المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05

السيطرة العملية على حجم الدقائق
2023-09-21
الإمامة بمفهومها العام
5-08-2015
التوحيد الذاتي ومعانيه
5-07-2015
Reactivity of barium
10-1-2019
أثر نتائج الانتخابات على النظام البرلماني
28-12-2021
ماذا يعني إذن التخطيط الاستراتيجي
12-6-2019


خصائص دعوى القضاء الكامل  
  
2091   01:09 صباحاً   التاريخ: 2024-04-13
المؤلف : علي يونس إسماعيل السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص65-66
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

1. ان دعوى القضاء الكامل هي دعوى شخصية وذاتية ، ترفع على اساس حق شخصي او ذاتي وهو المتمثل بمركز قانوني شخصي ، للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قد تسببه اعمال الادارة ، فالعلاقة بين الفرد والادارة هنا كأنها بين دائن ومدين(1) .

2. واهم خصيصة لدعوى القضاء الكامل يمكن ملاحظتها في السلطات التي يتمتع بها قاضي هذه الدعوى ، فهو يتمتع بسلطات كاملة وواسعة ودوره يكون اكثر تعقيداً من دور القاضي في دعوى الالغاء . فلقاضي دعوى القضاء الكامل زيادة على الحكم بالتعويض ، الزام الادارة برد الشيء الى اصله او الهدم او الطرد(2) .

ومن سلطاته في هذا المجال أيضاً إلغاء بعض التصرفات القانونية التي لا يصدق عليها وصف القرار الاداري كما في حالة ابطال الانتخابات المحلية او العقود الادارية وتعديل القرار الاداري في حالات استثنائية مثل اعلان انتخاب مرشح اخر غير الذي اعلن انتخابه(3) .

3. وجه الطعن بدعاوى القضاء الكامل هو قيام مسؤولية الادارة بسبب النشاط المتزايد للإدارة في مختلف المجالات وما قد ينشأ عنه من ضرر للأفراد يرتب مسؤولية الادارة(4)بحيث يمكن القول ان الاسباب التي تكون فيها الادارة مسؤولة عن اخطائها، وهي نفس الاسباب التي يستند اليها في طلب الغاء القرار الاداري اذا ما ألحقت ضرراً بالأفراد(5).

4. يتمتع الحكم في دعوى القضاء الكامل بحجية نسبية على العكس من دعوى الالغاء فهي تقتصر على طرفي النزاع دون ان تتعدى الى الغير ، ودون ان يكون للغير حق التمسك بالحكم الصادر في الدعوى ، لما تتمتع به من طبيعة ذاتية وشخصية(6)، ويستثنى من ذلك دعاوى الانتخابات الادارية فتكون لها حجية مطلقة بالنسبة للجميع.

___________

1- ال ياسين ،محمد علي –القانون الاداري –الطبعة الاولى، المكتبة الحديثة - بيروت – بلا سنة الطبع  ، ص316 .

2- المحامي ، سعيد الحكيم – الرقابة على اعمال الادارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية – دار الفكر العربي – الطبعة الثانية – القاهرة 1987 ، ص469 .

3-  الحلو ، ماجد راغب – القضاء الاداري – دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1977، ص384 .

4-  انظر : عيد ، ادوارد – القضاء الاداري – الجزء الثاني – مطبعة البيان - بيروت 1975، ص 23 ؛ 27.   الطماوي ، محمد سليمان – القضاء الاداري – قضاء الالغاء - دار الفكر العربي – القاهرة 1986 ، ص23 وما بعدها ؛ 18.     الحلو ، ماجد راغب – القضاء الاداري – دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1985، ص447 وما بعدها .

5- حسين ، محمود خلف – الحماية القانونية للأفراد في مواجهة اعمال الادارة في العراق – رسالة دكتوراه – جامعة بغداد – 1986 ، ص360 .

6-  خليل ، محسن – قضاء الالغاء - دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية 1989، ص22 .

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .