نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية يوفر معلومات موثقة ودقيقة وشاملة في وقت قياسي

 يضمن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية توفير الدعم وسياسات الإصلاح المالي وإدارة المالية العامة في المملكة.

ان الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي قامت عبر برنامج الإصلاح المالي الثاني بتقديم مساعدات فنية ودعم إدارة وتطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية.

وهذه المساعدات سيتم استكمالها مع الموارد الجديدة الواردة ضمن مذكرة التفاهم التي تحدد أنشطة مشتركة بين الوزارة وإدارة مشروع برنامج الإصلاح المالي الثاني ما يؤدي إلى إنشاء وتشغيل مكاتب مساعدة متكامل.

وتتضمن هذه الأنشطة التأسيس والأدوات والمعدات والتدريب والإدارة والتشغيل والصيانة، ولاحقاً إصدار الرخص.

أن نظام إدارة المعلومات المالية تم إطلاقه ليكون برنامجاً حكومياً شاملاً للإدارة  المالية ونظام محاسبة يوحد البيانات المالية والمحاسبية للوزارات والوحدات الحكومية والمراكز المالية في المحافظات، باستخدام احدث التقنيات ونشر استخدام نظام واحد من قبل جميع وحدات الإنفاق الحكومي.

وتكمن أهمية برنامج إدارة المعلومات المالية الحكومية في تعزيز جودة وكفاءة الإدارة المالية، حيث يعتبر أكبر مشروع لحوسبة العمليات المالية في الأردن على الإطلاق. إذ يعمل على توفير المعلومات المالية الشاملة والموثوقة وتبادلها بشفافية ويسر مما يساعد في تفعيل أدوات الرقابة المالية وبما يمكن أصحاب القرار وصانعي السياسات من اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب، وذلك من خلال الشبكة الحكومية الآمنة.

إن المشروع يغطي 30 وزارة ودائرة حكومية و 15 مركزاً مالياً تابعاً لوزارة  المالية بحسب الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع الشركة المنفذة للمشروع، فيما ستنفذ إدارة المشروع من خلال نقل المعرفة تطبيق النظام في باقي الوزارات والدوائر الحكومية التي يبلغ عددها 25 إضافة إلى 13 مركزا مالياً.

ويأتي تطبيق هذا النظام ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في مجال الإدارة المالية، وسيشكل المشروع بعد تنفيذه نقلة نوعية في مستوى كفاءة عمليات إدارة الموازنة والإدارة المالية من خلال الوصول إلى نظام معلومات مالي موحد للحكومة على مستوى المملكة وباستخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة. 

إن تطبيق هذا المشروع سيوفر نظاماً مالياً محوسباً متكاملاً يسهل عمل الأجهزة المالية والمحاسبية في وزارة المالية وجميع الوزارات والدوائر الحكومية كما يوفر الأدوات المناسبة للرقابة والتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة بالوقت المناسب.

كما أن هذا النظام سيدعم الأهداف الرئيسة لبرنامج إصلاح الإدارة المالية الحكومية بجعل عملية الموازنة أكثر شفافية وجعل قرارات الموازنة أكثر اتساقاً مع أولويات الحكومة.

إن هذا النظام يعمل ضمن قاعدة بيانات واحدة بحيث إذا كان هناك حوالة مالية صادرة من الموازنة يعمل اختباراً عليها إذا كانت متوفرة أم لا وليس هناك حاجة للمحاسب أن يذهب لدائرة الموازنة لأخذ الحوالة أي يصبح بإمكانه طلب حوالة من خلال النظام وأيضاً طلب سقف مالي من وزارة المالية دون الحاجة لمراجعه الوزارة.

علماً بان هذه العملية ستوفر الوقت والجهد والمعلومات. بالإضافة إلى أن النظام يشتمل على احدث البرمجيات العالمية المتعلقة بإعداد الموازنة كما يوفر عدداً وكماً كبيراً من الأدوات التي تساعد في إعداد الموازنة وعمل السيناريوهات المتعلقة بإعداد الموازنة للسنوات القادمة ، وكذلك إعداد الموازنة بالنسبة للدائرة نفسها دون الحاجة  لمراجعة دائرة الموازنة ، إضافة إلى انه يساعد على تنفيذ الموازنة الموجهة بالنتائج.

 وإن هذا النظام نفسه يعمل على مراقبة كافه عمليات الحكومة المالية فكل عملية تتم في أي جهة بالمملكة سيظهر تأثيرها على سجل الأستاذ العام بأنها تمت وينعكس على حسابات الخزينة فوراً ، وأي مبالغ تدخل على الخزينة بنفس اللحظة يتم معرفة مصدرها.  

و من خلال المشروع سيتم الربط مع أنظمة أربع جهات رئيسة هي البنك المركزي وإدارة الدين العام ودائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل وأوضح إن جميع حسابات الحكومة في البنك المركزي مرتبطة بنظام الخزينة من خلال هذا النظام.

و نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية يعتبر النواة والقاعدة الرئيسية لبناء أنظمة أخرى ضمن برنامج الحكومة الالكترونية في الأردن ويشكل حجر الزاوية الرئيسي في الإصلاح المالي. وقد تم اطلاق هذا المشروع ضمن احتفالات المملكة بعيد ميلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وتم إعلان تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية في الوزارات والدوائر الحكومية ، حيث ان الانطلاق في تطبيق النظام في الوزارات والدوائر الحكومية يعتبر تطبيقاً لرؤية جلالة الملك بخصوص توسيع استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كاحدى ادوات التطوير والاصلاح المالي.

عن طريق ايجاد نظام مالي محوسب يقوم بتوفير البيانات والمعلومــــات الدقيقة الشاملة في الوقت المناسب لدعم عملية صنع واتخاذ القرارات في الوقت المناسب يضمن جودة وشفافية الخدمات المالية الحكومية بالنظر لما يوفره النظام من بيئة معلوماتية آمنة ومتكاملة ودقيقة لعمليات الإدارة المالية على اختلافها ويتيح انتقالاً الياً سريعاً للمعلومات لكافة الأطراف المعنية على اختلاف مواقعهم الجغرافية والوظائف التي يشغلونها.

ويعد تطبيقه تحولاً جوهرياً في الأساليب المتبعة لتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية في الوزارات والدوائر الحكومية، بالانتقال من العمل بالأساليب التقليدية وأنظمة المعلوماتية المالية الغير مترابطة ، واستبداللها بنظام إدارة معلومات مالي حكومي مركزي موحد ومتكامل يغطي كافة العمليات المالية بدءً من إعداد الموازنة العامة للدولة وصولاً لإصدار التقارير المالية الختامية بما يرفع من كفاءة عمليات تخطيط وإدارة الموارد المالية الحكومية.

وتأتي اهمية تطبيق النظام في دعم جهود وزارة المالية لتحديث وتطوير الإدارة المالية الحكومية بمنحها الاداة الفعالة لاستثمار الوقت للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة الداعمة لتحقيق الأهداف الرئيسة لبرنامج إصلاح الإدارة المالية الحكومية.

والذي سينعكس ايجاباً على تحسين كفاءة ادارة الانفاق والايرادات العامة وإنتاجيتهما التي تقضي إلى تقليص عجز الموازنة العامة والمحافظة على استدامة الاستقرار المالي. والذي يعتبر الركيزة الاساسية للنمو الاقتصادي كاحد اهداف مشروع الإصلاح المالي وذلك بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID التي قامت بتقديم المساعدات الفنية والادارية وتقدمها في هذه المرحلة المهمة من تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية وعلى الدعم المتواصل للاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في الأردن.

أن تطبيق النظام يعد أكبر مشروع محاسبي واداري حكومي محوسب ومتكامل على مستوى المملكة حيث يأتي تطبيقه ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في مجال الإدارة المالية.

وكاحد برامج إصلاح الإدارة المالية الحكومية في الاردن يغطي 47 عملية رئيسية وأكثر من 250 عملية فرعية في المجالات المالية والمحاسبية ، ويوفر لأصحاب القرار وصانعي السياسات اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.

ويسهل عمل الأجهزة المالية والمحاسبية في وزارة المالية وجميع الوزارات والدوائر الحكومية واشار على سبيل الذكر وليس الحصر اهم المزايا التي يوفرها نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ودوره وآثاره وانعكساته وابعاده على مستوى اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية  بـ :

- ربط كافة المراكز المالية (مراكز القبض) مع وزارة المالية لتظهر أرصدة المبالغ المحصلة فيها بشكل مباشر حال تسجيلها ، ومتابعة تسوية تلك التحصيلات (المقبوضات) على النظام بشكل يومي من خلال ارسال البيانات اليكترونياً بعد ما كانت متابعة تلك المقبوضات تتم بشكل شهري بعد ارسال الخلاصات الورقية الى وزارة المالية.

- توفير البيانات المالية الدقيقة والآنية لإعداد الخطط المالية والتي تعتبر المحرك الرئيسي لعملية التخطيط للإنفاق وتوفر النقد من خلال ربط نظامي المدفوعات المقبوضات مع نظام إدارة النقد ليتم تحديث هذه الخطط بشكل مباشر بأرصدة النفقات والإيرادات الفعلية.

- توفير آلية واضحة لمتابعة طلبات الشراء ومستندات الالتزام وأوامر الشراء و اتفاقيات الشراء وضبط هذه العملية بجميع أطرافها، كما وفر ويوفر النظام للوزارات والدوائر الحكومية امكانية الشراء عن طريق دوائر الشراء المركزية آلياً بعد إجراء عملية التأكد من توفر المخصصات اللازمة للشراء على النظام من خلال ربطها مع تخصيصات الموازنة العامة وضمان عدم البدء بعملية الشراء ما لم تتوفر المخصصات الكاملة وحجزها.

ـ رفع كفاءة عمليات إعداد التقارير المالية السنوية والحساب الختامي للدولة بتحديد الفائض / العجز السنوي والتراكمي وتحديد موازنة التمويل الفعلية واعداد بيان المركز النقدي السنوي والتقارير المالية والجداول الملحقة بالحساب الختامي.

- ربط نظام المدفوعات مع الأنظمة الأخرى (موازنة، مقبوضات، مشتريات، ادارة نقدية، أستاذ عام )حيث لا يمكن إتمام عملية دفع دون صدور قانون الموازنة والأوامر المالية والحوالات، وكذلك توفر سقف مالي والتحقق الآلي التام من أرقام الوصولات ومبالغها وأسماء الدافعين وإغلاقها بشكل آلي. 

- توفير البيانات التاريخية للإيرادات والنفقات بشكل متكامل. وانعكاس ذلك على توفير القدرة العالية على التنبؤ بمدى تأثير المؤشرات الاقتصادية على تقديرات الموازنة والتقليل من نسب الانحراف بين تقديرات الموازنة والمبالغ الفعلية لبنود الموازنة بما يسهم في الحد من عمليات المناقلة المالية وتحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة من خلال تنفيذ المشاريع المقرة في قانون الموازنة العام.

ـ إعداد جدول تشكيلات الوظائف بالاضافة الى ايجاد الترابط مع الانظمة المالية المحوسبة المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية كنظام ادارة الموارد البشرية HRMIS ونظام ادارة الدين العام وانظمة دائرتي الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات.

فيما ستنفذ إدارة المشروع في وزارة المالية من خلال نقل المعرفة تطبيق النظام في باقي الوزارات والدوائر الحكومية التي يبلغ عددها 25 إضافة إلى 13 مركزا مالياً.

وفيما يتعلق بمسار اعداد الموازنة العامة تم التطبيق التجريبي للنظام على مشروع قانون موازنة عام 2012 باعداد و ادخال موازنات سبعة عشر وزارة ودائرة حكومية من خلال هذا النظام وتدريب الكوادر البشرية العاملة فيها عليه.

علما أنه سيتم استكمال اعداد وادخال موازنات باقي الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة ضمن هذا النظام.

اضافة الى أن الامر المالي العام وكذلك الأوامر المالية الخاصة قد اصبحت تصدر من خلال النظام. اما فيما يتعلق بمسار ادارة تشكيلات الوظائف، فإن العمل جار لتهيئة البيئة المواتية والظروف المناسبة وكذلك البيانات المطلوبة المتعلقة بهذا الموضوع تمهيداً لاعداد جدول التشكيلات من خلال هذا النظام.

وتكمن اهمية هذا النظام في تعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية والافصاح ورفع كفاءة التخطيط المالي وادارة التدفقات النقدية التي تساعد في تحديد السقوف   المالية وتخصيص الموارد المالية مما يشكل نقلة نوعية على طريق تحسين كفاءة عمليات ادارة الموازنة في المملكة.