إنَّ الأثر المترتب على تحقق الواقعة المنشئة يتمثل في أن تحديد موعد الإلتزام بدفع الضريبة يتم عند تولد دين الضريبة في ذمة المكلف، وتولد هذا الأخير يتم عند تحقق الواقعة المنشئة للضريبة، وإنَّ هذه الواقعة تتم فـــي ظـل القانون المعمول به في مدة وقوعها (1).
وعليه فإنَّ الإلتزام بالضريبة تسري عليه نصوص القانون الأخير ولا تحكمه القوانين اللاحقة عليه، ولذلك فإن أغلب الفقهاء يستندون الى الأخذ بالمركز الضريبي المتحقق للمكلف الذي يرتكز الى المدة التي تتوافر فيهـا الواقعة المنشئة للضريبة . وما نلاحظـه هنا أنه عند تحديد دين الضريبة يلزم الرجوع إلى القانون المعمول به وقت حصول الواقعة المنشئة للضريبة لا وقت صدور قرار الضريبة، فإذا تحققت الواقعة المنشئة للضريبة أو تولد دين الضريبة في ذمة أحد المكلفين نتيجة مزاولة إحدى المهن الخاضعة للضريبة قانونــــا كـــــ (المحاماة) وحقق في ختام السنة المالية ربحاً صافيا، ثم صدر بعد ذلك قانون يقرر رفع سعر الضريبة على الأشخاص الطبيعيين أو الإعفاء منها، فإنَّ أحكام القانون القديم هي التي تسري على هذه الواقعة(2).
ومن الآثار الأخرى لتحقق الواقعة المنشئة على المدد القانونية للضريبة، و أنَّ الواقعة المنشئة للضريبة ترتبط بالقانون السائد وقت تحققها، فإذا مــا ألغى أحد عناصر مكونات وعاء الضريبة (بصدور قانون بعدم سريان الضريبة عليه بقانون جديد بعد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة، فإنه يتعين على الإدارة الضريبية استكمال الإجراءات لتحصيل دين الضريبة مـادام تاريخ ثبوت الواقعة سابقاً لتاريخ إلغاء ذلك المصدر (3)، أي أن وقت تحقق الواقعة المنشئة هو المعول عليه في تحديد القانون الذي يسري على الضريبة.
وبذلك تتوقف عمليات ربط الضريبة وتحصيلها على تحديد موعد تحقق الواقعة المنشئة (4)، كما تبدأ من ذلك المدد التي تحدد الإجراءات المطلوب اتخاذها من الإدارة الضريبية ومن المكلف، ويبدأ سريان مدة التقادم أيضـاً مـــع تحقق الواقعة المنشئة للضريبة التي يسقط حق الخزانة بعدها فيما لم تطالب به من دين الضريبة.
ويمكننا القول إن أبرز آثار الواقعة المنشئة للضريبة على المدد القانونيــة للنظام الضريبي، هو أن موعد تحققها يُعد الأساس لتحديـــد القـانون الواجـــب التطبيـق علــى ديـن الضريبة، ويرتبط بهذا الموعد تحديد الإجراءات والمدد التـي ترتبط بفرض الضريبة وتقديرها وحتى تحصيلها فيما بعد، فعن طريقه يتم التعرف علـى وقـت تطبيق القانون الضريبي على التصرفات والروابط القانونية الضريبية بصرف النظر عن نوع الضريبة مباشرة أو غير مباشرة، وسواء أكانت ضريبة دخل أم رأسمال، مفروضة على عقار أم منقول، لذلك كله يجب أن يتسم معيار تحقق الواقعة المنشئة للضريبة بالوضوح وسهولة التطبيق وأن لا يشوبه أي تعقيد.
__________
1-Roubier,conflit des lois dans le temps, T2, Dalloz,paris, 1929-1933,p496.
2- د. حسين خلاف الاحكام العامة في قانون الضريبة، دار النهضة ، القاهرة ، 1966 ، ص 135.
3- ذلك لأنه لا يوجد ما يمنع من ربط الضريبة على الدخول التي تحققت قبل ذلك الالغاء إلا إذا تبين اتجاه قصد المشرع الى الأخذ بخلاف ذلك : ينظر : د. عادل الحياري، الضريبة على الدخل العام ، مطابع مؤسسة الاهرام القاهرة 1968 ص 116 .
4- بالرغم من أنه في قانون ضريبة الدخل رقم (52) لسنة 1927 العراقي لـم تتحقق الواقعة المنشئة في ظل هذا القانون فإن المشرع شملها بالضريبة بأثر رجعي وهذا خلافاً لقاعدة (عدم رجعية القانون على الماضي في القوانين الجنائية أي سريان القانون من تاريخ نفاذه وعلى المستقبل ولكن القانون أخضع دخول تحققت في الماضي؛ ينظر في ذلك د. حكمت عبد الكريم الحارس ، السياسة الضريبية وتطور النظام الضريبي في العراق، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق . جامعة القاهرة، 1974، ص 101-102.