ويحمل لقب «خادم آمون»؛ أي كاهن آمون، وقد جاء اسمه على قطعة من بردية عثر عليها في «سقارة»، ويدل ما تحتويه على أنها كُتبت في «طيبة»، وهي من الأهمية بمكان؛ إذ تحتوي على موضوع قضية أقامها كاتب الأطعمة المسمى «نفر عابو»، وأخته بسبب قطعة أرض من أملاك معبد الإلهة «موت»، وكانا قد حُرما تثميرها مدة طويلة، على الرغم من أنها كانت هبة لهما، وعندما أراد أن يستردها هذا الكاتب ويستولي على محصولها، عارضه في ذلك «وننفر» كاهن معبد الإلهة «موت» قائلًا: إن هذه الأرض قد أصبحت ملكًا لمعبد الإلهة «موت» منذ زمن بعيد، ولكن المحكمة بعد فحص الدعوى حكمت للمدَّعي بالحق؛ وهذه من القضايا النادرة التي صادفناها في تلك الأزمان القديمة. وقد كان «وسرمنتو» ضمن القضاة المحكِّمين في هذه القضية، وعددهم تسعة، ويلحظ أن ستة منهم كانوا من كهنة معبد «آمون»؛ مما يدل على ما كان لهذا الإله من السلطان في «طيبة»، وفي تشكيل رجال المحكمة، وقد كان على رأسها الكاهن الأكبر «باكنخنسو» للإله آمون. وقد كتبت الورقة في السنة السادسة والأربعين من عهد الفرعون «رعمسيس الثاني». وهاك الجزء الأول منها الذي لم يصبه تهشيم كبير:

السنة السادسة والأربعون، الشهر الثاني من فصل الزرع، اليوم الرابع والعشرون في عهد جلالة ملك رب الأرضين «وسر ماعت رع ستبن رع بن رع» رب التيجان «رعمسيس» محبوب «آمون»، حاكم «هليوبوليس» المحبوب من «آمون رع» ملك الآلهة، معطي الحياة مخلدًا وسرمديًّا. في هذا اليوم في قاعة العدل للفرعون في المدينة الجنوبية المسماة «التي تنشرح بالعدالة عند البوابة لرعمسيس الثاني»، ومحكِّمو هذا اليوم هم:

(1) الكاهن الأول لآمون «باكنخنسو».

(2) كاهن آمون «وسرمنتو».

(3) كاهن آمون «رومع».

(4) كاهن معبد «موت» «وننفر».

(5) كاهن معبد «خنسو امنمئيون».

(6) الكاهن والد الإله لمعبد آمون «أمنمأبت».

(7) الكاهن المطهر والمرتل لآمون «أمنحتب».

(8) الكاهن المطهر والمرتل لآمون «آني».

(9) الكاهن المطهر لمعبد آمون «حوي».

(10) كاتب الحسابات لقاعة العدل «حوي».

وبعد تعداد المحكِّمين يقدم المدعي دعواه، ومما يؤسف له أن المتن مهشم، ولكن أمكن فهم مغزى القضية على وجه التقريب، والواقع أن هذه الورقة تقدم لنا عددًا لا بأس به من رجال الكهانة في هذا العهد، وكيفية تشكيل المحكمة. ولا نزاع في أن الأمر هنا كان خاصًّا بأملاك المعبد؛ ولذلك نجد أن المحكمة شُكلت من أعضاء كلهم من الكهنة عدا الكاتب الذي كان بيده حساب هذه القضية على ما يظهر (1).

....................................
1- راجع: Erman A. Z. XVII, p. 72; Peet. J. E. A. Vol. X, p. 118 & Bahor. A. S. XLVIII, p. 477.