2) القطاعات الرئيسية :

يقسم الاقتصاد الوطني حسب نظام الحسابات القومية إلى ثلاثة قطاعات رئيسية محلية، إضافة إلى قطاع العالم الخارجي:

أ. قطاع الاعمال.

ب. قطاع العائلات.

ج. القطاع الحكومي.

د. قطاع العالم الخارجي.

وهناك تقسيمات أخرى حسب نوع العمليات الإنتاجية، أو نوع الناتج أو التقنية المستخدمة، فتوجد قطاعات الزراعة ،الصناعة، الخدمات ،والطاقة، وهذه تقسم إلى مجالات ونشاطات فرعية أخرى.

2-1 قطاع الأعمال:

ويشمل مجموعة كبيرة من الوحدات الاقتصادية التي تقوم بالإنتاج السلعي والخدمي، وتهدف إلى تحقيق فائض (ربح) ، بغض النظر عن الشكل القانوني، مثل:

أ. المشروعات المنظمة (تمسك دفاتر محاسبية)، أو المشاريع المتوسطة والكبيرة التي يعمل فيها 10 عمال وأكثر.

ب. المؤسسات والجمعيات التعاونية (التوزيع) مادام أنها تغطي التكاليف والحصول على ربح عادي يفوق تكاليف الإنتاج.

ج. الوحدات الاقتصادية غير المنظمة في الزراعة /الصيد أو التجارة (جملة قطاعي / تجزئة)، والأنشطة الحرفية والمهنية (المهن الحرة).

د. الوحدات التي لا تهدف إلى الربح (مراكز البحث العلمي والوكالات المختلفة التي تقوم بالدراسات الاستشارية).

هـ. الوحدات الإنتاجية المملوكة للمجتمع (قطاع عام) ، ولهذا يجب التمييز بين هذا القطاع وقطاع الإدارة العامة (القطاع الحكومي). 

2-2- القطاع العائلي ويشمل ما يلي:

أ. الأفراد المقيمين في البلاد كمستهلكين (الإنفاق).

ب. الهيئات الخاصة التي لا تنشأ لتحقيق الربح حتى وإن حققت إيراداً من أعمالها (لا يشمل الهيئات والمؤسسات التي تخدم قطاع الأعمال) الماء والكهرباء والغاز والهاتف....الخ.

كما يشمل المنظمات التالية: الجمعيات العلمية: نقابات العمال - النوادي - المستشفيات.

والمصدر الأساسي للإيرادات لمثل هذه المؤسسات هو تحويلات خاصة من الدولة (هبات ،مساهمات الأفراد /الأوقاف، بعض النوادي أخذت تقيم مشاريع إنتاجية لتوفر مصادر تمويل ذاتية لها، وهذه الوحدات الإنتاجية ينطبق عليها شرط الوحدات المنتجة (قطاع الأعمال).

3-2- قطاع الإدارة الحكومية (الإدارة العامة)

الجهاز الحكومي الإداري (الإدارات المركزية والمصالح العامة ، ديوان الأمانات والأجهزة التابعة للقيادة السياسية، جهاز ديوان المحاسبة ، الرقابة الإدارية، مؤتمر الشعب العام، وتشمل الجهاز الإداري البلديات والوحدات التابعة لها).

والمعيار الأساسي لهذا القطاع أنه يقوم بنشاط غير إنتاجي، بل يوفر خدمات عامة، حتى ولو كانت بعض الأجهزة تقوم بأعمال الإشراف والمتابعة على بعض النشاطات الإنتاجية (مثل أمانة الزراعة والصيد البحري)، علماً أن بعض الأجهزة تحصل على رسوم مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكن هذه الإيرادات لا تعتبر مقابل حقيقي يغطي التكلفة لأنها رمزية، كما أن الرسوم تعكس متغيرات السياسية المالية وآثارها في العملية الإنتاجية.

إن بعض الهيئات والمؤسسات لها ميزانية خاصة، ولكنها تابعة لقطاع الإدارة العامة، والقصد من هذه الميزانيات المستقلة، هو تسهيل وتنظيم الإجراءات والتمويل السريع دون الرجوع إلى جهات أخرى (هيئة النهر الصناعي). 

إن هذا القطاع يشمل هيئات التأمين الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي، أما صناديق المعاشات لمستخدمي قطاع الأعمال، وكذلك العاملين لدى الإدارة العامة، فإنها تعامل في إطار قطاع العائلات، ومعيار التفرقة واضح فتحويلات المعاشات ذات طبيعة استهلاكية للقطاع العائلي، أما أعمال هذه الهيئات فهي إنتاج خدمات، ونظراً لأن هذه الخدمات تقدم مجاناً فإنها تندرج بالضرورة في قطاع الإدارة العامة.

4-2 قطاع العالم الخارجي:

إن العالم الخارجي يدخل في معاملات تجارية وتمويلية لا حصر لها مع القطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني، فالصادرات من سلع وخدمات والتي يقوم بها قطاع الأعمال أو قطاع العائلات أو القطاع الحكومي تعتبر مصدراً من مصادر الدخل لقطاع الأعمال الوطني، وإنفاق بالنسبة للعالم الخارجي، بينما تعتبر الواردات من الخارج بمثابة إنفاق وطني في الخارج.

ويتم معالجة الصادرات والواردات في الحسابات القومية عن طريق خصم قيمة الواردات من الجانب الدائن لحساب قطاع الأعمال، كي لا تؤدي إضافته إلى الجانب المدين إلى تضخم حجم الدخل، بينما تتم زيادة قيمة الواردات باعتبارها تحويلات من مقيمين لغير المقيمين، وكذلك الخدمات المقدمة من المواطنين لغير المقيمين ( سياحة / نقل/ مواصلات)، كما تشمل المشتريات المباشرة للمنظمات والهيئات الأجنبية داخل الاقتصاد الوطني، وقد تحصل الحكومة على إعانات من الخارج بدون مقابل، ويمكن اعتبارها من ضمن الواردات لقطاع الأعمال، ثم يلغى أثرها باعتبارها سلعاً استهلاكية للقطاع الحكومي، باعتبارها تحويلات لم يدفع مقابل لها، ويعتبر الإقراض للخارج والاقتراض من الخارج من العناصر الهامة لقطاع العالم الخارجي (أنظر الميزان التجاري وميزان المدفوعات، حساب المعاملات الجارية وحساب رأس المال في الصفحات التالية).