سليمان بن خالد عن ابن مسكان (1):
روى الشيخ بإسناده الصحيح عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتّع ولم يجد هديًا قال: يصوم ثلاثة أيّام بمكّة وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله)).
وهذه الرواية أوردها (قده) في موضع من التهذيب (2) بسندين عن سليمان بن خالد: أحدهما ينتهي إلى هشام بن سالم، والآخر إلى عبد الله بن مسكان.
وأوردها قبل ذلك (3) بسندين كذلك، ولكن سقط في الثاني اسم سليمان بن خالد بعد ابن مسكان، فلذلك ظنَّ غير واحد أنّ الرواية لابن مسكان منهم الشيخ نفسه في الاستبصار والعلّامة المجلسي الأول والمولى محمد هادي المازندرانيّ والفاضل الهندي وصاحب الحدائق (قده) (4).
وأوّل مَن تنبَّه إلى وقوع السقط في الموضع المذكور هو المحقّق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (5)، وتعجّب من التباس الأمر على الشيخ والعلاّمة وعدم تفطنهما إلى وقوع النقصان فيه مع أنّه ظاهر لا يخفى على مَن له أدنى ممارسة - على حد تعبيره (قده) ـ وأضاف: ثمَّ العجب من الشيخ أنّه بعد روايته لهذا الحديث من التهذيب بنحو ورقة وفي الاستبصار بزيادة قليلة عن ذلك أورده مرة ثانية بنوع مخالفة في الطريق، والمتن وهذا الموضع منه على وفق الصواب ولم يتفطّن بملاحظته لما في الأول من الخلل. -
ثم قال (قده): (بل سها القلم فيه سهواً آخر، وهذه صورته: سعد بن عبد الله عن الحسين عن النضر بن سويد.. ووجه السهو أنّ سعد بن عبد الله إنّما يروي عن الحسين - يعني ابن سعيد - بواسطة أحمد بن محمد، وذلك من الأمور الواضحة، فترك الواسطة بينهما غلط ظاهر يزيده شناعة تكرّره في الكتابين من غير تنبّه للإصلاح).
وما أفاده (قده) واضح لا غبار عليه، وقد تبعه فيما ذكره من سقوط اسم سليمان بن خالد من الموضع الأول من التهذيب جمع منهم المحقّق السبزواري وصاحب الجواهر(6).
ومن الغريب جداً أنّ السيد الأستاذ (قده) (7) نقل سند الرواية عن الموضعين من التهذيب، وقال: إنّه لا شك في وقوع الاشتباه في أحدهما ولا يحتمل الصحة في كليهما أي بأنَّ الإمام (عليه السلام) ذكر مضمون الرواية لابن مسكان تارة ولسليمان أخرى ويروي كلّ منهما للآخر تارة ولغيره أخرى، فلا مناص من الالتزام إمّا بالسقط في الموضع الأول بأن تكون الرواية عن سليمان بن خالد كما استظهره في الجواهر، أو بالزيادة بأن تكون جملة: (عن سليمان بن خالد) في آخر السند في الموضع الثاني مستدركاً، لتكون الرواية عن ابن مسكان، فيكون المقام من مصاديق الدوران بين الزيادة والنقيصة. ولم يرجّح (قده) أحد الوجهين على الآخر.
ووجه الغرابة: أنّ مقتضى ما أفاده (رضوان الله عليه) من احتمال كون الراوي المباشر عن الإمام (عليه السلام) هو ابن مسكان وكون قوله: (عن سليمان بن خالد) في الموضع الثاني مستدركاً هو رواية سليمان بن خالد عن ابن مسكان مع أنّ سليمان من الطبقة الرابعة من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام)، وقد مات في حياة الصادق (عليه السلام) أي قبل سنة (148) (8)، في حين أنّ عبد الله بن مسكان من الطبقة الخامسة، وقد عدّه الكشي (9) في الطبقة الثانية من أصحاب الإجماع في أحداث أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)، وذكره النجاشي (10) في مَن روى عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، وأضاف في آخر ترجمته: أنّه (مات في أيّام أبي الحسن (عليه السلام) قبل الحادثة).
ويظهر من السيد البروجرديّ (11) أنّ المقصود بالحادثة في كلام النجاشي هو اعتقال الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) وإيداعه في السجن الذي قام به هارون الرشيد في عام (179 هـ) كما ورد في بعض الروايات (12).
ولكن بني بعض الباحثين على كون المقصود بها هو نكبة البرامكة في سنة (187). وهذا الأخير هو الأنسب بالتعبير بـ(الحادثة) (13)، وبناءً عليه لا يبعد أن يكون المراد بأبي الحسن (عليه السلام) في كلامه هو الامام الكاظم (عليه السلام) أيضاً، ولا ينافي ذلك أنّه (عليه السلام) استشهد في عام (183) قبل حادثة البرامكة بأربعة أعوام وأنّ الإمامة كانت في حينها لأبي الحسن الرضا (عليه السلام)، وهذا ظاهر.
وكيف ما كان، فلا شك في أنّ ابن مسكان قد توفّي بعد الإمام الصادق (عليه السلام) بسنوات طوال ربّما زادت على ثلاثة عقود، فكيف يستقيم أن يكون سليمان خالد بن خالد الذي توفي في حياته (عليه السلام) راوياً عنه، بل الأمر بالعكس كما تشهد له جملة من الأسانيد، ونصَّ عليه النجاشي (14) من كون ابن مسكان راوياً لكتاب سليمان بن خالد.
هذا مع أنّ لازم الوجه المذكور أولاً: أن يكون ابن مسكان راوياً للخبر المبحوث عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) بلا واسطة وهو خلاف ما ذكره النجاشي (15) بقوله: (قيل: إنّه روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وليس بثبت).
وكذلك لما رواه الكشي (16) بإسناد صحيح عن يونس من أنّ ابن مسكان لم يسمع من أبي عبد الله (عليه السلام) إلا حديث: من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، وقد مرّ البحث عن هذا مفصّلاً في موضع آخر، فليراجع.
ولازمه ثانياً: أن يكون الحسين بن سعيد قد روى هنا عن ابن مسكان بثلاث وسائط هكذا: (الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابن مسكان) مع أنّ المتداول في الأسانيد هو روايته عن ابن مسكان إمّا بواسطة واحدة كروايته عن صفوان أو عثمان بن عيسى أو علي بن النعمان أو محمد بن سنان عنه (17)، أو بواسطتين كروايته عن فضالة عن الحسين بن عثمان عنه (18)، وروايته عن الحسن أخيه عن صفوان عنه (19)، وأمّا وقوع ثلاث وسائط بينهما فلم يعثر عليه في أي مورد، ولا يناسبه طبقتهما أصلاً.
والحاصل:
أنّه ينبغي الجزم بسقوط اسم سليمان بن خالد عن الموضع المذكور في التهذيب كما بنى عليه المحقّق الشيخ حسن (قده)، ولا مجال للتردّد بين الوجهين أي الزيادة في أحد الموضعين والنقصان في الآخر من دون ترجيح الثاني على الأول كما ورد في كلام السيّد الأستاذ (قده).


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 21 ص: 196.
(2) تهذيب الأحكام ج 5 ص: 233.
(3) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 229.
(4) الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج 2 ص 277. منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:220. روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج 5 ص 201. شرح فروع الكافي ج:5 ص: 466. كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج: 6 ص: 141. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج: 17 ص: 132.
(5) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج 3 ص : 394.
(6) ذخيرة المعاد ج 2 ص 673. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج: 19 ص: 173.
(7) مستند الناسك في شرح المناسك ج 2 ص: 218 ـ 220.
(8) رجال النجاشي ص: 183.
(9) اختيار معرفة الرجال ج 2 ص 673.
(10) رجال النجاشي ص: 215.
(11) الموسوعة الرجاليّة ج: 2ص: 288.
(12) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج:1 ص: 96.
(13) قد يقال: إن نكبة البرامكة لم يكن لها تعلق بأحوال الأصحاب ليكون معهوداً عندهم حتّى يشار إليها بـ(لام) العهد، فلعلَّ الأقرب أن يراد بالحادثة شهادة الإمام (عليه السلام) بلحاظ ما لابسها من إنكار الواقفة لها، وهذا ما احتمله الفاضل الكلباسي (قده) في الرسائل الرجاليّة (ج 2 ص 53).
ولكن يلاحظ عليه بأنّ نكبة البرامكة ربّما كانت من الأحداث المشهورة التي كان يؤرّخ بها الناس في ذلك العصر، وأمّا الاحتمال الأخير فهو بعيد، فإنّه لا يناسب أن يعبّر النجاشي عن شهادة الإمام (عليه السلام) بالحادثة بلحاظ ما أشير إليه، كما لعلّه لا يخفى.
(14) رجال النجاشي ص: 183.
(15) رجال النجاشي ص: 214.
(16) اختيار معرفة الرجال ج2 ص 680.
(17) تهذيب الأحكام ج1 ص 23؛ ج2 ص 94؛ ج6 ص 207؛ ج2 ص 74.
(18) تهذيب الأحكام ج1 ص 265.
(19) تهذيب الأحكام ج4 ص 262.