محمد بن علي عن الرضا (عليه السلام) (1):
روى الصدوق بإسناده عن ابن فضال (2) قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن (عليه السلام) فقال له: سعيت شوطًا واحدًا ثم طلع الفجر. فقال: ((صلِّ ثم عُد فأتمَّ سعيك)).
وروى الشيخ (3) نحوه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال. وروى أيضاً (4) قريبًا منه بإسناده عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن فضيل قال: إنَّه سأل محمد بن علي الرضا (عليه السلام) فقال له ...).
وظاهر الرواية الأولى أنّ السائل هو محمد بن علي والمسؤول هو الإمام أبو الحسن الرضا (عليه السلام) لا أنّ السائل هو ابن فضال والمسؤول هو الإمام الجواد (عليه السلام)، إذ لو كان كذلك لما كان محل لذكر (أبا الحسن) بعد قوله (محمد بن علي) فإنّه ليس كنية له (عليه السلام) بل هو كنية أبيه الرضا (عليه السلام)، وأمّا الرواية الثانية فتنسجم مع كون السائل هو ابن فضيل والمسؤول هو الإمام الجواد (عليه السلام) بأن يكون قوله (الرضا) وصفًا للأب لا للابن كما ورد مثله في بعض الأسانيد، ولكن الرواية الأولى تصلح قرينة على عدم كون ابن فضيل هو السائل في الرواية الثانية، إذ يستبعد تعدّد الواقعة كما لا يخفى.
وبالجملة: الظاهر كون الخبر مرويًّا عن الإمام الرضا (عليه السلام) وكون من سأله هو المسمّى بـ(محمد بن علي)، ولكن من هو هذا الرجل؟
يحتمل ـ بدوًا ـ أن يكون هو محمد بن علي بن فضال الذي ورد اسمه في سند رواية في التهذيب (5)، وفي ثنايا رواية أخرى مذكورة أيضاً فيه (6) وفي قرب الإسناد(7)، وهذا الرجل لا ذكر له في كتب الرجال ولا يبعد أن يكون أخًا للحسن بن علي بن فضال (8).
ولكن كونه هو المراد بمحمد بن علي في الرواية المذكورة لا يخلو من بعد، إذ على هذا التقدير كان ينبغي للحسن بن علي بن فضال أن يقول (سأل أخي محمد بن علي) ولا يقتصر على قوله سأل محمد بن علي) فإنه غير مناسب كما لا يخفى.
وأيضاً كان ينبغي لمحمد بن فضيل أن يقول: (سأل محمد بن علي بن فضال)؛ لأنّ (محمد بن علي) بهذا العنوان ليس منصرفًا إليه، فإنَّه كما تقدَّم رجل مغمور لا ذكر له في كتب الرجال ولا في أسانيد الروايات إلا فيما أشير إليه من الموردين.
والحاصل: أنّ كون المراد بـ(محمد بن علي) هو ابن فضال المذكور غير واضح، ولا يوجد في هذه الطبقة من يناسب أن يعبّر عنه بمحمد بن علي من دون ما يميزه من لقب أو غيره.
هذا، وقد يُحتمَل أن يكون الراوي للواقعة المحكيّة في الروايتين شخصاً واحداً وهو إمّا ابن فضال أو ابن فضيل وكون أحد اللفظين مصحّفاً عن الآخر بالنظر إلى تقاربهما في رسم الخط، وورود رواية محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن علي بن فضال(9)، كورود رواية أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل (10).
ولكن يبعّد هذا الاحتمال - مضافًا إلى أنّ رواية أحمد بن محمد عن ابن الفضيل مباشرة غير ثابتة، بل المتداول روايته عنه مع الواسطة والظاهر سقوطها فيما ورد بخلافه، وأيضاً رواية ابن عبد الحميد عن ابن فضال لم ترد إلا في موضع من قرب الإسناد ويشكل التعويل عليه لكثرة السقط والتصحيف في النسخة الواصلة منه إلى المتأخّرين - أنّه لو كان المذكور في التهذيب في سند الرواية الأولى هو (ابن فضال) بهذا العنوان كما ذكر كذلك في الفقيه لكان لاحتمال كونه مصحّفاً عن ابن فضيل وجه، ولكن المذكور فيه (الحسن بن علي بن فضال) فلا محل للاحتمال المذكور، وأيضاً لو كان المذكور في سند الرواية الثانية (ابن فضيل) لكان لاحتمال كونه مصحّف (ابن فضال)، وجه، ولكن المذكور فيه هو (محمد بن فضيل) فلا يحتمل فيه ذلك التصحيف، وعلى هذا فالمتعيّن البناء على تعدّد الرواية، أي تعدّد من روى واقعة السؤال من الإمام (عليه السلام)، والأولى وهي رواية ابن فضال معتبرة الإسناد، وأمّا الثانية فهي مخدوشة بمحمد بن الفضيل فإنّه الأزدي المضعّف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج17 (مخطوط).
(2) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 258.
(3) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 156.
(4) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 127.
(5) تهذيب الأحكام ج 3 ص: 280.
(6) تهذيب الأحكام ج: 6 ص: 17.
(7) قرب الإسناد ص: 391.
(8) تجدر الإشارة إلى أنّ السيد الأستاذ (قده) لم يذكر في معجم رجال الحديث (ج :16 ص: 379 ط: النجف الأشرف) من موردي ذكر محمد بن علي بن فضال في الروايات إلا المورد الأول وعلّق عليه بقوله: (مِن المحتمل أن يكون محرّفاً والصحيح الحسن بن علي بن فضال بدل محمد بن علي بن فضال، لروايته عن أبي الحسن ـ عليه السلام ـ ورواية معاوية بن حكيم عنه في جملة من الموارد، وعدم وجود لمحمد بن علي بن فضال في غير هذه الرواية من الروايات ولا في كتب الرجال ولكن ورود اسم هذا الرجل في ثنايا الرواية الثانية المرويّة في كلّ من قرب الإسناد والتهذيب شاهد واضح على عدم وقوع التصحيف في الرواية الأولى).
(9) قرب الإسناد ص: 389.
(10) الكافي ج: 4 ص: 333، ج: 5 ص 130، ج 7 ص 170.