الإصرار على العصيان، وهو من نتائج الأمن من مكر الله وعدم الحبّ له، وكلّ ما يدلّ على ذمّ مطلق المعاصي أو خصوص أفرادها يدلّ على ذمّه بطريق أولى، وقد أشير فيما سبق إلى بعض ما ورد في ذمّ أفرادها المشار إليها.

ومن جملة ما دلّ على ذمّ مطلقه قول النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله: «ما من يوم طلع فجره ولا ليلة غاب شفقها الا وملكان يتجاوبان ⁽¹⁾ بأربعة أصوات، فيقول أحدهما: يا ليت هذا الخلق لم يخلقوا، فيقول الآخر: يا ليتهم إذا خلقوا علموا لماذا خلقوا، فيقول الآخر: يا ليتهم إذا يعلموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا، فيقول الآخر: يا ليتهم إذا لم يعملوا بما علموا تابوا ممّا عملوا» ^(2).

وقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: «لا تبدّين عن واضحة وقد عملت الأعمال الفاضحة، ولا تأمنَنَّ البيات وقد عملت السيّئات» ^(3).

وقال الباقر عليه‌السلام: «ما من شيء أفسد للقلب من الخطيئة، إنّ القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حتّى تغلب عليه حتّى يصير أعلاه أسفله» ^(4).

وقال عليه‌السلام: «إنّ العبد ليذنب فيزوى عنه الرزق» ^(5).

وقال الصادق عليه‌السلام: «يقول الله: إنّ أدنى ما أصنع بالعبد إذا آثر شهوته على طاعتي أن احرمه عن لذيذ مناجاتي» ^(6).

وقال عليه‌السلام: «مَن همّ بسيّئة فلا يعملهما فإنَّه ربّما عمل العبد السيئة فرآه الرّب منه فيقول: وعزّتي وجلالي لا أغفر لك بعد ذلك أبداً» ^(7).

وقال عليه‌السلام: «أما إنّه ليس من عرق يضرب ولا صداع ولا مرض الا بذنب، وذلك قوله تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [الشورى: 30] قال: وما يعفو الله أكثر ممّا يؤاخذ به» ^(8).

والأخبار لا تحصى ولا تظنّ أنّ أثر الذنوب لا يصل إلى كثير من الناس ظاهراً، فإنّه من المحالات، فإذا لم يتجاوز عن الأنبياء مع تركهم الأولى حتّى أخرج بسببه من الجنّة أبونا، وتطايرت الحلل من جسمه، وأُخِذَ التاج من رأسه، والإكليل من جبينه، وبدت عورته، ونودي من فوق العرش : أنِ اهبط عن جواري، فإنّه لا يجاورني من عصاني، ولم يقبل منه توبته الا بعد أن بكى مائتَي سنة، فإذا كانت مؤاخذته مع أصفيائه في المناهي التنزيهيّة على ما ذكر فما ظنّك بمن صرف عمره في كبائر المعاصي الموفورة والذنوب غير المحصورة، فلتطمئنّ خواطرك بأنّ من سعادة المرء تعجيل عقوبته في دار الدنيا وعدم تأخيره إلى الآخرة، وإنّما أمهل المصرّون لكي يزدادوا إثماً ويستحقّوا من الله بعداً وهواناً وخزياً وخسراناً، ولو لم يكن إلا الحرمان بسببها عن نيل السعادات الحقيقيّة واستنارة القلوب بأنوار المعارف الإلهيّة والوصول إلى درجات المقرّبين إلى الحضرة الربوبيّة لكفاه خزياً ووبالاً وخيبةً ونكالاً.

واعلم أنّ مثارات الذنوب تنحصر في أربع:

الصفات الربوبيّة والشيطانيّة والبهيميّة والسبعيّة؛ لأنَّ طينة الانسان معجونة من أخلاط مختلفة الآثار.

فممّا تقتضيه الأولى: الكبر والفخر وحبّ الجاه والمدح والذمّ والعجب، ويتشعّب منها أشياء آخر هي من أمّهات المعاصي أشرنا إليها فيما سبق.

والثانية: كالحسد والبغي والمكر والحيلة والحيلة والإفساد والغشّ والنفاق والدعوة إلى البدع.

والثالثة: كالشره المتفرّع عليه الزنا والسرقة وأكل مال الأيتام ونحوها.

والرابعة: كالغضب والحقد والتهجّم على الناس بالضرب والشتم والقتل ونحوها.

فالذنوب كلّها منفجرة من هذه المنابع على الجوارح، فبعضها في القلب خاصّة كالكفر والبدعة والنفاق، وبعضها على السمع والعين، وبعضها على اللسان، وبعضها على البطن والفرج واليدين والرجلين، وبعضها على جميع البدن.

ثم إنّها تنقسم إلى ما بين العبد وبين الله، وما يتعلّق بحقوق العباد، والثاني أغلظ.

وأمّا الأوّل ففيما سوى الشرك والبدعة يكون العفو أرجى وأقرب.

ففي الخبر: «أنّ الدواوين ثلاثة: ديوان يغفر، وديوان لا يغفر، وديوان لا يترك فالذي يغفر ما بين العبد وبين الله، والذي لا يغفر الشرك، والذي لا يترك مظالم العباد» ⁽⁹⁾، أي لا بدّ من المطالبة واستيفاء الحقّ.

واعلم أنّ صاحب الشرع قسّم المعاصي إلى صغيرة وكبيرة، وحكم بأنّ اجتناب الكبائر يكفّر عن الصغائر، وكذلك الصلوات الخمس.

قال الله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [النساء: 31].

وعن النبي صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله: «انّ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة تكفّر ما بينهنّ إن اجتنب الكبائر» ⁽¹⁰⁾ قيل: معنى الأولى أنّ من تمكّن من الكبيرة كالجماع مثلاً وجاهد نفسه في تركه واكتفى بالصغيرة كالنظر مثلاً كان كفّه عن اجتناب الكبائر أشدّ تأثيراً في تنوير قلبه وتقرّبه إلى الله بسببه من تأثير الصغائر في إظلامه، والا فإنّ اجتنابها عن عجز أو خوف أو فقد شهوة لا يكفّر عن الصغائر ^(11).

ثم الكبيرة من مجملات الألفاظ، إذ لا موضوع لها معيّناً لغة وعرفاً وشرعاً، فإنّ الصغر والكبر إضافيان، فما من ذنب الا وهو كبير بالنظر إلى ما دونه وصغير بالنظر إلى ما فوقه، ولذا اختلفت الأقوال والأخبار في عددها اختلافاً فاحشاً لا يرجى زواله.

قال بعض المحقّقين ⁽¹²⁾ ما ملخّصه:

إنّا بعد ما تأمّلنا في أنّ الكبيرة ليست مكفّرة بالصلوات الخمس شاهدنا بنور البصيرة والاعتبار أنّ المعاصي تنقسم إلى ما نعلم قطعاً أنّه لا تكفّره، وإلى ما ينبغي أن تكفّره، وإلى ما يتوقّف فيه، والثالث بعضه مظنون بالنفي والاثبات، وبعضه مشكوك فيه شكّاً لا يزيله الا نصّ كتاب أو سنّة، وإذ لا مطمع فيهما فطلب رفع الشكّ فيه محال.

لا يقال: إنّه إقامة برهان على استحالة معرفة حدّها فكيف يرد الشرع بما يستحيل معرفة حدوده؟

لأنّا نقول: إنّ كلّ ما لا يتعلّق به حكم في الدنيا يجوز أن يطرّق إليه الابهام؛ لأنّ الدنيا دار التكليف والكبيرة من حيث إنّها كبيرة لا حكم لها فيها، فإنّ موجبات الحدود معلومة بأساميها، وإنّما كبيرة لا حكم لها فيها، فإنّ موجبات الحدود معلومة بأساميها، وإنّما حكمها عدم تكفير الصلاة لها وهو أمر يتعلّق بالآخرة، فالإبهام أليق به حتّى يكون الناس منه على وجل، فلا يجترؤوا على المعاصي الصغائر اعتماداً على الصوات الخمس أو كون اجتناب الكبائر مكفّراً عن الصغائر.

أقول: فيه نظر، فإن فعل الكبيرة قادح في العدالة على مذهبنا مطلقاً دون الصغيرة، والعدالة أمر عامّ البلوى يتوقّف عليها كثير من الأحكام الشرعيّة كالشهادة والقضاء والفتوى والإمامة وغيرها، فكيف لا يتعلّق بها حكم في الدنيا، على أنّ التوبة واجبة بالإجماع والنصوص، كما سيجيئ إن شاء الله تعالى، متصل وهي مقيّدة بالكبائر؛ لأنّ اجتنابها يكفّر عن الصغائر بنصّ الكتاب، فإذا لم تكن معلومة لزم تعليق التكليف بالمجمل وهو قبيح عقلاً.

نعم يمكن إن يقال : إنّ التكليف بالمجمل جائز مع إمكان الاتيان به ولو بمقدّمات يسهل تحصيلها بدون عسر وحرج، وله نظير غير عزيزة فالمعاصي لا تخلو عمّا يعلم كونها كبيرة قطعاً أو يعلم كونها صغيرة كذلك، أو يشكّ فيه والأوّلان لا إشكال فيهما، والأخير يجب الاجتناب عنه ولو فرض صدوره عنه وجبت التوبة عنه من باب المقدّمة، فمع علم الحاكم باجتنابه أو توبته عن القسمين على الوجه المعتبر ثبوته شرعاً يحكم بعدالته ومع شكّه أو علمه بعدمها يحكم بعدمها، ولا أقلّ من الشكّ فيها الموجب لعدم إجراء ما يتوقّف عليها في حقّه، فإنّ الشكّ في الشرط يوجب الشكّ في المشروط اللازم منه عدم ثبوته، هذا حال الحاكم فيما يتعلّق به.

وأمّا ما يتعلّق به نفسه فهو أبصر بنفسه مع تمكّنه من التوبة عن المعاصي الصادرة عنه في نفس الأمر ممّا يعلمها العالم بخفايا الأمور، وإن لم يعلم هو تفاصيلها أو جزئيّاتها، هذا مع أنّ التوبة إذا كانت مكفّرة للذنوب مطلقاً، وواجبة على آحاد المكلفين عيناً فإمّا أن يتركها المكلّف ولا يبالي بتركها أصلاً، فهذا الترك منه حرام جزماً، ولو سلم أنّه صغيرة، فإنّ الاصرار على الصغائر كبيرة قطعاً ويلزم منه سقوط العدالة التي تتفرّع عليها الأحكام الشرعية، وإمّا أن يواظب على القدر الممكن في حقّه منها بشرائطها الآتية فترتفع آثار الكبائر عنه لو كان فاعلاً لها في نفس الأمر وثبت في حقّه العدالة ولا يبقى محذور أصلاً فتدّبر.

ثم اعلم أنّ الصغيرة تكبر بأسباب: أحدها الإصرار والمواظبة، ولذا ورد:

«لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار» ⁽¹³⁾ وسرّه، كما قيل أنّ قطرة من الماء لو وقعت على حجر لم تؤثّر فيه لقلّته، ولو تعاقبت القطرات تدريجاً أثّرت فيه، بل تأثيرها حينئذ أشدّ من تأثير الصبّ عليه دفعة واحدة. ولذا قال رسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله: «خير الأعمال أدومها وإن قلّ» ^(14).

والسيّئة كالطاعة في التأثير في القلب ومعرفة الإصرار موكولة إلى العرف.

وفسّره الباقر عليه‌السلام في قوله تعالى: {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 135]: «أن يذنب الذنب فلا يستغفر ولا يحدّث نفسه بتوبة، فذلك الإصرار» ^(15).

وثانيها: استصغار الذنب لصدوره عن الألف الموجب لشدّة الأثر في القلب المطلوب تنويره بالطاعات، والمحذور تسويده بالسيّئات، كما أنّ استعظامه يصدر عن نفور القلب وكراهيته له المانعة له عن شدّة التأثّر في، ولذا عفي عن الغفلة.

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام: «لا يصغر ما ينفع يوم القيامة، ولا يصغر ما يضرّ يوم القيامة» ^(16).

وقال الكاظم عليه‌السلام: «لا تستكثروا كثير الخير، ولا تستقلّوا قليل الذنوب فإنّها تجتمع حتّى تكون كثيرة».

والسرّ في عظم الذنوب في قلب المؤمن كونه عالماً بجلال الله وكبريائه، فإذا نظر إلى عظم من عصاه رأى الصغير كبيراً، وأوحى الله إلى بعض أنبيائه: «لا تنظر إلى قلّة الهديّة وانظر إلى عظم مهديها، ولا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بها» ^(17).

وثالثها: الاغترار في فعلها والتهاون بها بستر الله عليه وحلمه عنه ظنّاً منه أنّه عناية منه تعالى به وهو أمن منه بمكر الله وجهل بأنّه يمهل مقتاً ليزداد إثماً.

ورابعها : السرور بفعلها وعدّها نعمة، كما هو الشائع بين الناس، فمنهم من يفتخر بما يفعله من المعاصي ويقول كيف رأيت صنعي بفلان، غبّنته وروّجت عليه الزيف وأغلظت عليه في القول وخجّلته، ومنهم من يحمد الله عليها فيقول : الحمد الله الذي غلبني على فلان حتّى مزّقت عرضه وفضحته بين الناس ونحو ذلك، فكلّما غلبت حلاوة المعاصي في قلب العاصي عظم أثرها في تسويد قلبه، وكان أشدّ ممّن يندم عليها، ويتحسرّ قلبه على فعلها، ويتأسّف عليه لعلمه بظفر عدوّه الشيطان عليه، بل يدلّ ذلك على غاية حمقه وجهله كالمريض الذي يفرح من انكسار إنائه الذي فيه دواؤه الذي يرجى منه شفاؤه.

وخامسها: التظاهر بذنوبه وذكرها للناس، فإنّه هتك لستر الكريم الذي أسدله عليه، وكفران لنعمته الذي هو إظهار الجميل وستر القبيح وتحريك لرغبة الناس في المعاصي فانضمّت خيانتان منه إلى خيانته، وازداد بذلك تغليظاً في جرمه وجنايته، وإن أضاف إلى ذلك الحمل والترغيب وتهيئة الأسباب للغير كان مضيفاً لمعصية رابعة إلى معصيته.

قال الصادق عليه‌السلام: «من جاءنا يلتمس الفقه والقرآن فدعوه، ومن جاءنا يبدي عورة سترها الله عليه فنحّوه» ^(18).

وسادسها: أن يكون ممّن يقتدى به، فيفعل المعصية بحيث يطّلع عليه الناس ويتبّعونه فيبقى شرّه مستطيراً في العالم بعد موته.

قال الله تعالى: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

فكما أنّ العالم مأمور بترك الذنب فكذا بإخفائه مع فعله وكما يتضاعف ثوابه على الحسنات إذا اتّبع، فكذا وزره في السيّئات، ولذا إنّ البدعة من أشدّ المعاصي وأعظمها.

وفي الإسرائيليّات: «انّ عالماً كان يضلّ الناس بالبدعة ثم تاب فأصلح دهراً فأوحى الله إلى نبيّه أن قل له: لو كان ذنبك فيما بيني وبينك لغفرت لك، ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فأدخلتهم النار» ⁽¹⁹⁾ فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كما في المصدر، وفي «ألف» و «ب»: يتجاذبان، وفي «ج»: يتحادثان.

(2) المحجة البيضاء: 7 / 93.

(3) الكافي: 2 / 273، كتاب الإيمان والكفر، باب الذنوب، ح 21.

(4) الكافي: 2 / 268، كتاب الإيمان والكفر، باب الذنوب، ح 1.

(5) الكافي: 2 / 270، كتاب الإيمان والكفر، باب الذنوب، ح 8.

(6) المحجة البيضاء: 7 / 96 من دون نسبته إلى الصادق عليه‌السلام، نعم في جامع السعادات (3 / 48) نسبه إليه عليه‌السلام.

(7) الكافي: 2 / 272، كتاب الإيمان والكفر، باب الذنوب، ح 17.

(8) الكافي: 2 / 269، كتاب الإيمان والكفر، باب الذنوب، ح 3.

(9) المحجة البيضاء: 7 / 29.

(10) المحجة البيضاء: 7 / 30.

(11) المحجة البيضاء: 7 / 40.

(12) هو أبو حامد كما في المحجة البيضاء: 7 / 35 ـ 40.

(13) الكافي: 2 / 288، كتاب الإيمان والكفر، باب الإصرار على الذنوب، ح 1.

(14) المحجة البيضاء: 7 / 58.

(15) الكافي: 2 / 456، كتاب الإيمان والكفر، باب محاسبة العمل، ح 14.

(16) راجع الكافي: 2 / 287، كتاب الإيمان والكفر، باب استصغار الذنب، ح 2.

(17) المحجة البيضاء: 7 / 59.

(18) الكافي: 2 / 442، كتاب الإيمان والكفر، باب اللّمم، ح 4.

(19) المحجة البيضاء: 7 / 62.