لو أحرم غير الناذر وغير مريد الاعتمار في رجب قبل الميقات ، لم ينعقد إحرامه ، ولم يعتدّ به، ولو فعل ما هو محظور على المحرم ، لم يكن عليه شي‌ء ، وإذا بلغ الميقات ، وجب عليه تجديد الإحرام من رأس ، لأنّ ما فعله كان منهيّا عنه ، فلا يكون مجزئا.

ولأنّ الباقر عليه السلام شبّه ذلك بمن صلّى في السفر أربعا ⁽¹⁾ ، و الصادق عليه السلام شبّهه بمن صلّى العصر ستّا ⁽²⁾ ، والمعنى واحد ، وهو‌ الزيادة في الفريضة ، كزيادة المحرم قبل الميقات على المقدار المعتبر في نظر الشرع.

وقال الباقر عليه السلام : « من أحرم من دون الوقت الذي وقّته رسول الله صلى الله عليه وآله، فأصاب شيئا من النساء والصيد فلا شي‌ء عليه » ⁽³⁾.

وأطبق الجمهور كافّة على صحة هذا الإحرام.

__________________

(1) الكافي 4 : 321 ـ 322 ـ 2 ، التهذيب 5 : 51 ـ 155 ، الاستبصار 2 : 161 ـ 527.

(2) التهذيب 5 : 52 ـ 156 ، الإستبصار 2 : 161 ـ 528.

(3) التهذيب 5 : 54 ـ 165.