سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال (1):
ابتدأ الشيخ (قده) باسم علي بن الحسن بن فضال في مئات الروايات في التهذيبين، ومنها ما رواه بإسناده عنه ... عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن التقصير؟ قال: ((برید)) قلت برید؟ قال: ((إنّه إذا ذهب بريداً ورجع بريداً شغل يومه)).
ومن المعلوم أنّه اقتبس تلك الروايات من كتب ابن فضال التي كانت من مصادره حين تأليف التهذيب، ولكن في طريقه إليه (علي بن محمد بن الزبير) الذي لم يرد توثيقه في كتب أصحابنا ومن هذه الجهة ناقش جمع في اعتبار الرواية المتقدّمة وأمثالها، وكان السيّد الأستاذ (قده) على هذا الرأي ردحاً من الزمن ومن ذلك أيام تدريسه لمباحث صلاة المسافر، ومن هنا لم يعبّر عن الرواية المذكورة بالمعتبرة عند ذكرها في عداد روايات التلفيق في مقابل روايات الأربعة فراسخ بل عدّها مؤيّدة لرواية أخرى صحيحة السند قائلاً (2): (إنَّ هذه الرواية لضعف سندها من جهة أنّ طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال غير خالٍ من الإشكال جعلناها مؤيّدة).
ولكنّه (قده) لمّا وصل ببحثه الشريف إلى كتاب الصوم تبنّى وجهاً للجواب عن الإشكال السنديّ المذكور وصحّح طريق الشيخ إلى روايات علي بن الحسن بن فضال، والمقرّر (طاب ثراه) في المستند (3) عندما أعدَّ كتاب الصلاة للطبع لم يتّخذ منهجاً واحداً في هذا المجال، حيث يلاحظ أنّه حذف الإشكال المذكور عند التعرّض لرواية محمد بن مسلم المذكورة وعبّر عنها بالصحيحة، ولكنّه عند تعرّضه لرواية أخرى مرويّة بالسند نفسه وهي رواية عبد الرحمن بن الحجّاج ذكر ذلك الإشكال وقال في الهامش (4): (هكذا أفاد ـ دام ظلّه ـ سابقاً ولكن بنى أخيرًا على صحّته ـ أي صحّة الطريق إلى علي بن الحسن بن فضال - لوجود طريق آخر معتبر للنجاشي بعد فرض وحدة الشيخ - يعني أستاذ الشيخ والنجاشي - حسب ما أوعز إليه في معجم الرجال (ج1: ص 76)). وهذا الكلام مبني على تصوّر اندراج المقام في ما ذكره السيّد الأستاذ (قده) في الموضع المشار إليه من المعجم بقوله (5): لو فرضنا أنّ طريق الشيخ إلى كتاب ضعيف في المشيخة والفهرس ولكن طريق النجاشي إلى ذلك الكتاب صحيح وشيخهما واحد حُكِمَ بصحّة رواية الشيخ عن ذلك الكتاب أيضاً، إذ لا يُحتمَل أن يكون ما أخبره شخص واحد كالحسين بن عبيد الله الغضائري مثلاً للنجاشي مغايراً لما أخبر به الشيخ فإذا كان ما أخبرهما به واحداً وكان طريق النجاشي إليه صحيحاً حكم بصحّة ما رواه الشيخ عن ذلك الكتاب لا محالة، ويُستكشَف من تغاير الطريق أنّ الكتاب الواحد روي بطريقين قد ذكر الشيخ أحدهما وذكر النجاشي الآخر).
ولكن مورد الكبرى المذكورة في كلامه (قده) هو ما إذا كان للأستاذ المشترك بين النجاشي والشيخ طريقان أحدهما صحيح ذكره النجاشي والآخر ضعيف ذكره الشيخ - وهذا ما لم أعثر على أيّ مورد له ولعلّه مجرّد فرض - ولا تنطبق على رواية كتب علي بن الحسن بن فضال، فإنَّ الأستاذ المشترك للنجاشي والشيخ وهو ابن عبدون روى لهما كتب ابن فضال بطريق واحد يقع فيه ابن الزبير وليس بطريقين: أحدهما معتبر وهو للنجاشي، والآخر غير معتبر وهو للشيخ.
نعم، للنجاشي طريق آخر معتبر إلى كتب ابن فضال وهو عن محمد بن جعفر عن ابن عقدة، ولذلك احتاج السيّد الأستاذ (قده) إلى مقدّمة إضافيّة لتصحيح روايات الشيخ عن كتب ابن فضال استناداً إلى هذا الطريق، وهي دعوى اتحاد النسخة التي تلقّاها النجاشي من كتب ابن فضال عن طريق ابن عبدون مع النسخة التي تلقّاها عن طريق محمد بن جعفر، وإلا فلو لم يكن هناك اتحاد بين النسختين لتعرّض للاختلاف بينهما.
هكذا ادّعى (قده) وأوضح مرامه في شرحه على تكملة المنهاج (6)، ولكن هذه المقدّمة غير تامّة وقد شرحت ذلك وما يدفع به الإشكال المتقدّم في موضع سابق (7) فليراجع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في أحكام صلاة المسافر ج1 (مخطوط).
(2) مصباح العروة الوثقى تقريرات بحث السيّد الخوئيّ (قده) للسيّد المرعشيّ (قده) (مخطوط)؛ نموذج في الفقه الجعفريّ: ص 292.
(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج 8 ص 13 و18 ط: النجف الأشرف.
(4) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج 8: ص 22 ط: النجف الأشرف.
(5) معجم رجال الحديث ج 1 ص 76 ط 2: النجف الأشرف.
(6) مباني تكملة المنهاج ج2 ص 127.
(7) لاحظ: ج2 ص 269.