تعد السياسة النقدية جزءا مهما من السياسة الاقتصادية الكلية لأي بلد، والتي تؤدي دورا بارزا في تحديد وتنظيم السيولة النقدية، وعرض النقود والائتمان كأهداف وسيطة لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل باستقرار الأسعار، والقضاء على التضخم الذي ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية للبلد، من هنا يكون للسياسة النقدية دور يكاد يكون غير مباشر في عملية تمويل التنمية الاقتصادية من خلال التحكم في أسعار الفائدة وأسعار الصرف، ومن ثم التأثير في حجم المعروض النقدي، وحجم التمويل الممنوع من المصارف للمساهمة في النشاط الاقتصادي، لقد ظهرت بوادر سياسة نقدية جديدة بعد علم 2003، لاسيما بعد صدور القانون 56 لعام 2004 الذي بموجبه تم منح الاستقلالية للبنك المركزي العراقي عن الحكومة، مما جعله بمنأى عن ضغوط السلطة المالية في تمويل خزانتها، فلم يعد البنك المركزي مصدر تمويلية للعجز الاتحادي عند حصوله، بل حتى المصارف العامة الخاضعة لرقابة البنك المركزي، فإنه يتعامل معها عن طريق أدوات وقنوات السوق الثانوية، كما يقوم البنك المركزي بتمثيل الحكومة في المؤسسات الدولية المالية والنقدية من خلال وظائفه من دون أن يتحمل أية التزامات مالية نيابة عنها، واتجه البنك المركزي في سياسته النقدية الجديدة نحو اقتصاد السوق من خلال استخدامه الأدوات النقدية غير المباشرة، باعتبارها مدخلا مهمة للتحكم والتأثير في المتغيرات النقدية، وتم منح الحرية للمصارف في تحديد أسعار الفائدة المختلفة على وفق سياساتها النقدية المتبعة، وبالتنسيق مع سياسة البنك المركزي النقدية ، بعيدا عن التحكم الإداري لغرض جذب الودائع المختلفة، ولاسيما الادخارية منها ، فضلا عن قيام البنك المركزي باعتماد مزاد العملة للسيطرة على الكتلة النقدية، إلا أن ذلك أدى إلى تخفيض نسبة العملة المحلية في التداول إلى عرض النقود بالرغم من الارتفاع الحاصل في الإنفاق العام وفي عرض النقود(1) .

إلا أنه سرعان ما رجع سعر التضخم إلى مساره الطبيعي عام 2013، وذلك بسبب سياسة البنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية، إذ إن طبيعة التحول الحاصل في أهداف السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي، لاسيما بعد صدور قانون المصارف العراقي الجديد رقم 56 لسنة 2004، قد تبنى استراتيجية التحول نحو اقتصاد السوق، إذ أصبح الهدف وفق نصوص القانون هو السعي نحو تحقيق استقرار الأسعار المحلية، فضلا عن الحفاظ على نظام مالي ننافسي ومستقر يستند إلى السوق، في حين كان القانون السابق يهدف إلى ضمان استقرار قيمة العملة العراقية، وكذلك تحقيق التوازن الداخلي والخارجي، بحيث لا يخرج عن إطار السياسة المالية للدولة في تحقيق النظام الاشتراكي، وقد كانت التوجيهات الجديدة السياسة البنك المركزي النقدية تقديم العديد من التسهيلات ، فضلا عن الفوائد عليها والتي تمثلت في فائدة البنك (سعر السياسة) 6%، والتي تحدد من قبل البنك المركزي لغرض استقرار الأسعار، إن التأثير الكبير للإنفاق الكلي في السلع والخدمات الطلب الكلي) في الاقتصاد العراقي هو بسبب اتساع المصروفات العامة الجارية ذات الطبيعة الاستهلاكية العالية ، إذ ارتفعت فقرة المدفوعات التحويلية والرواتب والأجور نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من (35%) في عام 2004 إلى (60%) في عام 2008، مما يعني إن ضغوطات الطلب الكلي قد ساهمت في تعظيم مخاطر التضخم الناجم عن زيادة الإنفاق العام، لاسيما الإنفاق الحكومي والاستهلاكي مع قصور القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعة، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى 26.8  % من القوى العاملة في العراق لعام 2004، مما أدى إلى الاختلال الاقتصادي وعدم الاستقرار(2).

يتضح مما تقدم، أن للسياسة النقدية دورا مهما في خفض التضخم وتعزيز قيمة الدينار العراقي، استنادا إلى المبادئ التي جاء بها قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، فضلا عن العمل على استقرار السوق النقدية (عرض النقد والطلب عليه). لقد بدأت تأثيرات السياسة النقدية تتعمق بشكل إيجابي بعد عام 2008، إذ انخفض التضخم بفعل عمليات السوق المفتوح من ضمنها مزادات العملة التي يقوم بها البنك المركزي للسيطرة على الأسعار وعرض النقد، فعلى الرغم من تصاعد معدلات الكتلة النقدية بعد عام 2008، إلا أن ما نلاحظه نجاح السياسة النقدية في الحد من ارتفاع الأسعار، فضلا عن تحسين سعر صرف الدينار العراقي وعلى الرغم من الأهداف المذكورة أعلاه، فإنه لا يزال القطاع المصرفي في العراق يواجه معوقات ناجمة في بعض الأحيان عن الاقتراض الدولي، وتتمثل بالآتي:

 أولا: مخاطر التغيرات في أسعار الصرف:

تنشأ هذه المخاطر عندما تقوم المؤسسات التمويلية ومنها المصارف باقتراض العملة الأجنبية  من الخارج، ثم تقوم بإقراضها إلى المشاريع الاستثمارية للبلد بالعملة المحلية، إذ قد تنخفض قيمة العملة المحلية بعد مدة من الزمن، بحيث إنها لا تكفي لسد قيمة العملة الأجنبية وقت السداد، فضلا عن مخاطر أخرى منها امتناع الحكومة الوطنية عن بيع النقد الأجنبي للمصارف عند حاجتها إليها وقت التسديد، أو قد لا تسمح الحكومة بخروج النقد الأجنبي من البلد وقت السداد بغض النظر عن المصدر.

وتعد مؤسسات التمويل الصغيرة أكثر عرضة من غيرها لمخاطر التغيرات في أسعار الصرف، إذ إن 50% منها لا تمتلك وسائل لحمايتها من هذه المخاطر، فإذا كانت القروض التي تعطيها للمشاريع الاستثمارية مقومة بالعملة الأجنبية التي اقترضتها من الخارج، فليس هنالك مخاطر من الإقراض، أما إذا كانت غير مقومة بالعملة الأجنبية، فستحصل حالة عدم التوافق بين العملتين الأجنبية والمحلية، ومن ثم ستحتاج المؤسسة المصرفية إلى عملة محلية أكبر لسداد العملة الأجنبية التي اقترضتها من الخارج.

ثانيا: ضعف الانتشار المصرفي الفروع المصارف العراقية خارج العراق:

يعاني العراقيون المقيمون خارج العراق لاسيما المستثمرين منهم من قلة عدد المصارف العراقية، فحسب التقرير الصادر من البنك المركزي العراقي لعام 2012، فإن عدد الفروع للمصارف الحكومية (مصرف الرافدين) بلغ 8 فروع خارج العراق، فيما بلغ عدد المصارف الأهلية 4 مصارف، وهي كل من المصرف التجاري العراقي الأهلي، ومصرف الوركاء للاستثمار، ومصرف البلاد الإسلامي، ومصرف التعاون الإسلامي للاستثمار، إذ مقارنة بباقي الدول العربية في حجم الانتشار المصرفي السنة 2012، يتضح ضعف

حجم الانتشار المصرفي العراق، وهذا ما يعيق الإفادة من رؤوس الأموال العراقية الموجودة في الخارج، ويصعب من انتقالها إلى الداخل، وبالتالي يضعف من إمكانية تمويل المشاريع الاستثمارية في العراق (3)

ثالثا: الارتفاع المتزايد في خدمة أو عبء سداد الدين في الناتج المحلي الإجمالي:

أن ارتفاع مبالغ القروض السيادية في الموازنة العامة الاتحادية إلى (16) قرض،  بالإضافة إلى الديون الخارجية الأخرى من غير المؤسسات الدولية وتتمثل القاعدة العامة في العراق بارتفاع سعر الفائدة للقروض الدولية على معدل الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى قصور في الموارد المالية المتوفرة، إذ ارتفعت هذه النسبة في العراق لتصل إلى مستويات مرتفعة ناهزت 462% عام 2003 قبل أن تنخفض إلى 340% عام 2004، وهذه الزيادة يفهم منها زيادة حقوق الغير والمؤسسات الدوية في الناتج المحلي الإجمالي(4).

كما تجدر الإشارة إلى إن الاقتصاد العراقي ما زال متأثرة بتضخم الطلب المعزز بالإنفاق الحكومي، فضلا عن تأثيرات الاحتلال في بقية النشاط الكلي بسبب الاعتماد على القطاع النفطي، واستمرار المعدل العالي للبطالة، مما أدى إلى بروز ظاهرة التضخم الركودي، فالسياسة النقدية نجحت تسبية في منع توسع الكتلة النقدية، وبالتالي في خفض الأسعار، ولكنها لم تستطع أن تنقل أثر هذا النجاح (5) إلى السياسة المالية، وبمعنى آخر إلى الاقتصاد الحقيقي، مما أبقى على هيمنة القطاع العام والإنفاق العام من خلال النشاط الريعي مع مستوى عرض محلي لا يتجاوز ناتج القطاع الخدمي.

____________

1-محمود محمد داغر، السياسة النفسية في العراق من التبعية إلى الاستقلال غير الفعال، مقال منشور في مجلة بحوث اقتصادية عربية، العقد (65)، القاهرة - مصر، 2014، ص 33-35

2- حافظ عبد الأمير، التأثيرات التنموية المصادر التمويل في العراق، أطروحة دكتوراه، (بغداد - العراق : جامعة المناصرية كلية الإدارة والاقتصاد، 2016 ، ص23

3- البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للإحصاء والأبحاث، قسم بحوث السوق المالية التقرير السنوي الاستقرار المالي في العراق بغداد، 2012 - 2013، ص 129.

4- أياد كاظم حسون، مشكلة المديونية الخارجية لبلاد عربية مختارة مع اشارة خاصة إلى العراق، رسالة ماجستير، (بغداد-العراق: جامعة بغداد، كلية الإدارة والاقتصاد، 2007 ، ص 74

5- فلاح حسن ثويني، التوجهات الجديدة للسياسة النقدية في العراق، بحث منشور في المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، المجلد الثالث، العدد (8)، الخاص، الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والقصد، بغداد - العراق، 2006، ص123-126 .