جميل الذي يروي عنه ابن أبي عمير (1):
روى الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير عن جميل (2) عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة. قال: ((لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف..)).
وروى الصدوق (3) نحوه عن نوادر ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما(عليهما السلام).
وهذه الرواية بحسب سند الصدوق من مراسيل ابن أبي عمير بواسطة واحدة، فيمكن الاعتماد عليها بناءً على حجيّة مراسيله كذلك، ولكن الظاهر سقوط اسم جميل من سنده بقرينة سند الشيخ فإنّه يستبعد أن يكون حشوًا فيه، وعلى ذلك فهي من مراسيل ابن أبي عمير مع الواسطة والمحقّق في محلّه عدم حجيّتها.
نعم، لو ثبتَ أنَّ المراد بـ(جميل) الذي روى عنه ابن أبي عمير هو جميل بن درّاج أمكن الاعتماد على هذه الرواية بناءً على القول باعتبار روايات أصحاب الإجماع مطلقًا فإنَّه منهم، ولكن قد يقال إنَّه ليس هناك ما يدل على ذلك، فإنَّ ابن أبي عمير يروي أيضًا عن جميل بن صالح ـ الذي ليس هو من أصحاب الإجماع - وكلاهما يروي عن الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام) مع الواسطة، وهذه الرواية مرويّة بواسطة واحدة عن أحدهما (عليهما السلام) فيجوز أن يكون المراد بجميل في طريقها هو ابن صالح لا ابن درّاج.
أقول: هناك عدّة أمور ربّما يمكن الوثوق بضم بعضها إلى بعض بأنَّ جميل المذكور هو ابن درّاج:
1 - إنَّ روايات ابن أبي عمير عنه كثيرة جدًّا فيما بأيدينا من جوامع الحديث حيث تناهز الثلاثمائة رواية في حين أنّ رواياته عن جميل بن صالح لا تتجاوز الثلاثين.
2 - إنّ الإرسال فيما رواه ابن أبي عمير بطريق ابن صالح نادر إذ لم يعثر عليه إلا في مورد واحد (4) وهو بغير التعبير المذكور في الرواية المبحوث عنها، في حين أنّ الإرسال فيما رواه بطريق ابن دراج كثير يبلغ عشرات الموارد، ومعظمها بالتعبير المذكور أي (عن بعض أصحابنا).
3 - إنّ الاختصار في أسماء الرواة في الأسانيد لا يقع غالبًا إلا فيما إذا كان المراد به واضحًا بقرينة الراوي والمروي عنه، والمقام ليس كذلك كما علم ممّا تقدّم، أو يكون المراد به الراوي المشهور دون المغمور، أو الراوي الأشهر بكثير دون مَن ليس بتلك الشهرة، ومِن المقطوع به أنَّ جميل بن درّاج كان أشهر بكثير عند أصحابنا من جميل بن صالح الذي كان من طبقته نفسها.
وعلى ذلك، فلا يبعد أن يكون لفظ (جميل) عند رواية ابن أبي عمير عنه منصرفًا إليه، فليتأمّل.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 16 (مخطوط).
(2) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 120 ـ 121.
(3) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 247.
(4) الكافي ج 2 ص: 60.