(2)  تجربة الجماهيرية في نشاط التشييد : 

تجدر الاشارة بداية الى أنه لم يجر في الجماهيرية أي تعداد أو مسوحات تغطي نشاط التشييد، ولم تتوفر أية بيانات عن هذا النشاط إلا في سنة 1964، وعلى ضوء التوسع في عمليات البناء والتشييد خاصة بعد سنة 1965، فقد بدأت مصلحة الإحصاء والتعداد بالتحضير لإجراء بحث شامل عن أنشطة هذا القطاع، وقد تم هذا في النصف الثاني من سنة 1969 لحصر النشاط في سنة 1968، وقد تم شمول الوحدات الإنشائية المرخصة الوطنية والاجنبية، والتي بلغ عددها آنذاك حوالي وحدة، تمثل عملياتها الجزء الأعظم من نشاط التشييد في الدولة.

وقد واصلت مصلحة الإحصاء جمع الإحصاءات الإنشائية ضمن هذا الاطار خلال السنوات 1969 - 1982 ، والذي تبين من أنه يكاد يكون قاصراً عن شمول كافة أنشطة التشييد والبناء، وفي آخر نشرة عن نتائج البحث السنوي أشير في المقدمة الى أن درجة الشمول بقيت كما هي في السنوات السابقة، متمثلة بوحدات البناء الكبيرة المرخص لها بالعمل من قبل أمانة الإسكان والمرافق ، كوحدات بناء تحت فئتي التصنيف (أ) و (ب).

وكنتيجة لدمج عدد كبير من الوحدات الوطنية فإنه تم اعتبار جميع وحدات البناء الوطنية وحدات كبيرة ، وقد بلغ عدد الوحدات المشمولة 127 وحدة بناء، منها 45 وحدة وطنية و 82 وحدة أجنبية عالمية.

وتغطي البيانات المنشورة كافة البيانات والإحصاءات المطلوبة لحساب الإنتاج الإجمالي والقيمة المضافة الاجمالية بطريقتي الإنتاج والدخل، بالإضافة إلى حساب تكوين رأس المال الثابت الإجمالي.

ومن خلال مقارنة نتائج الحسابات عن نشاط التشييد من قبل الحكومة - خطة التحول - وإنفاق المؤسسات الأخرى على التشييد والبناء، فقد تبين قصور نتائج البحث السنوي عن شمولية كافة أنشطة القطاع، أذ أن بيانات الحكومة المركزية ضمن برنامج خطط التحول السنوية وإنفاق البلديات وشركات النفط وبيانات الصيانة والتصليح في القطاع العام والخاص، كانت تعادل تقريبا خمسة أضعاف قيمة الإنتاج الإجمالي المقدرة في بيانات الإحصاء السنوي في سنة 1980، وما يزيد عن الضعفين في سنة 1982 (أنظر الجدول رقم 60).

لذلك فقد بوشر منذ بداية السبعينات في إعادة حسابات نشاط التشييد على أساس الاعتماد على البيانات الحكومية، من خلال الإنفاق الفعلي في خطط التحول على المشروعات الإنشائية المختلفة، والمنفذة من قبل الامانات المختلفة، باستصلاح وتعمير الأراضي وبناء السدود والقنوات المائية واستخراج النفط والأعمال الإنشائية لإقامة المنشآت الصناعية الخفيفة والثقيلة، وبناء المباني السكنية وغير السكنية ، والمرافق العامة الأخرى، وإنشاء الطرق والجسور والمحطات الكهربائية، أو في قطاع المواصلات والنقل البحري، بالإضافة الى أعمال الصيانة في خطط التحول. 

كذلك فإنه بالإعتماد على بيانات الإنفاق الفعلية في (الموازنة الإدارية التسييرية) وميزانيات الهيئات الادارية المستقلة والبلديات والمؤسسات والشركات العامة، يمكن الحصول على ارقام قيم الصيانة في هذه الميزانيات وتكاليف مستلزماتها، وقد توفرت مثل هذه البيانات التفصيلية بشكل مقبول في بداية الثمانينات من القرن الماضي لتقييم الحسابات القومية، مما أمكن من إعداد حسابات القيمة المضافة الاجمالية بشكل مقبول، إلا أن عدم إستمرار توفرها إقتضى اللجوء إلى إعتماد نسب تقديرية لإستخلاص البيانات المطلوبة لعملية التقدير.

إن الخوف من ازدواجية الحسابات من نتائج البحث السنوي للإحصاء والبيانات المتاحة عن الإنفاق الحكومي على مشروعات التشييد، يثير عدم معرفة شمولية ما تقوم به شركات البناء والتشييد وتنشره مصلحة الإحصاء، وبين ذات البيانات - ربما - عن نفس المشروعات الحكومية التي تعاقدت مع هذه الشركات لإنجاز مشروعات البناء والتشييد المختلفة، كذلك فليس هناك من وضوح في شمولية نشاط التشييد للقطاع الخاص، سواء الأفراد أو المؤسسات الخاصة، ومشروعات البناء السكني وغير السكني، ناهيك عن البناء الذاتي الذي تقوم به الأسر في الريف والمدن.

إن بيانات قطاع البناء والتشييد في وضعها الحالي تستلزم توفر البيانات والإحصاءات المطلوبة في صور متكاملة، خاصة عن البيانات المالية الحكومية، إلى جانب أن من الضروري إجراء مسوحات شاملة، ولو لسنة واحدة، تؤخذ كأساس لإعداد التقديرات اللاحقة من أجزاء تكميلية للبيانات التي يمكن إعدادها بصورة أولية من المصادر المختلفة المشار إليها وغيرها، إذ أن المتاح حتى الوقت الحاضـر هـو مجرد تفصيلات تقديرية حتى سنة 1982، في حين لا تتوفر أية بيانات تفصيلية مقبولة للسنوات اللاحقة.

جدول رقم (60) قيمة الإنتاج الإجمالي والقيمة المضافة الاجمالية لنشاط التشييد بالجماهيرية في السنوات 1980-1982

المصدر: مصلحة الإحصاء والتعداد، نتائج البحث السنوي للوحدات الكبيرة العاملة في قطاع البناء والتشييد.