عمل المرافق العامة .
2 - أهمية الصلاحيات المالية بالنسبة إلى النفقات الاستثمارية في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية
وهي النفقات التي تتعلق بالمشاريع الاستثمارية أو الرأسمالية ولها اهمية كبيرة كونها المكون الثاني للدخل وتحقق التنمية الناتج القومي ولا تتكرر بصورة دورية وعادة ما يستغرق تنفيذها إلى مدة طويلة الأجل وأن النفقات الاستثمارية يمكن تقسيمها إلى نفقات استثمارية عامة مباشرة والتي تقوم بها الدولة أو أحد هيئاتها العامة مثل الانفاق على مشاريع جديدة كبناء الجسور أو المستشفيات أو مد السكك الحديدية ومن ناحية تمويلها فعادة ما تحتاج في تمويل هذه المشاريع الضخمة إلى قروض (4) ، أو قد تكون استثمارات عامة غير مباشرة والتي تشمل القروض الحكومية وإعاناتها الى القطاع الخاص (5) ، إذ أن الدولة تقوم بمنح بعض الصناعات الوطنية بمنح مالية ويكون ذلك من أجل المنافسة مع السلع الاجنبية وقد تمنحها اعفاءات من الضريبة(6).
وتلعب النفقات الاستثمارية دوراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية والسبب إن كل زيادة في هذا الانفاق يمثل اضافة طاقة انتاجية جديدة أو اصلاح طاقة معطلة (7)، أو تمويل المشاريع الانتاجية وتحقيق أهداف اقتصادية تكون بحاجة إلى اقرار الموازنة العامة لأنها تكون لمدة زمنية طويلة الاجل ، وفي نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية في لبنان تم الحصول على دعم من قبل البنك الدوليين تكفي لسد الحاجات اليومية بعد انهيار الخدمات العامة مما ادى الى تفاقم ضعف القدرات المؤسسية لذا فان هذا الدعم المالي يساعد في تأمين حاجاتهم الأساسية (8) ، أما في العراق ونجد إنه بالنسبة إلى أحكام المادة (1/ خامساً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية والتي نصت (... تغطي النفقات الجارية والاستثمارية ( ومن استقراء نص المادة السالفة الذكر يتضح أنه يطبق في حال حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية ، ولكن في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية إذا كان القصد منها إطالة العمر الانتاجي أي في حال إذا كانت من أجل تطوير المشاريع إما في حال إذا كانت من أجل انشاء مشاريع جديدة فإنه لا يدخل ضمن اختصاصها (9) ، ونلحظ من كل ما تقدم في حال إذا كانت النفقات استثمارية تكلف الدولة أعباء مالية جديدة فإنها تخرج عن نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية وفق أحكام المادة (42/ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء .
________________
1- د. رائد ناجي أحمد ، المالية العامة والتشريع المالي في العراق ، دار السنهوري، الطبعة الثالثة ، 2018، ص36.
2- د. عثمان سلمان غيلان العبودي ، الإشكالات الدستورية و القانونية في تنظيم الاختصاصات المالية الاتحادية ، المركز العربي الطبعة الأولى ، 2019 ص 36.
3- د. سوزی عدلی ناشد ، الوجيز في المالية العامة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، 2000، ص46.
4- د. بلال صلاح الأنصاري ، مبادئ و اقتصاديات المالية العامة ، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية ، 2017، ص 28.
5- د. محمود محمد الدمرداش، اقتصاديات المالية العامة، دار الإجادة ،2018 ، ص58.
6- حسین مصطفی حسین ، المالية العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2001،، ص25.
7- د. بتول مطر الجبوري ،و دعاء محمد الزاملي ، دور الانفاق الحكومي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق للمدة (2012-2003 ) ، بحث منشور في مجلة القادسية للعلوم الادارية والاقتصادية ، المجلد 16 ، العدد 1، 2014، ص198.
8- سيرين جويد و زينة الخليل ، مشروع جديد ممول من البنك الدولي لدعم المهام الأساسية في الإدارة المالية العامة وتعزيز تقديم الخدمات العامة ، مقال منشور على الموقع الالكتروني https://www.albankaldawli.org ، تاريخ الزيارة 2024/3/25.
9- المادة (1/ خامساً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019.