المبحث الثاني

حسابات وجداول التدفقات النقدية والمالية

يرتكز الاهتمام في الحسابات القومية (الناتج / الدخل /الإنفاق) على دراسة تيار السلع والخدمات المنتجة وأوجه التصرف بها، ولكن تيار السلع يقابله تيار نقدي، الذي يعكس ويتمم الدورة السلعية النقدية، أي أن خلق الناتج والتصرف به بحاجة إلي تمويل (إنفاق). 

وعند التركيز على دراسة المدفوعات والمقبوضات النقدية تتميز الحسابات والجداول المالية والنقدية عن حسابات الناتج /الدخل /الإنفاق في أنها لا تقتصر على التدفقات المالية والنقدية الخاصة بحركة السلع والخدمات ولكن أيضاً بأدوات الملكية والديون، أي بحركة الأصول المالية. 

(1) هيكل حسابات التدفقات النقدية والمالية 

بالنظر لاتساع النشاط الاقتصادي وتعدد وحداته وأنشطته، لابد من إيجاد تقسيمات قطاعية وظيفية : قطاع الأعمال /قطاع العائلات/ وغيرها، وكذلك تقسيم العمليات الاقتصادية حسب طبيعتها في مجموعة من الحسابات الأساسية، وتجميع النتائج في حسابات تجميعية تلخص في النهاية صورة النشاط الاقتصادي على المستوى الكلي، وبدون هذا الإطار لا يمكن الإلمام بحالة الاقتصاد القومي في خلال فترة زمنية قصيرة (سنة).

وتعتبر الأنشطة النقدية والمالية أكثر تعقيداً واتساعاً من العمليات الاقتصادية المرتبطة بخلق وتوزيع واستخدام السلع والخدمات، فالأصول المالية تتداول بالبيع والشراء، كما يقوم الأفراد والمشاريع بتراكم الأصول المالية في صورة نقود أو ديون.

وتقوم المصارف بتقديم القروض والتسهيلات من أجل التوسع في الاستثمار والإنتاج ، كذلك تعمل الدولة بالاقتراض من المصرف المركزي ومن الأفراد، ويقوم الأفراد بإيداع مدخراتهم لدى المصارف وصناديق التوفير، كذلك تقوم المشروعات والأفراد بالتأمين على الحياة والممتلكات ضد الحوادث والكوارث، كما يقوموا بعمليات الرهن وغيرها.

وتشارك في كل هذه العمليات أطراف عديدة، منها أطراف تشملهم القطاعات الوظيفية للحسابات القومية (قطاع الأعمال / قطاع العائلات/ القطاع الحكومي/ والعالم الخارجي)، إضافة إلى أطراف أخرى لا تشملهم هذه القطاعات وهم (الوسطاء الماليون)، من أجل ذلك فإنه من الضروري هيكلة العمليات في مجموعات وحسابات، أي تجميع الأطراف في قطاعات، ثم تجميع النتائج في صورة جداول تلخص الصورة بهدف الوضوح .