احب القراءات

العلّامة في المنتهى قال : أَحبُّ القراءات إِليَّ قراءة عاصم من طريق أَبي بكر بن العياش ، وقراءة أبي بكر بن العلا إلا أنهُ ( قدس سره ) كما ... علّل ترجيح قراءتهما بخلوهما من الإِدغام والإِمالة وزيادة المدّ كما .. وجه النظر فيه إلا إِنّنا قدّمنا لك ما يصلح مرجّحاً لقراءة أبي بكر على قراءة حفص المتداولة في هذه الأعصار ، وقد عثرنا على أمور أخُرَ مرتبطة بهذا المقام أرى التنبيه عليهما من المهام منها :

ما يظهر من جملة المقامات أنَّ أبا بكر بن العياش وإِنْ كان راوياً عن عاصم وعرض القرآن عليه ثلاث مرات كما ذكره النَّسائي ، إلا أنّهُ كان يعتقد مطابقة قراءتهُ لقراءة أمير المؤمنين  ( عليه السلام )  إلا في عشرة مواضع ، واختار في تلك المواضع العشرة قراءته  ( عليه السلام )  وعدل عن قراءة عاصم ، فقد ذكر الطبرسي في مجمع البيان « 1 » : في قوله تعالى في أواخر الكهف : {أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا} [الكهف: 102] ما لفظه قرأ أبو بكر في رواية الأعشى والبرجمي عنه ، وزيد عن يعقوب : أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا برفع الباء وسكون السين ، وهي قراءة أَمير المؤمنين  ( عليه السلام )  ، وابن يعمر ، والحسن ، ومجاهد ، وعكرمة ، وقتادة ، والضحاك ، وابن أبي ليلى ، وهذا من الأحرف التي اختارها أَبو بكر خالف عاصماً فيها وذكر أَنّهُ أدخلها في قراءة عاصم من قراءة أمير المؤمنين  ( عليه السلام )  حتى استخلص من قراءتهِ وقرأ الباقون « أفحسِبَ » بكسر السين وفتح الباء.

أَقول : ويأتي ما يدل على الأحرف المخالفة عنده عشرة ، وأَمّا هذه الآية فمن المعلوم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فعلوا ذلك وأتخذوا العباد أَولياء لأنهم يحسبون أنهم يتخذونهمْ أولياء ، ولذا قيل « 2 » : إنّ معنى الآية أفحسبوا أنهم يتخذونهم آلهة وأنا لا اغضب لنفسي عليهم ولا أعاقبهم فالحسبان متعلَّق بعدم العقاب ، والدليل على هذا المحذوف قوله تعالى : إِنَّا أَعْتَدْنا جَهَنَّمَ الآية ، لكن قراءته سكون السين وضمّ الباء ظاهرة لا يحتاج إلى تكلُّف وهو أدخل في تقريعهم وتوبيخهم ، كما اعترف به ابن جنّي على ما نقل عنه الطبرسي قال « 3 » : قال ابن جني : معناه أَفحسب الكافرون وحظهم ومطلوبهم أَنْ يتّخذوا عبادي من دوني أَولياء ، بل يجب ان يعبدوا أَنفسهم مثلهم فيكون كلهم عبيداً أَولياء لي.

ونحوه قوله تعالى : {وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ} [الشعراء: 22] أي أتخذتهم عبيدا لك ، وهذا أيضاً هو المعنى إذا كانت القراءة أَ فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلّا أَنّ حسب ساكنة السين أذهب في الذم لهم ، وذلك لأنّهُ جعله غاية مرادهم ومجموع مطلوبهم ، وليست القراءة الأخرى كذلك إنتهى .

وفي الدر المنثور للسيوطي « 4 » : أَخرج أَبوعبيد ، وسعيد بن منصور ، وابن المنذر ، عن علي بن أبي طالب  ( عليه السلام )  : أَنّهُ قرأ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا قال أبو عبيد : بجزم السين وضمُّ الباء.

وذكر الطبرسي أيضا في مجمع البيان : في سورة التحريم في قوله تعالى « 5 » : فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ، قرأ الكسائي وحده « عَرَفَ »

بالتخفيف ، والباقون عَرَّفَ بالتشديد ، واختار أَبو بكر بن عياش وهو من الحروف العشرة التي قال : أنّي أَدخلتها في قراءة عاصم من قراءة علي بن أبي طالب  ( عليه السلام )  حتى استخلصت قراءتهُ يعني قراءة علي  ( عليه السلام )  وهي قراءة الحسن ، وأبي عبد الرحمن السلمي وكان أبو عبد الرحمن إذا قرأ إِنسان بالتشديد حصبه ، ثم قال التخفيف في « عرف » إنهُ جازي عليه مثل : {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} [البقرة: 197] {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: 7] ، ولا يجوز أن يكون بمعنى العلم بعد أَنْ أظهر الله جميعه له ، وهذا كما تقول لمن يحسن أو يسيء أنا أعرف لأهل الإحسان وأعرف لأهل الاسائة ، أي لا يخفى ذلك ولا مقابلته فيما يكون وفقا له ، فالمعنى جازي على بعض ذلك وأُغضى عن بعض وكان مما جازى عليه تطليقه حفصة تطليقة واحدة .

ومنها أَنهُ روى الكليني في الكافي ، والشيخ في التهذيب « 6 » : عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : اشتريت محملًا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ، ثم أحتسبت أياماً ، ثُمَّ جئت إلى بائع المحمل لأخذه فقال : قد بعته فضحكت ، ثم قلت لا والله لا أدعك أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش قلت : نعم ، فأتيناهُ فقصصنا عليه قصّتنا فقال : أَبو بكر بقول من تريد أَنْ أقضي بينكما صاحبك أو غيره ، قال : قلت : يقول صاحبي : قال سمعته بقول من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أَيام وإلّا فلا بيع ، والرواية معروفة مذكورة في الكتب الفقهية في باب خيار التأخير يذكرونها في عداد الروايات التي يحتجون بها على إِثبات ذلك الخيار ، بل يستندون إليها بخصوصها في بعض فروع المسألة كما أفضَّ المشتري بعض الثمن دون بعض ، ففي الجواهر « 7 » : لو انتفى القبض منهما ولو البعض فالخيار باقٍ في الكلَّ بلا خلاف ، وفي خبر آبن الحجاج دلالة عليه وفي التذكرة لو قبض البائع بعض الثمن لم يبطل الخيار لأنه يصدق عليه أنه لم يقبض الثمن ، ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : اشتريت محملًا ، الحديث ، وفي المكاسب لشيخنا العلّامة الأنصاري : وقبض البعض لظاهر الأخبار المعتضد بفهم أَبي بكر بن العياش في رواية آبن الحجاج المتقدمة ، وربما يستدلّ بتلك الرواية تبعا للتذكرة وفيه نظر.

أَقول : وجه النظر أَنّ حال دلالة نفس الرواية التي رواها آبن العياش لآبن الحجاج كحال دلالة باقي الروايات ، فإِنهّا لا تتضمن خصوصية زائدة عليها بالمرّة ، وإِنمّا الخصوصية الزائدة فيها إِسناده أبي بكر بن عياش بها في مورد قبض بعض الثمن ، وإلّا فالرواية لم ترد فيه بخصوصه فالمتعين دعوى الإِعتضاد بفهم الناقل للخبر كما صنعه شيخنا الأنصاري ( رحمه الله ) لأسناده إلى نفس الخبر ، كما في التذكرة والجواهر تبعاً له ، وقد ظهر من مجموع ما ذكره أمور أحدها إِطلاع أبي بكر بن عياش على فقه الخاصّة والعامّة ورواياتهم حتى فيما خفيَ على بعض خواصه.

الثاني : شدّة إِعتنائهِ بما سمعه من الإِمام وحفظهُ عن ظهر القلب.

الثالث : رضاء مثل عبد الرحمن بن الحجاج بقضائه وليس إلا بعد علمه بأنَّهُ لا يحيف ولا يجور في القضاء.

وروى الكليني « 8» : أَنهُ كان أبو عبد الله يقول لعبد الرحمن : يا عبد الرحمن كلّم أهل المدينة ، فإِني أَحبّ أنْ يرى في رجال الشيعة مثلك.

الرابع : ضبط مثل الكليني والشيخ في مثل الكافي والتهذيب ، لما رواه آبن عياش عن الإمام  ( عليه السلام )  مع عدم جريان عادتهما بنقل روايات التي رواها ثقات أهل السنة عن النبي أو أَحد الأئمة فيدلُّ على خصوصية زائدة فيه ، وإِنْ أمكن أن يكون الوجه فيه غير ذلك أيضاً كما لا يخفى .

الخامس : إِستناد بعض أَعيان الفقهاء إلى روايته أو الاعتضاد بفهمه ، ثم إنّ المراد بالصاحب الذي روى عنه آبن عياش هو الصادق أو الكاظم ( عليهما السلام ) فإنَّ عبد الرحمن بن الحجاج روى عنهما جميعا ، وكان من أَصحابهما وإِنْ لقيَ الرضا  ( عليه السلام )  أيضا ومات في عصره ، وآبن عياش أيضاً أدرك زمانهما ومات قبل وفاة الكاظم  ( عليه السلام )  بعشر سنين فإِنهُ  ( عليه السلام )  توفّيَ في سنة ثلث وثمانين ومائة وآبن عياش مات ثلاث وسبعين ومائة وله سبع وتسعون سنة وأحضره الرشيد ومعه وكيع يقوده لضعف بصره فأدناه إلى الرشيد فقال له : أَدركت أيام بني أمُيّة وأيامنا فأيّنا كان خيراً قال : أولئك كانوا أَنفع للناس ، وأنتم أَقوم بالصلاة ، فصرفه الرشيد وأَجازه بستة آلاف دينار ، وأَجاز وكيعاً بثلاثة آلاف دينار ، وهو - أَعنى وكيعا - من أعيان رواة أهل السنة وفقهائهم ، وعن أَحمد بن حنبل : ما رأيت أوعى للعلم ولا أَحفظ من وكيع يحفظ الحديث ويذكر بالفقه فيحسن مع ورع واجتهاد ولا يتكلَّم في أَحد ، وعن يحيى بن أَكثم « 9 » : صحبت وكيعاً في السفر والحضر فكان يصوم الدهر ويختم القرآن كلَّ ليلة وأَراد الرشيد أنْ يوليه قضاء الكوفة فامتنع.

وبالجملة فألتزام أبي بكر بن عياش بقراءة أَمير المؤمنين  ( عليه السلام )  والعدول عن قراءة شيخه عاصم إليها ، وكونه فقيهاً معتنياً بفقه الخاصّة والعامّة واتفاق القوم على وصفه بالجلالة والوثاقة والعدالة ، بل وصفهُ الذهبي « 10 » في تذكرة الحفّاظ بالإِمام القدوة وشيخ الاسلام ، وفي الميزان بأَنهُ أَحدُ الأئمة الاعلام مما رجّحه على حفص المرمي بالكذب ، بل بكونه كذّاباً بصيغة المبالغة بدرجات لا تحُصى.

وأَمّا ما قيل في حقّ ابن عباس من حدوث الوهم والغلط بعد كبر سنه في خصوص الحديث فما لا يضرُّ بقراءتهِ المتداولة التي أخذها الناس قبل كبره وكانت شائعة بينهم يقرؤن بها في محاريبهم وصلواتهم كما في الذي ضبطوه في الكتب عنه .

______________

( 1 ) تفسير مجمع البيان : ج 6 ، ص 390 .

( 2 ) القول لابن عباس ذكره البغوي في تفسيره : ج 3 ، ص 185 .

( 3 ) تفسير مجمع البيان : ج 6 ، ص 390 .

( 4 ) الدر المنثور : ج 4 ، ص 253 .

( 5 ) تفسير مجمع البيان : ج 10 ، ص 52 .

( 6 ) الكافي : ج 5 ، ص 172 ، والتهذيب : ج 7 ، ص 21 .

( 7 ) جواهر الكلام للجواهري : ج 23 ، ص 53 .

( 8 ) بحار الأنوار : ج 2 ، ص 136 .

( 9 ) راجع تذكرة الحفاظ للذهبي : ج 1 ، ص 307.

(10 ) راجع تذكرة الحفاظ للذهبي : ج 1 ، ص 307 وما بعدها.