اخذت المحاكم الإدارية الدولية بالتفسير الموسع للنصوص واللوائح الوظيفية للمنظمات الدولية ونصوص النظام الأساسي بهدف بسط اختصاصها وتوسع نطاقه لتحقيق الدور المباشر وغير المباشر في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي، فقد تبنت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة هذا الأسلوب ففي قضية ( حوراني) عام 1954 تخص دعوى طعن ضد السكرتير العام وملخص وقائع القضية هو ان الشاكية كانت قد عينت في وظيفه من قبل المدير العام للوكالة ثم أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة قراراً تضمن المساس بحقها التي كفلتها لوائح التوظيف فطعنت في القرار الصادر بهذا الخصوص وقد نظرت المحكمة الطعن وعلى الرغم ما تم الدفع به من قبل السكرتير العام بعدم اختصاصها بنظر القضية فإن المحكمة اقامت قضائها على أساس تفسير نصوص النظام الأساسي للمحكمة تفسيراً موسعاً مرناً وبطريقة مجديه وفعالة من خلال ما أشارت إليه المادة (14) من النظام الأساسي التي قررت ان اختصاص المحكمة يمكن ان يمتد ليشمل موظفي الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة، وعلى هذا استطاعت المحكمة من بيان حقها بالنظر بالدعوى المقدمة عن طريق مد اختصاصها ليشمل منازعات أكبر طائفة من الموظفين بغية توفير الحماية لهم وان واضعي النصوص لم يقصدوا أن يكون اختصاص المحكمة محدد على نحو ما اشارة إليه الأمين العام للأمم المتحدة بأن ليس من حقها بنظر هذه الطعون (1).
التفسير ذو أهمية كبيرة في حماية حقوق الموظف الدولي من تعسف الإدارة الدولية من خلال التفسير المعتمد على المبادئ العامة التي تحمي مصالح الإدارة الدولية وحقوق الموظفين الدوليين وفي الوقت نفسه طورت من اختصاصها ليساعد على ارساء قواعد القانون الإداري. أرست المحكمة الادارية للأمم المتحدة قواعد عبر التفسير الموسع ففي قضية (Howrani) عام 1951 إذ قضت المحكمة بان أدعاء الأمانة العامة لتفسيرها المادة (103) من نظام موظفي الامم المتحدة لعام 1948 بعدم وجود التزام عليها ببيان الأسباب التي تدعوها الى أنهاء عقود العمل لا يتفق مع روح النص والاعمال التحضيرية وأن وجود الانظمة الداخلية هو لضمان الحقوق الموظفين وأن هذا الحق لا يأتي أعماله اذا أمسك الامين العام عن ذكر الاسباب(2). أي أن النصوص وجدت لتنظيم العلاقة وحماية حقوق الموظفين الدوليين لما تملكه الأدارة الدولية من سلطة تجاه موظفيها لذلك عملت المحاكم الأدارية الدولية على تحقيق ذلك.
_________
1- منظمة للأمم المتحدة حكم المحكمة الادارية رقم (4) في 1954/11/20) متاح على الرابط الرسمي للمحكمة:
https://untreaty.un.org/unat/Judgements_English_By_Number.htm
2- عبد العزيز الهواري الطبيعة القانونية لعلاقة الموظف بالمنظمة، بحث منشور في مجلة الحقوق، ع21، المغرب، 2019 ، ص27