للنجّاشي كلمات في تراجم جعفر بن محمّد بن مالك، وأحمد بن محمّد بن عبيد الله بن الحسن، وإسحاق بن الحسن بن بكران، ومحمّد بن عبد الله بن محمّد أبو المفضل، وغيرهم، استنبط منها السّيد بحر العلوم في رجاله (1)، والمحدّث النوري في مستدركه (2)، أنّ مشائخ النجّاشي في كتابه كلّهم ثقات، وتبعهما غيرهما منهم سيّدنا الأستاذ، وكان يكرّره في دروسه أيّام تحصيلنا، وذكره أخيرا في كتابه معجم رجال الحديث (3) وينبغي أن ننقل تلك الكلمات إيضاحا لحقيقة الحال.

قال النجّاشي في ترجمة جعفر بن محمّد بن مالك: كان ضعيفا في الحديث.

وقال أحمد بن الحسين: كان يضع الحديث وضعا، ويروي عن المجاهيل.

وسمعت من قال: كان فاسد المذهب والرّواية، ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النّبيل الثّقة أبو علي بن همّام، وشيخنا الجليل الثّقة، أبو غالب الزراري ... أخبرنا ... بكتبه... (4).

وقال في ترجمة أحمد بن محمّد الجوهري: كان سمع الحديث فأكثر واضطرب في آخر عمره ... رأيت هذا الشّيخ وكان صديقا لي ولوالدي، وسمعت منه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفّونه، فلم أروِ عنه شيئا وتجنبته و .... (5).

وقال في ترجمة إسحاق بن الحسن (6): كثير السماع ضعيف في مذهبه رأيته بالكوفة وهو مجاور وكان يروي كتاب الكليني عنه، وكان في هذا الوقت غلوا (علوا) فلم أسمع منه شيئا (7).

وقال في ترجمة محمّد بن عبد الله ابى المفضل: وكان في أوّل أمره ثبتا ثمّ خلط، ورأيت جلّ أصحابنا يغمزونه ويضعّفونه له كتب ... رأيت هذا الشّيخ وسمعت منه كثيرا، ثمّ توقّفت عن الرّواية إلّا بواسطة بيني وبينه (8).

أقول: هذه الكلمات لا تدلّ على أن النجّاشي لا يروي عن غير الثّقة، وبالتالي لا تدلّ على وثاقة مشائخه، أمّا كلامه في المورد الأوّل، فالمفهوم من تعجّبه من عمل شيخيه إنّه لا يروي عن واضع الحديث، وفاسد المذهب والرواية، وأين هذا من عدم روايته إلّا عن ثقة؟ وأمّا في المورد الثالث، فإنّ سلّمنا دلالته على شيء فهو يدلّ على أنّه لا يروي بل لا يسمع عمّن هو ضعيف في مذهبه، وهذا لا يثبت ما قالوه.

على أنّ بعضهم فسّر كلامه الأخير هكذا: وكان رواية الكافي في هذا الوقت غلوّا عند أهل العصر، فلم أسمع منه شيئا لئلّا اتّهم بالغلوّ (9)، وهذا المعنى، بل احتمال إرادته يضعف ما استنبطوه منه من أنّه لا يروي إلّا عن ثقة.

وأمّا في المورد الرابع والثّاني، فمدلوله أنّه لا يروي عمّن ضعّفه شيوخنا أو ضعفه جلّ أصحابنا، وهو مخلط.

وهذا لا يدلّ على أنّه لا يروي عن ضعيف لم يشتهر ضعفه عند شيوخه.

وما ذكره سيّدنا الأستاذ الخوئي في معجمه من أنّه طريق إلى نفس الضعف، وأنّه لا يروي عن مطلق الضعيف غير واضح، فإذا: حال شيوخ النجّاشي كحال غيرهم في احتياجهم إلى التّوثيق، والله الهادي.

ثمّ إنّه بقي في المقام أمور ثلاثة:

الأوّل: في تفسير قول النجّاشي في المورد الرّابع: إلّا بواسطة بيني وبينه.

فعن الحائري في منتهى المقال: يشير إلى عدم ضعفه، وإلّا فأيّ مدخل للواسطة؟ بل الظاهر أنّه مجرّد تورّع واحتياط عن اتّهامه بالرّواية عن المتّهمين.

وعن السّيد الأستاذ في معجمه: مراده أنّه لا يروي عنه طريقه إلى كتاب بمثل حدّثني أو أخبرني، وأمّا النّقل عنه بمثل قال، فقد وقع منه في ترجمة ابن بطة، وفي ترجمة ابن أبي الثلج.

وعن قاموس الرجال: مراده أنّه أدرك عصر تخليطه، فلم يروِ عنه بلا واسطة، بل روى عن مشائخ أدركوا عصر ثبته فرووا عنه فروي عنهم عنه.

وعن العلّامة الرّازي صاحب طبقات أعلام الشّيعة (10): كان عمر النجّاشي يوم وفاة أبي المفضل خمسة عشر سنة فترك الرّواية عنه إلّا بالواسطة إنّما هو لاحتياطه من جهة صغر سنّه وقت السّماع لا من جهة غمز الأصحاب فيه؛ لأنّه حكى الغمز عنهم من دون تصديق (11).

أقول: هذه الوجوه مع اختلافها فيما بينها، ووضوح ضعف بعضها، ربّما يكون بعضها دليلا على عدم دلالة كلام النجّاشي على ما ادّعوه، وأمّا المورد ان المشار إليهما في كلام سيّدنا الأستاذ الخوئي فهما، إمّا من تخلّف النجّاشي عن بنائه، أو من أجل اختصاص وعده بترك نقل الأحاديث عنه دون نقل مؤلّفات المؤلّفين، كما يخطر ببالي. وعلى كلّ كلام السّيد الأستاذ (قدّس ‌سره) ضعيف (12).

الثّاني: يحتمل اختصاص كلام النجّاشي بنقل الأحاديث دون نقل أسامي الكتب ومؤلّفات الأصحاب، فإنّ الثّاني دون الأوّل في الأهمّيّة بدرجات؛ ونتيجة ذلك عدم صحّة الحكم بوثاقة مشائخه في فهرسته (رجاله) كما صدر عن جمع، فإنّ الفهرست وضع لمجرّد إثبات ما ألّفه السّلف الصالح على ما يأتي أيضا في البحث الرّابع والأربعين، إن شاء الله تعالى. ويجب على المحقّق أن يتدبّر في هذا البحث.

الثالث: إنّ كلمات النجّاشي على تقدير دلالتها على أنّه لا يروي عن مطلق الضعفاء ـ وقد عرفت عدم ثبوتها ـ لا تنفي الرّواية عن المجهولين، فلا يستنتج منها إنّه لا يروي إلّا عن ثقة.

لا يقال: إنّ الإنسان لا يشكّ في حال مشائخه إذا إمّا يعلم صدقهم، وأمّا يعلم كذبهم، وإذا فرض عدم الرّواية عن الثّاني تعيّن الشقّ الأوّل، فلا ثمرة لهذا الإشكال.

فإنّه يقال: هذا إنّما يتمّ في المشائخ الّذين صحبهم النجّاشي مدّة وعاشرهم سرّا وعلانيّة، وأمّا في غيرهم فيمكن جهل حالهم وخفاء وثاقتهم وضعفهم عليه، وبالتالي لا يتيسّر لنا الحكم بوثاقة مطلق مشائخ النجّاشي ما لم يحرز مصاحبتهم له مدّة كثيرة.

ثمّ إنّ أسماء هؤلآء المشائخ مذكورة في المطوّلات ـ فارجع إليها إن شئت ـ ك: خاتمة المستدرك، ومعجم رجال الحديث، ورجال السّيد بحر العلوم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الرجال، للسّيد بحر العلوم: 2 / 93.

(2) مستدرك الوسائل: 3 / 503.

(3) معجم رجال الحديث: 1 / 64.

(4) رجال النجاشي: 94.

(5) المصدر: 67.

(6) المصدر: 57.

(7) رجال النجاشي: 57.

(8) المصدر: 309.

(9) انظر: رجال المامقاني.

(10) انظر: طبقات أعلام الشيعة: 280.

(11) انظر: مستدرك النوري رحمه الله: 3 / 504؛ معجم الرجال: 16 / 283، و17 / 260؛ رجال السّيد بحر العلوم رحمه الله: 2 / 95.

(12) يمكن أن يقال: إنّ ذلك الاستثناء في كلام النجّاشي ينافي ما استظهره من كلامه، إذ كما إنّه يروي عن الضعيف مع الواسطة، فيمكن أن يروي عنه بلا واسطة لعلّة أخرى أيضا.