المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6242 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

حملة دعائية واعلامية
20-7-2019
تأثير الماء واليابس على التوزيع العام لدرجة الحرارة
2024-09-25
‏‏الاندماج Fusion
19-10-2016
العدل الالهي ومبدا الثواب والعقاب
9-11-2014
تربس القمح (حشرات القمح والشعير)
14-2-2019
الأسلوب الاستدراجي أو الإيحائي
25-7-2016


تمييز المشتركات وتعيين المبهمات في جملة من الأسماء والكنى والألقاب/ موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد.  
  
456   09:34 صباحاً   التاريخ: 2024-07-25
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج3، ص 604 ـ 606.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد (1):
روى الشيخ (قده) (2) بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن المفضل بن صالح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة. قال: ((يجزيه أن يصوم يومًا آخر)).
وهذا الخبر ضعيف السند من جهة المفضّل بن صالح الراوي عن عبد الرحمن بن الحجاج، فإنّه أبو جميلة الذي ذكر النجاشي في موضع من كتابه (3) أنّه ممّن غمز فيه وضعف، وقد ضعّفه ابن الغضائري (4) أيضاً أشد التضعيف.
ويضاف إلى هذا أنّه لا قرينة على مَن هو المراد بمحمد وأحمد المذكورين في هذا السند.
وقد ورد نظيره في الكافي في مواضع شتّى (5)، ولكن المراد بهما فيه معلوم، حيث لم يرد إلا مسبوقاً بسند فيه (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى)، فيعلم أنّ المراد بـ(محمد عن أحمد) في السند اللاحق هو ابن يحيى عن ابن عيسى.
ومن المؤكّد أنّه كان قد ورد في كتاب موسى بن القاسم مسبوقاً بسند قد اشتمل على ما يبين المراد بالاسمين أيضاً، ولكن الشيخ (قده) لمّا اقتبس بعض روايات كتاب موسى بن القاسم وفرّقها في تهذيبه وأورد أسانيدها بالألفاظ المذكورة فيه بعينها - حتّى من دون إبدال الضمير بمرجعه مع عدم إيراده قبله كما في بعض الموارد (6)، فضلاً عن تعيين المقصود بالأسماء المشتركة والعناوين المبهمة - طرأ ما يلاحظ من الإبهام على الاسمين المتقدّمين في السند المذكور، ومثله سند آخر (7) روى فيه (عن موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مثنّى).
نعم، لا يبعد أن يكون المراد بـ(أحمد) المذكور هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطيّ بقرينة السند الثاني - لأنّ أحمد الذي يروي عن مثنّى هو أحمد بن أبي نصر - وإن كان قد يستبعد ذلك من جهة أخرى، وهي أنّ موسى بن القاسم ممّن يروي عن ابن أبي نصر بلا واسطة (8)، فكيف روى عنه في الموردين بواسطة محمد؟!
ولكن هذا الاستبعاد في غير محلّه، فإنّ مثله ممّا يقع عادة بالنسبة إلى مَن أدرك بعض المشايخ الكبار، وروى أيضاً عمّن هم أسبق منه من تلامذتهم، ومن نماذج ذلك رواية موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى كثيراً، وروايته عن جمع ممّن روى عن صفوان في كثير من الموارد أيضاً.
وبالجملة: لا يبعد أن يكون المراد بـ(أحمد) في السندين المذكورين هو ابن أبي نصر، وعلى ذلك فمن المحتمل أن يكون المراد بـ(محمد) فيهما هو محمد بن عبد الحميد الذي يروي عن ابن أبي نصر (9)، وإن لم تلاحظ رواية موسى بن القاسم عنه (10).
وهناك احتمال آخر رجّحه السيّد البروجرديّ (قده) (11)، وهو أن يكون المراد به محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، فقد وردت رواية موسى بن القاسم عنه في بعض الموارد (12)، وهو ممّن يروي عن ابن أبي نصر كثيراً (13)، فليتأمّل (14).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 21 ص 91.
(2) تهذيب الأحكام ج: 5 ص 231.
(3) رجال النجاشي ص: 128.
(4) رجال ابن الغضائري ص: 88.
(5) الكافي ج 1 ص: 50، 222، ج 3 ص: 245، 307.
(6) لاحظ تهذيب الأحكام ج 5 ص 113، 118، 161، 347، 379.
(7) تهذيب الأحكام ج 5 ص: 334.
(8) لاحظ: تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 86، 343.
(9) علل الشرائع ج 2 ص 337. تهذيب الأحكام ج: 4 ص: 265.
(10) لاحظ: ج 2 ص: 368.
(11) الموسوعة الرجاليّة ج: 2 ص: 446.
(12) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 47، 445، 472.
(13) تهذيب الأحكام ج 2 ص: 144، ج: 4 ص: 124، 139، وغير ذلك.
(14) هذا كلّه على تقدير عدم وقوع التصحيف في سند الرواية، وهو محتمل، بأن كان في الأصل (عن محمد وأحمد)، ويكون المراد بمحمد أحد المحمّدين الذين ينقل عنهم موسى بن القاسم ويكون أحمد هو ابن أبي نصر. ولكن لا يمكن البناء على هذا الاحتمال، إذ لا شاهد عليه.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)